زنگ خطر در بانکهای ایران/ کفایت سرمایه ۹ بانک منفی است
براساس گزارش خبرنگار دیدهبان ایران؛ در حالی که طبق استاندارد جهانی نرخ کفایت بانکی ۱۲ درصد عنوان شده است، در کشورمان با نرخ کیفیت سرمایه ۸ درصد، ۱۹ بانک نتوانستهاند حتی کف استاندارد را کسب کنند و کفایت سرمایه ۹ بانک منفی است که میتواند ورشکستگی آنها را به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار دیدهبان ایران، در اقتصاد ایران به دلیل محدودیتهای بازار سرمایه و نقش کم رنگ آن، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از تامین مالی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی از طریق سیستم بانکی ایجاد میشود. همچنین نباید فراموش کرد که بانکها سهم انکار نشدنی در تولید ناخالص داخلی و کنترل تورم با مدیریت نقدیندگی دارند.
بعد از بیان این مقدمه در اهمیت بانکهای کشور، به دنبال بررسی شاخص کلیدی ارزیابی سلامت آنها میرویم. کفایت سرمایه یکی از شاخصهای کلیدی برای سنجش سلامت مالی بانکها است.
۱۹ بانک با کفایت سرمایه زیر ۸ درصد
بر همین اساس در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۳، فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی، اعلام کرد که نسبت کفایت سرمایه ۱۹ بانک از حداقل استاندارد ۸ درصد پایینتر است. این در حالی است که از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری کشور، تنها ۱۰ بانک دارای نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد و استانداردهای مطلوب هستند.
طبق اظهارات این عضو هیأت عامل بانک مرکزی، از میان ۱۹ بانکی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، تا ۲۲ آذر ۱۴۰۳.۱۲ بانک برنامههای خود را برای بهبود این شاخص به بانک مرکزی ارائه دادهاند. بانک مرکزی نیز پس از بررسی این برنامهها، اقدام به ابلاغ برخی و تهیه و تکمیل سایر برنامهها کرده است.
به استناد صحبت مدیران مذکور این شاخص در کشورمان وضعیت مناسبی ندارد. حال پرسش اینجاست عدم کفایت سرمایه بانکی چه چالشهایی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند و راهکارهای برون رفت از آن چیست؟
تعریف کفایت سرمایه:
ابتدا باهم تعریف کفایت سرمایه را مرور کنیم:
کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio - CAR) یک شاخص مالی است که نشان میدهد یک بانک تا چه اندازه توانایی مقابله با زیانهای مالی و ریسکهای احتمالی را دارد. این نسبت بیانگر قدرت بانک در مدیریت منابع مالی خود است و بر اساس استانداردهای بانکداری بینالمللی، بهویژه قوانین بازل، تعریف شده است.
اهمیت کفایت سرمایه بانکها
۱) پایداری بانک: نسبت کفایت سرمایه بالا نشاندهنده توانایی بانک در جذب زیانها و مقابله با ریسکهای مالی است.
۲) جلب اعتماد مشتریان: بانکهایی با کفایت سرمایه مناسب، اطمینان بیشتری به سپردهگذاران میدهند.
۳) رعایت مقررات: بانکها ملزم به رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیینشده توسط بانک مرکزی یا استانداردهای بینالمللی هستند.
۴) حمایت از اقتصاد: بانکهایی با کفایت سرمایه مناسب، توانایی بیشتری در ارائه تسهیلات به مشتریان و حمایت از اقتصاد دارند.
پیامدهای پایین بودن کفایت سرمایه
۱) کاهش توان بانک در مقابله با زیانهای مالی.
۲) افزایش احتمال بحرانهای بانکی و ورشکستگی.
۳) کاهش اعتماد سپردهگذاران به بانک.
۴) محدودیت در ارائه تسهیلات و سرمایهگذاری.
حداقل استانداردهای کفایت سرمایه
براساس بازل ۱: حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد تعیین شده است.
براساس بازل ۲ و ۳: این مقدار به ۱۲ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است تا بانکها توان بیشتری در مواجهه با ریسکهای پیچیدهتر داشته باشند.
۹۳۵ هزار میلیاردتومان برای افزایش سرمایه بانکها
بر اساس ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است تا نسبت به افزایش سرمایه بانکها اقدام کند. در همین راستا، هیأت وزیران مصوبهای را به تصویب رسانده که در آن حدود ۹۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته شده است. البته فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیمگری بانک مرکزی میگوید برای امسال پیشبینی شده است که بانکها ۲۰۰ همت افزایش سرمایه داشته باشند.
طبق اظهارات معاون بانک مرکزی، در حال حاضر کفایت سرمایه ۱۰ بانک زیر ۸ درصد و ۵ بانک نزدیک ۶ درصد است و ۹ بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند که از جمله آنها میتوان به بانکهای دولتی ملی و سپه و بانکهای خصوصی سرمایه، ایرانزمین و آینده اشاره کرد.
نظر کارشناسان در این مورد چیست؟
اما حسن گلمرادی، کارشناس بانکی و استاد دانشگاه، در گفتوگو با دیدهبان ایران تاکید کرد که این استاندارد بهروز نیست و بر اساس اصول بازل ۲ و ۳، این نسبت باید به ۱۲ تا ۱۸ درصد افزایش یابد. یکی از مشکلات بانکهای کشور موضوع کفایت سرمایه بانک هاست. حسب قواعد بین المللی حداقل کفایت سرمایه برای ثبات و سلامت بانکها لااقل بایستی ۸ درصد باشد؛ البته ۸ درصد مربوط به دهه قبل بوده و امروزه حداقل کفایت بر اساس بازل ۲ و ۳ بالای ۱۲ درصد و حتی به ۱۸ درصد هم میرسد.
