پرونده‌های تصادفات جرحی دیگر به دادگاه‌ها ارسال نمی‌شوند
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برمبنای آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، پرونده‌های رانندگی دیگر به دادگاه‌ها ارسال نمی‌شوند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان، اظهار کرد: بر مبنای آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام داده و پس به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق ارسال و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دو موضوع تصادفات و انحصار وراثت که قبلا از سوی دستگاه قضایی رسیدگی می‌شده است، از طریق سازمان‌های مربوطه از جمله فراجا، پزشکی قانونی، سازمان‌های بیمه‌گر و ثبت احوال انجام خواهد شد و بر این مبنا، از یک سو حدود ۲۵ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر امورات مردم نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارکرد: هدف از تصویب این قانون و آئین نامه، تسهیل‌گری است، زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه‌ای را بیمه می‌کنند، انتظار دارند که در صورت بروز تصادفات و حوادث هم مجروح حادثه به سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه‌رو شود.
حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضایی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی، برطرف شود و روند کار مردم تسهیل شود.
وی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و گفت: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آیین نامه تبیین شده است، اما دادگستری استان کرمان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می‌کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند.
وی خاطرنشان کرد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید و در این موارد فراجا باید پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند که در این رابطه، لیستی از مراجع صالح در این زمینه تدوین می‌شود تا فراجا بداند در هر پرونده، مرجه صالح رسیدگی کننده کدان است و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع‌رسانی گسترده به مردم در رابطه با این موضوع نیز تاکید کرد: گفت: دستگاه قضایی از امروز ۲۲ اردیبهشت ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آیین نامه باید دنبال شود.
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح تاکید کرد و گفت: برگزاری دوره کارآموزی ویژه دادگاه‌های صلح باید در استان پیگیری شود تا نسبت به تامین نیروی قضایی مورد نیاز این دادگاه ها، اقدام شود.
وی همچنین بر راه اندازی شعب ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف نیز تاکید کرد و گفت: این شعب باید تا هفته قوه قضائیه در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان راه اندازی شوند. (براساس ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف: شوراها در کلیه امور مدنی و حقوقی، جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت و کلیه جرایم قابل گذشت با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌کند)
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ارجاع پرونده‌ها به داوران حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: باید به قضات سراسر استان کرمان اعلام گردد که از ارجاع پرونده‌ها به داوران غیر حرفه‌ای خودداری کنند و در این زمینه حتما از ظرفیت داوران حرفه‌ای استفاده شود.
وی ضمن اشاره به اجرایی شدن آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، گفت: برمبنای این آئین نامه، پرونده‌های رانندگی دیگر به دادگاه‌ها ارسال نمی‌شوند.
