شفاف سازی دریافتی ها و حقوق مدیران ممنوع !
طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد موضوع داغ امروز مجلس بود که مخالفت طراحان طرح آن را بی نتیجه گذاشت.
طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد موضوع داغ امروز مجلس بود که مخالفت طراحان طرح آن را بی نتیجه گذاشت.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران، پس از جنجال افشای فیش های حقوقی، برخی از نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند طرح "شفافیت دریافتی مدیران"را در پارلمان مطرح کنند.
بنابراین مجلس شورای اسلامی روز 27 تیرماه 95 در جلسه علنی دو فوریت طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد» را دستور کارخود قرار داد که پس از سخنان طراحان و اعلام نظر مخالفان و موافقان، دو فوریت آن به تصویب نرسید، اما یک فوریت آن با موافقت نمایندگان همراه شد تا در کمیسیون تخصصی همراه با طرح مشابه کمیسیون اصل ۹۰، بررسی و به صحن علنی ارجاع شود لذا در نهایت نمایندگان با ۷۸ رأی، ۱۲۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن با دو فوریت این طرح مخالفت کردند، اما با ۱۴۹ رآی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
باید همه روزنه های سوء استفاده های مالی را ببندیم
"غلامرضا کاتب" عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی درباره طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور، گفت: یکی از بزرگترین سرمایه های انقلاب، اعتماد مردم به نظام و آرمان های انقلاب است که حوادث اخیر موجب شد که به گفته مقام معظم رهبری اعتماد عمومی در کشور آسیب ببیند.
وی افزود: اگر نتوانیم یک قانون جامعی در این خصوص داشته باشیم که قوانین دیگر را نقض نکند موفق نخواهیم بود و اگر قوانین گذشته وجود داشته باشد همان روزنه های نفوذ وجود خواهد داشت.
عضو هیئت رییسه مجلس افزود : دلیل دیگر تصویب یک فوریت این طرح ، کاری بود که مرکز پژوهش های مجلس در مدت یک ماه با مطالعه و کار تحقیقاتی انجام داده بود ، بویژه که ما قوانین متعددی در بحث فوق العاده های خاص داریم.
کاتب افزود : یکی دیگر از دلیلی که باعث شد تا این طرح دو فوریتی نشود این موضوع بود که همه قوانینی که به صورت تبصره است یا در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است و یا قوانین خاصی که صندوق توسعه و یا قانون شورای انقلاب فرهنگی دارند آنها را بررسی کنیم چرا که مجبوریم برای اینکه همه روزنه ها را از بین ببریم همه قوانین را منسوخ کنیم ، در غیر این صورت این تبصره ها و پرداخت های نامناسب ادامه خواهد داشت.
مخالفت مجلس با طرح رسیدگی به دارایی مقامات
"محمد دهقان"، نماینده طرقبه و چناران طراح یکی از آنها بود که طرحش را دوفوریتی ارائه داده بود اما تنها یک فوریت آن رای آورد. طرح دیگری از دل بررسی های کمیسیون اصل نود درآمد. طرح دهقان ابتدا برای بررسی به کمیسیون اجتماعی رفت اما پس از مدتی برای بررسی کامل تر و تطبیق با طرح کمیسیون اصل نود به این کمیسیون ارجاع شد، کاری که بارها با مخالفت طراحان اولیه همراه شد.
نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل نود نیز امروز در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و موافقان و مخالفان طرح هر دو از جناح اصولگرای مجلس بودند. تندروها که به طراحان اولیه نزدیک ترند در مقام مخالف سخت گفتند و اصولگراهای معتدل در مقام موافق گزارش کمیسیون اصل نود. تعداد زیادی از نمایندگان هم نسبت به ارجاع طرح به کمیسیون اصل نود تذکر و اخطار دادند که در بین آنها تنها مصطفی کواکبیان نماینده تهران بود.
حاجی‌دلیگانی: از طرح شفافیت دریافتی مدیران چیزی جز یک فرمالیزیشن برای مردم باقی نمانده است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: از این طرح چیزی نمانده جز اینکه یک فرمالیزیشن برای مردم بشود و که بگوییم مسئله حقوق‌های نجومی را حل کردیم، در حالی که بخش عمده‌ای از این مشکل حل نشده است.
وی افزود: با تصویب این طرح، دریافتی نجومی برخی مدیران تازه شکل قانونی به خودش می‌گیرد؛ معلوم نیست اعداد و ارقام آورده شده در این طرح از کجا آمده است؟
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: گفته شده 20 میلیون تومان می‌توانند دریافت کنند اما معلوم نیست این رقم را از کجا آورده‌اند؟ تعیین تکلیف برای حقوق و دستمزد براساس آیین‌نامه بایستی در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس انجام می‌شد، اما چرا این طرح به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است؟
حسینی کیا: مردم انتظار اقدام انقلابی از مجلس برای برخورد با مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف را دارند
سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور، گفت: به نظر می‌رسد مخالفان کلیات همگی موافقند، این طرح دارای جامعیت است و استرداد برداشت‌های نامشروع و نامتعارف را دربرمی‌گیرد. با تصویب طرح مذکور، پرداخت‌ها در آینده نظام‌مند می‌شوند و یکسان‌سازی پرداخت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با تصویب این طرح، مردم متوجه می‌شوند که مدیران چه میزان دریافتی دارند، خاطرنشان کرد: تصویب این طرح موجب باز شدن دست تشکیلات نظامی برای برخورد با متخلفان می‌شود و در واقع ظرفیت خوبی بهوجود می‌آید، همه می‌دانند که از حدود 94 هزار مدیر کشوری، 400 نفر دارای حقوق‌های نامتعارف بودند، ولی به هر حال باید بتوانیم اشکالات و ایرادات را برطرف کنیم. امروز زمان زیادی از موضوع حقوق‌های نجومی گذشته است و مردم انتظار یک اقدام انقلابی را از مجلس دارند.
بنابراین بررسی یک ساعت و نیمه این گزارش در مجلس نتیجه‌ای دربرنداشت و در نهایت وکلای ملت با 107 رأی موافق، 94 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح مخالفت کردند.
به این ترتیب این طرح به طور کلی از دستور خارج شد و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.
