اصلاح قیمت بنزین به تنهایی موفقیتی نخواهد داشت/ شقاقی: بدون اصلاحات ساختاری، افزایش قیمت تورم‌زا است
یک تحلیل‌گر اقتصادی با بیان اینکه تورم نقطه‌ای تا پایان سال به ۵۵ تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت، هشدار داد افزایش قیمت بنزین در گام نخست معیشت چند میلیون نفری که از طریق مسافرکشی اینترنتی، هزینه‌هایشان را تامین می‌کند، دچار مشکلات بزرگی خواهد کرد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، دولت چهاردهم بالاخره کار خود را انجام داد و از نیمه آذرماه قرار شده بنزین نرخ سوم با قیمت هر لیتر ۵۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه شود. دولت چهاردهم در حالی پس از ۱۵ ماه به این اقدام دست زد که در زمان تبلیغات انتخاباتی، مسعود پزشکیان و متحدانش به شدت هر افزایش قیمتی در بخش حامل‌های انرژی را رد می‌کردند. حتی این طرف و آن طرف اعضای ستاد پزشکیان شایعه افزایش قیمت بنزین را به ستادهای رقیب نسبت می‌دادند، که از این طریق قصد دارند پزشکیان رای کافی را نیاورد.
در زمان تبلیغات انتخاباتی علی طیب نیا در مقام مشاور اقتصادی پزشکیان ظاهر شد. او که سابقه چهار سال وزارت اقتصاد در دولت اول روحانی را داشت، با اینکه افزایش نرخ ارز را اجتناب ناپذیر می‌دانست، از ضرورت ثبات قیمت حامل‌های انرژی هم سخن گفت و قاطعانه هر افزایش قیمتی در این بخش را زیان‌بار و خارج از برنامه‌های دولت احتمالی پزشکیان دانست.
با این همه پزشکیان درهمین مدت کوتاه هم نشان داده بر مبنای وعده‌های داده شده حرکت نمی‌کند. با این حال،اقدام به افزایش قیمت بنزین یک تفاوت با عمل نکردن به وعده‌هایی چون رفع فیلترینگ دارد؛ اگر در ماجرای فیلترینگ دولت متهم به عدم قاطعیت و بی عملی شود، در ماجرای بنزین البته دولت ساکت نبود و خودش ابتکار عمل زدن زیر یک وعده انتخاباتی را بر عهده گرفت.
در ایران سالها است مساله افزایش قیمت بنزین به یک موضوع حساسیت برانگیز تبدیل شده زیرا اغلب با واکنش‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شود. آخرین بار در آبان ۹۸ قیمت بنزین بالا رفت که به اعتراضات بزرگی در کشور منجر شد. بسیاری از کارشناسان آن اقدام را تیر خلاصی به محبوبیت دولت روحانی ارزیابی کرده‌اند. در دولت ابراهیم رییسی یک شوک دیگر به کاهش چشمگیر محبوبیت انجامید و آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در شرایطی که نرخ تورم به طور فزاینده در حال افزایش است و پیش‌بینی تورم حدود ۵۰ درصدی برای پایان سال وجود دارد، گران کردن بنزین گرچه یک درآمد مقطعی برای دولت خواهد داشت اما هزینه این درآمد، جهش دوباره نرخ تورم خواهد بود.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصاد کلان درباره اقدام دولت برای افزایش قیمت بنزین به خبرآنلاین گفت: دولت به دلیل امتناع از اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد، در وضعیتی قرار گرفته که برای حفظ وضع موجود هرچند وقت یکبار مجبور به «اصلاحات قیمتی» می‌شود. در واقع اقدام به افزایش قیمت بنزین به این دلیل از سر ناچاری بود که اقدامات ضروری صورت نگرفت و کار را به جایی رساند که منابع فعلی کفاف روزمرگی دولت را هم نمی‌دهد.