وی ادامه داد: اولین سیگنال پایین بودن کفایت سرمایه یک بانک به این معنا است که حقوق صاحبان سهام جوابگوی ریسکهای احتمالی نبوده و بانک آمادگی ندارد که در شرایط کمی بحرانی پاسخگوی مراجعهکنندگان خود برای برداشت سپردهها نبوده و به همین دلیل چنانچه حمایتهای نهادی مثل بانک مرکزی نباشد باید آمادگی بروز بحران و حتی ورشکستگی باشد.
کمتوجهی به نسبت کفایت سرمایه در برخی بانکهای دولتی
استاد دانشگاه تصریح کرد: در کشور ما برخی بانکها، چه دولتی و چه خصوصی این حداقل الزام را نداشته و از نظر کارشناسی در معرض خطر هستند هر چند بانکهای دولتی به دلیل این که دولتی هستند خیلی به کاهش این شاخص مهم توجه نکرده و دولت به دلیل مشکلات کسری بودجه خیلی نمیتواند کاهش این شاخص را جبران کند.
اضافه برداشت بانکهای خصوصی برای دور زدن کفایت سرمایه پایین
گلمرادی راجعبه وضعیت بانکهای خصوصی در حوزه کفایت سرمایه، توضیح داد: در بانکهای خصوصی نیز شبیه این مشکل وجود دارد که بعضا از طریق اضافه برداشتها، مشکلات نقدینگی خویش را جبران میکنند که چنانچه ساماندهی نشوند میتواند، بحران و مشکلاتی را برای جامعه و سپردهگذاران ایجاد کند.
وی درباره راهکارهای موجود اذعان کرد: به هر حال دولت و بانک مرکزی بایستی با فوریت به این موضوع مهم ورود کند و طی یک برنامه عملیاتی ۳ساله به حل و فصل این مشکل از طرق مختلف بپردازد و بسته به نوع بانک روشهای مناسب را ارایه دهند. حمایت دولت و بانک مرکزی و مجلسیها به بحث ترمیم سرمایه نظارتی بانکها میتواند به کاهش تورم نیز کمک کند.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح کفایت سرمایه
برای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایرانی، باید از راهکارهایی استفاده کرد که به بهبود ساختار مالی و مدیریت ریسک بانکها کمک کند. این راهکارها میتوانند در کوتاهمدت و بلندمدت مؤثر باشند:
۱) افزایش سرمایه بانکها
از محل سود انباشته: بانکها میتوانند بخشی از سود انباشته خود را به سرمایه تبدیل کنند. این روش تأثیر مستقیمی بر افزایش سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه دارد.
آورده نقدی سهامداران: جذب منابع مالی جدید از سهامداران یا انتشار سهام جدید میتواند سرمایه بانکها را تقویت کند.
تجدید ارزیابی داراییها: با ارزیابی مجدد ارزش داراییهای بانکها، امکان افزایش سرمایه فراهم میشود.
۲) کاهش ریسک داراییها
مدیریت بهینه وامدهی: جلوگیری از وامدهی به پروژههای پرریسک و تقویت مدیریت اعتبار میتواند داراییهای موزون به ریسک بانکها را کاهش دهد.
واگذاری داراییهای غیرمولد: فروش املاک، مستغلات و داراییهای کمبازده و استفاده از منابع حاصله برای افزایش سرمایه نظارتی.
۳) بهبود بهرهوری بانکها
کاش هزینهها: کاهش هزینههای عملیاتی بانکها و استفاده بهینه از منابع میتواند به افزایش سودآوری و تقویت سرمایه کمک کند.
افزایش درآمدهای غیرمشاع: توسعه خدمات نوین بانکی و جذب کارمزدهای بیشتر از خدمات میتواند سودآوری بانکها را افزایش دهد.
۴) اصلاح ساختار مالی و نظارتی
کاهش بدهی دولت به بانکها: دولت باید بدهیهای خود را تسویه کند تا بانکها منابع بیشتری برای تقویت سرمایه داشته باشند.
کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی: جلوگیری از وابستگی به منابع بانک مرکزی، که به افزایش ناترازی منجر میشود.
۵) حمایت دولت و بانک مرکزی
اختصاص بودجه: دولت میتواند از بودجه عمومی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی استفاده کند.
تشویق به ادغام بانکها: ادغام بانکهای کوچک و ناکارآمد میتواند به بهبود کفایت سرمایه و مدیریت ریسک کمک کند.
۶) بهبود قوانین و مقررات
اجرای استانداردهای بینالمللی: اعمال استانداردهای بازل ۳ و نظارت سختگیرانهتر میتواند بانکها را به رعایت نسبت کفایت سرمایه ملزم کند.
تقویت نظارت: بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر عملکرد بانکها داشته باشد تا از افزایش ریسکهای مالی جلوگیری شود.
۷) توسعه بازار سرمایه
کاهش وابستگی به بانکها از طریق تقویت بازار سرمایه، امکان تأمین مالی بنگاهها از طریق ابزارهای دیگر را فراهم میکند و فشار بر سیستم بانکی را کاهش میدهد.
جمعبندی
اجرای ترکیبی از این راهکارها، همراه با اصلاحات اساسی در ساختار بانکی و مالی، میتواند به افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایرانی و بهبود ثبات مالی در کشور کمک کند.
منبع: دیدهبان ایران
