اژه‌ای: ترویج ولنگاری و اباحه‌گری از ترفندهای دشمن در حوزه جنگ نرم است/ نمی‌خواهم بالکل منکر قضیه «نفوذ» شوم
رئیس قوه قضائیه گفت: نمی‌خواهم بالکل منکر قضیه «نفوذ» شوم اما باید توجه داشت که با توجه به توطئه وسیعی که دشمن علیه کشور ما طراحی کرده بود چنانچه سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما قوی نبود ضرباتی مهلک به کشور ما وارد می‌آمد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به تبیین و تشریح برخی از مقولات مهم در ساحت حکمرانی و امورات حقوقی و قضایی پرداخت و در همین راستا، اظهار کرد: دشمن در حال القاء شکست و هزیمت انقلاب اسلامی است؛ این بخشی از راهبرد دشمن در جنگ نرم است؛ انقلاب اسلامی اگر شکست خورده بود، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نمی‌توانست دمار از روزگار رژیم آمریکا و دنباله‌رو خبیث او یعنی رژیم صهیونی درآورد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دشمن پس از شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، متمرکز و معطوف بر جنگ نرم شده است؛ یکی از ترفندهای دشمن در این جنگ، ایجاد شبهه در باورهای مردم است؛ باید این نقشه و توطئه دشمن را کور کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تصریح کرد: از دیگر ترفندهای دشمن در حوزه جنگ نرم، ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری و اباحه‌گری است؛ ما در این عرصه، دستورات مؤکدی را خطاب به دادستان‌ها صادر کرده‌ایم و آنها را ملزم و مکلف کرده‌ایم تا از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، شناسایی جریانات سازمان‌یافته هنجارشکنی را طلب کنند و به محض معرفی عناصر این جریانات، وفق قانون، برخوردهای قضایی مقتضی و قاطعانه را انجام دهند.
رئیس عدلیه در ادامه به مقولات اقتصادی و مشخصاً مقوله بانک آینده اشاره کرد و ضمن تشریح فرآیند موسوم به گزیر این بانک، گفت: پس از انحلال بانک آینده و ورود این بانک به فرایند موسوم به گزیر، در بیستم مهرماه سال جاری دستورالعملی ۶ ماده‌ای را ابلاغ کردم و و در ذیل آن دستورالعمل تاکید کردم که ضروریست سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان بانک موصوف و همچنین وضعیت کارکنان و سهامداران آن و ایضاً نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های این بانک به درستی و جامعیت تعیین تکلیف شود و حقی از هیچ‌کس تضییع نشود.
قاضی‌القضات بیان داشت: اجمالاً به هیئت مرتبط با فرایند گزیر بانک آینده اختیاراتی داده شده و تاکنون مجموعاً امور به نحو مطلوبی پیش رفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قوه قضاییه در قضیه بانک آینده می‌توانست از همان ابتدا به قوه قهریه متوسل شود و بگیر و ببند کند اما باید توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی، هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کرد؛ سیاست و راهبرد ما آن است که امور را به شیوه‌ای تمشیت کنیم که کم‌هزینه باشد البته در مورد موضوع بانک با افرادی که به هر نحوی تقصیرو قصور داشتند برخورد خواهد شد و این موضوع در حال بررسی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مبحث «نفوذ» که از سوی یکی از اعضای نشست، مطرح شد، گفت: نمی‌خواهم بالکل منکر قضیه «نفوذ» شوم اما باید توجه داشت که با توجه به توطئه وسیعی که دشمن علیه کشور ما طراحی کرده بود چنانچه سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما قوی نبود ضرباتی مهلک به کشور ما وارد می‌آمد. دشمن به جریانات تکفیری، سلطنت‌طلب، منافقین و سایر معاندین مأموریت داده تا همزمان در کشور ما ترور و انفجار راه بیندازند؛ با این وجود قدرت سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما نقشه‌های آنان را نقش بر آب می‌کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، توضیحات مبسوطی را درخصوص برخی مسائل مبتلابه در قوه قضاییه ارائه کرد و مشخصاً به مقولاتی نظیر «حجم بالای ورودی پرونده‌ها»، «علل اطاله دادرسی»، «وجود تعارض در برخی کارشناسی‌ها»، «حبس‌زدایی»، «قضازدایی»، «تأسیسات ارفاقی»، «عفو» و غیره پرداخت.
همچنین در این نشست، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دستگاه قضا را مایه امیدواری مردم عنوان کرد و ابراز داشت: قوه قضائیه می‌تواند نقش بی‌بدلیلی در احیای حقوق عامه داشته باشد.
وی با اشاره به مسئله نفوذ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دشمن بیان داشت: مسئله نفوذ بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی -مدظله‌العالی- بوده است و دستگاه قضا در شناسایی ابعاد مختلف نفوذ می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.
امام جمعه قم ضمن اشاره به بروز و ظهور برخی از آسیب‌های فرهنگی و بی بند و باری‌ها در فضای جامعه عنوان کرد: بحمدالله در حال حاضر قوانین و مقرراتی وجود دارد که دستگاه قضا بتواند با استفاده از آنها و بدون اینکه حاشیه‌ای در پی داشته باشد، با متخلفین به ویژه عناصر سازمان یافته برخورد قانونی کند.
وی با بیان اینکه برخی در نظام اینگونه القا می‌کنند که باید از حجاب عبور کرد، اظهار داشت: بعد از گذشت حدود 46 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، روا نیست که عده‌ای از مسئولین از اینگونه موضع‌گیری‌ها داشته باشند.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تلاش قوه قضائیه برای اینکه حتی‌المقدور پرونده‌ای تشکیل نشود، گفت: این مسئله گرچه نگاه مثبتی است، ولی نباید به گونه‌ای باشد که افراد حالت تجری پیدا کنند و احساس کنند که جرم آنها مجازاتی را در پی نخواهد داشت.
وی اطاله دادرسی را سبب اعمال نفوذ در پرونده‌ها عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت اطلاع رسانی قوه قضائیه از برخورد با مجرمین ابراز کرد: اطلاع رسانی به هنگام سبب می‌شود که عده‌ای اساسا جرئت بر اقدام به جرم نداشته باشند.
لزوم ساماندهی فضای مجازی، مسئله ناترازی بانک‌ها و ابربدهکاران بانکی، ابراز نگرانی از افزایش مصرف، توزیع و تولید مشروبات الکلی، توجه به کمیّت و کیفیت نیروی انسانی در دستگاه قضا، تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و صحیح با فساد، از دیگر محورهای مطرح شده توسط رئیس جامعه مدرسین در این جلسه بود.
در ادامه این جلسه، اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
تقدیر از عملکرد و تدبیر رئیس قوه قضائیه، تأکید بر ضرورت انجام اقدامات فرهنگی و قضائی نسبت به مسئله حجاب، لزوم برخورد با متجاهرین به گناه، پیشنهاد اجرای طرح «قاضی موقت» برای بهره گیری از ظرفیت حوزه علمیه در کاهش بار رسیدگی قوه قضائیه، پیشنهاد استفاده از هوش مصنوعی در نظارت و ارزیابی ضابطین، کارشناسان و قضات قوه قضائیه، انتقاد از تأخیر در انحلال بانک آینده و تأکید بر لزوم برخورد با دست‌های پشت پرده، لزوم برخورد با کسانی که با لباس روحانیت در حال تضعیف اعتقادات مردم هستند، لزوم جلوگیری از نشر کتب در بر گیرنده افکار وهابیت، اهمیت توجه به دو عنصر سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، از جمله محورهای سخنان اعضای جامعه مدرسین در این جلسه بود.
انتهای پیام/