او ادامه داد: اگر اصلاحات ساختاری که ضروری هم هستند، صورت گرفته بود امروز تولیدات صنعتی از کیفیت لازم برخوردار بودند و اقتصاد هم از مقاومت کافی تا اصلاحات قیمتی هم انجام شود و فشار کمتری به مردم وارد شود. این روزها می‌بینیم که مردم گلایه مند شده‌اند و معترض هستند به اینکه هم باید از خودروی بی کیفیت و پر مصرف استفاده کنند و هم بنزین گران شود. حال آنکه در کشورهایی که بنزین گران است، لااقل خودروی کم مصرف هم وجود دارد. در واقع نباید همه فشارها را به مصرف کننده نهایی که همان مردم است وارد کرد، اما متاسفانه دوباره چنین شد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی باور دارد دولت در پی اصلاحات قیمتی رفته که در نهایت تمام فشار را به مردم وارد می‌کند.
جایگزین‌های افزایش قیمت
شقاقی در این باره گفت: اصلاحات قیمتی به تنهایی فقط به معنای آوردن حداکثر فشار به معیشت مردم است. حال آنکه نیاز اساسی اقتصاد ما، اصلاحات ساختاری است که بتواند ریل اقتصاد را ما طوری تغییر دهد که به بهبود محبط کسب و کار بیانجامد، از میزان انحصارات کاسته شود، اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت کند، افزایش شفافیت رخ دهد و در نهایت بخش خصوصی را وارد اقتصاد کند. از این راه است که می‌توان تولید و صنعت را ارتقا داد و زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری را فراهم کرد.
شقاقی با انتقاد از اصلاحات قیمتی پی در پی هشدار داد: اصلاحات کاری نیست که بارها در دستور قرار بگیرد چرا که خود این جراحی‌های مداوم تبدیل می‌شوند به عامل بی‌ثباتی. نمی‌شود مردم از لوازم برقی پر مصرف داخلی استفاده کنند اما زمان بی برقی، اسراف مردم را عامل کمبودها معرفی کرد و بعد قیمت را افزایش داد.
شقاقی هشدار داد: اصلاحات قیمتی هرگز به تنهایی موفقیتی برای سیاستگذار در پی ندارد و با افزایش نرخ تورم بر مشکلات موجود خواهد افزود. به طور کلی اصلاحات، تک سیاستی نیست و بدون یک بسته سیاستی، دستکاری قیمتی صرفا بر تورم می‌افزاید. این مسیر که اقتصاد ما در چند دهه است در پیش گرفته، مسیری یکسره خطا است چرا که سمت اقدامات فوری نمی‌رود و هر گاه دولت دچار کمبود منابع شود، با افزایش قیمت صرفا برای یک دوره منابع بیشتری جذب می‌شود.
او با اشاره به محیط رقابتی بسته، حاکمیت انحصار، فساد سیستماتیک، محیط ناسالم کسب و کار، گردش پول ناشفاف و نظام مالیاتی سختگیر بر تولیدکننده، اصلاحات قیمتی را فشار دو طرفه و مضاعف به مردم دانست.
با تک سیاست، اصلاحات پا نمی‌گیرد
شقاقی توضیح داد: سیاستگذاری اقتصادی، تک بعدی نیست که با یک سیاست یا یک اقدام، مشکلات رفع شوند و تنها با داشتن یک بسته سیاستی است که می‌توان به موفقیت اصلاحات امید داشت. این دسته از اقدامات تک سیاستی، تنها فشارها بر مردم را افزایش می‌دهند و تبعات اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد. اینکه هر چند سال یک بار قیمت بنزین چند برابر شود یا دائم نرخ ارز ترجیحی دستکاری شود، در نهایت مانع توسعه و رفاه عمومی کشور خواهد بود و به گسترش فقر منجر خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: فکر می‌کنم با افزایشی که به تورم تحمیل می‌شود، ظرف دو سه سال آینده دوباره دولت بنزین را گران خواهد کرد زیرا به نظر نمی‌رسد اراده کافی برای اصلاحات اساسی وجود داشته باشد. اصلاحات قیمتی در کشورهایی که چند بعدی ماجرا را دیده‌اند، موفق بوده اما اتکای یک طرفه به قیمت همواره نتیجه منفی در پی داشته است. به این ترتیب در دو سه سال آینده نرخ تورم بالاتر از نرخ فعلی خواهد رفت و در عمل دوباره پس از چند سال دست به گران کردن بنزین خواهند زد و این سیکل خسارت بار، دوباره ادامه پیدا می‌کند و فرصتهای توسعه را از اقتصاد ما سلب می‌کند.
