تهران میزبان بعدی کنفرانس دو سالانه محیط زیست و توسعه آسیا و اقیانوسیه شد/ تابش دبیر کل شد

با تلاش هیات پارلمانی ایران در هجدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه موسوم به APPCED در سئول پایتخت کره جنوبی(پنج شنبه ٢٠ابان)؛تهران میزبان بعدی این کنفرانس در دو سال آینده معین گردید و دکتر محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز با رای اعضای مجمع عمومی بعنوان دبیرکل کنفرانس برای مدت دو سال انتخاب شد.

گفتنی است ایران دوسال پیش نیز میزبان هفدهمین کنفرانس APPCEDبود.

محمدرضا تابش که به عنوان رئیس هیات پارلمانی ایران در این اجلاس شرکت کرده است ؛طی سخنرانی با تاکید بر اهمیت مشارکت کشورها در تحقق اهداف دستور کار 2030 برای توسعه پایدار ؛تصریح کرد: جمهوری اسلامی با تیکه برارزشهای دینی و ملی خود به برخی از این اهداف، زودتر از برنامه، دست یافته است و تحقق سایر اهداف توسعه هزاره را در دستور کار خویش قرار داده است.

وی افزود: ما متعهد هستیم به طور سازنده در پیاده سازی دستور کار 2030 برای توسعه پایدار در همه سطوح ملی، منطقه ای و جهانی مشارکت کنیم. 

متن کامل سخنرانی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در اجلاس محیط زیست و توسعه سئول بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رییس،

عالیجنابان،

نمایندگان محترم مجالس،

خانم ها و آقایان،

توافق مهم کشورهای جهان در زمینه "دستور کار توسعه پایدار تا سال 2030" شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی، شاهدی بر تلاش جمعی ما برای مقابله با چالش های جهانی به ویژه ریشه کنی فقر است. اکنون به دوره ی تعامل چند جانبه در حوزه های مختلف  و ضرورت هم افزایی مستقیم و غیر مستقیم میان ابعاد سه گانه توسعه پایدار اعم ازاقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رسیده ایم. کشورهای در حال توسعه این اهداف اصلی و فرعی را از طریق دستیابی به اهداف توسعه هزاره دنبال می کنند، از تجارب و اقدامات خود استفاده می نمایند و نهادهای خود را برای پیگیری و دسترسی به این اهداف و دستور کار جهانی ارتقا می دهند.

دامنه بی نظیر این دستور کار و اهداف اصلی آن، برنامه اقدام بلند پروازانه ای برای مقابله با چالش های اصلی جهانی در سطوح مختلف فراهم می آورد. این دستور کار جهانی که با اجماع اتخاذ شده است باید چارچوبی برای مشارکت در سطح جهانی برای پیگیری و اجرای آن توسط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته فراهم آورد.

این گردهمایی باشکوه باید راهنمایی برای ما باشد و چالش های مختلف در دنیای متحول امروز را در نظر بگیرد و ترتیبات نهادی برای مقابله با این چالش ها و ارائه پیشنهاداتی به اعضا و ذی نفعان، برای پیگیری این دستور کار فراهم آورد.

در این تلاش باید مدبرانه عمل کنیم. اصول توافق شده مالکیت ملی و مسئولیت های مشترک و متمایز با تاکید روی ابعاد سه گانه توسعه پایدار باید پایه تلاش ما باشد. در غیر این صورت، یک فرآیند توسعه ای ممکن است وارد مرحله جدیدی از مشاجره سیاسی شود که به زیان کل توسعه پایدار خواهد بود.

 موفقیت ما در گروی تفکر جهانی و اقدام محلی است. اجرای دستور کار 2030 و تحقق اهداف آن باید براساس شرایط ملی و منطقه ای مختلف باشد و از طریق بسیج همه ابزار اجرایی و و پیگیری و نظارت بر مراحل اجرا، محقق شود.

کشورهای در حال توسعه همچنان با چالش های توسعه ای به ویژه  ناشی از عدم تعادل اقتصاد جهانی مواجهند. برای این کشورها پاسخگویی به چالش های فقر، امنیت غذایی، بهداشت، کمبود آب، و تاثیرات تغییر آب و هوا دشوار است. این ها چالش های پیچیده و چند وجهی هستند که نیاز به راه حل های جامع دارند و موجبات هم افزایی بین کشورها را فراهم می آورند. برای دستیابی به اهداف دستور کار 2030، این راه حل ها باید با ابزار اجرا به ویژه منابع مالی همراه باشند و پر واضح است  که بخش اعظم این منابع باید در سطح ملی تامین شود.

جمهوری اسلامی ایران با تکیه برارزشهای دینی و ملی خود به برخی از این اهداف، زودتر از برنامه، دست یافته است. و تحقق سایر اهداف توسعه هزاره را در دستور کار خویش قرار داده است. ما متعهد هستیم به طور سازنده در پیاده سازی دستور کار 2030 برای توسعه پایدار در همه سطوح ملی، منطقه ای و جهانی مشارکت کنیم.

 کمیته چند بخشی ایران در زمینه توسعه پایدار که در سال 1992 در سازمان محیط زیست ایجاد شد نقش مهمی در پیشبرد دستور کار توسعه ملی در راستای دستور کار توسعه جهانی دارد. این کمیته مسئولیت وزارت خانه ها و سازمان های مختلف را برای پیگیری و گزارش دهی در مورد اهداف توسعه پایدار مشخص کرده است. و همچنین شبکه ملی توسعه پایدار را برای مشارکت همه افراد و آگاهی افزایی و بحث و بررسی برای پرورش ایده های جدید که مورد ملاحظه سیاست گذاران  قرار بگیرد ایجاد کرده است.

در سطح سیاستی و نهادی، اقدامات مهمی در جمهوری اسلامی ایران که تاثیر فراوانی برای اجرا و پیگیری اهداف هزاره دارد، انجام شده است. مهمترین آن، تصویب دو دستور العمل سیاست های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت و تایید آن ها توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تقویت اقتصاد ملی مقاومتی و حفظ محیط زیست است.  

اولین مصوبه در مورد اقتصاد ملی مقاومتی، در زمینه مقابله با شوک های بیرونی و بهبود رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی است. دومین مصوبه، حفظ محیط زیست را با تاکید زیاد بر گسترش اقتصاد سبز و صنایعی با آلودگی کمتر مد نظر دارد. این مصوبه همچنین تغییرات آب و هوایی، بیابان زایی، طوفان های شن، حفاظت از تنوع زیستی و جنگل ها، بهبود تحقیق و توسعه برای فناوری های سازگار با محیط زیست، انتقال فناوری و مهارت های مرتبط را

مورد تاکید قرار می دهد. این دو مصوبه، بنیان سیاست گذاری و اقدامات ما برای پیگیری و اجرای اهداف توسعه پایدار است.

به علاوه، مجلس شورای اسلامی هم اکنون، ششمین برنامه توسعه کشور را در دست بررسی دارد. این مساله، فرصت های زیادی را در اختیار وزارت خانه ها و سازمان های مختلف قرار داده است تا سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم برای پیگیری و اجرای دستور کار توسعه پایدار 2030 را در این برنامه 5 ساله ملی لحاظ کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیزنسبت به اعتلا و پیشرفت کشور با حفظ محیط زیست و تلاش برای تحقق اهداف جهانی توسعه پایدار متعهد هستند.

از توجه شما سپاسگزارم