واردات خودروهای لوکس آزاد شد

آیین‌‌‌نامه اجرایی «واردات و خرید خودروی داخلی توسط جانبازان» که روز گذشته با تایید وزیر صمت و تصویب هیات دولت از سوی گمرک ابلاغ شد، اگرچه با هدف حمایت از جامعه ایثارگری تدوین شده، اما در عمل می‌تواند به بستر تازه‌‌‌ای برای توزیع رانت در بازار خودرو تبدیل شود. این آیین‌‌‌نامه در ظاهر با ارائه معافیت‌‌‌های گمرکی، تعیین سقف ارزی مشخص و تخصیص تسهیلات مالی، یک سیاست حمایتی به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد؛ با این حال بررسی جزئیات و سازوکار اجرایی آن نشان می‌دهد که امکان شکل‌‌‌گیری شبکه‌‌‌های واسطه‌‌‌گری و بهره‌‌‌برداری غیرمستقیم از این امتیازات وجود دارد. به‌‌‌عبارت دیگر، خطر آن وجود دارد که مزایای اصلی این آیین‌‌‌نامه نه به دست جامعه هدف، بلکه به واردکنندگان و دلالان حرفه‌‌‌ای بازار خودرو برسد.

   این آیین‌‌‌نامه به دو بخش مشمولان خودروهای وارداتی و همچنین مشمولان محصولات داخلی تقسیم شده است. به طوری که جانبازان ۵۰‌درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکردند مشمول این بند می‌شوند این در شرایطی است که مشمولان خودروهای داخلی نیز جانبازان ۲۵ الی ۴۹‌درصد هستند که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند و به نوعی معلول شناخته می‌شوند.

در مورد مشمولان خودروهای داخلی، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صورت اقساطی ۶۰ ماهه و کارمزد حداکثر ۴درصد اقدام کند. ضمن اینکه مشمولان واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند. در این آیین‌نامه همچنین تاکید شده که مبلغ ۳.۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد.  همچنین میزان تسهیلات اعطایی به هریک از مشمولان جهت خرید خودروی داخلی تا سقف ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو است.

در مورد خودروهای وارداتی نیز در این آیین‌نامه آمده است که جانبازان ۷۰درصد یعنی دو پا با دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیب‌های مذکور تا سقف ۳۵‌هزار یورو، جانبازان ۷۰درصد تا سقف ۳۰‌هزار یورو و برای جانبازان ۵۰‌درصد تا ۶۹‌درصد تا سقف ۲۵هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.