وی خاطرنشان ساخت: در عین حال دولت هم واقعا دچار مشکل است. یعنی نباید این تصور به وجود بیاید که دولت منابع دارد اما سراغ گران کردن رفته است. دولت چاره‌ای برایش نمانده جز اینکه قیمت‌ها را بالا ببرد.گفته می‌شود واردات بنزین مورد نیاز کشور، به منابعی معادل ۱۵ میلیارد دلار نیاز دارد و دولت در تامین این منابع عاجز است. پس ناچار بود بنزین را گران کند. هر چند هنوز این نقد به جای خودش باقی است که اگر در زمانی که ممکن بود، تعلل نمی‌کردند، امروز از سر ناچاری قیمت بنزین افزایش نمی‌یافت.
افزایش قیمت بنزین فشار معیشتی را بیشتر می‌کند
شقاقی در مورد تبعات افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: گفته می‌شود چندین میلیون نفر از مردم، به ویژه در کلانشهرها از طریق تاکسی‌های اینترنتی، معیشت خود را تامین کنند. این افراد بدون تردید از این اقدام دولت متاثر خواهند شد و تامین هزینه‌هایشان دشوارتر از امروز خواهد شد. درآمد و معیشت این جمعیت چند میلیون نفری به قیمت بنزین گره خورده و افزایش قیمت‌ها، بدون تردید به کاهش درآمد آنها منجر می‌شود.
در خبرها آمده است که بیش از ۸ میلیون نفر به عنوان راننده خودرو و چند میلیون نفر به عنوان راننده موتور سیکلت از طریق تاکسی‌های اینترنتی کسب درآمد می‌کنند. این بخش از آنجایی که درآمدشان وابسته به قیمت حامل‌های انرژی در خط مقدم آسیب دیدن از گران‌سازی بنزین قرار دارند.
او با یادآوری اینکه کشور هم اکنون در یکی از بدترین شرایط تورمی قرار دارد، توضیح داد: با توجه به شوک‌های ارزی اخیر و بدون احتساب افزایش قیمت بنزین که اخیرا اعمال شده، میانگین تورم تا پایان سال به ۴۵ درصد خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا اسفند ۱۴۰۴ هم نرخ تورم نقطه به نقطه بین ۵۵ تا ۶۰ درصد قرار بگیرد. به همین جهت کشور ما در یک وضعیت دشوار تورمی قرار که همزمان شده با ابرچالش‌هایی چون بحران ناترازی انرژی و فرسودگی زیرساختها که همزمان با کسری بودجه بزرگ، می‌تواند تورم را باز هم بیشتر کند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: شنیده می‌شود دولت درپی حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم هست. در شرایطی که کشورمان درگیر یک رکود تورمی بزرگ است، این اقدام هم دشوار است و به دشوار شدن وضعیت کمک می‌کند. درواقع دولت باید خیلی «شجاعت» و «جسارت» داشته باشد که در میانه این رکود تورمی دست به چنین اصلاحات قیمتی بزند که به رشد تورم و رکود منجر می‌شود.
آخرین بار در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت سیزدهم دست به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زد. آن زمان وعده می‌دادند که حذف ارز ترجیحی کمتر از ۸ درصد تورم به وجود آورد. البته پس از این اقدام آن قدر تورم افزایش پیدا کرد که پس از چند ماه دولت مجبور شد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین کند. حالا پس از سه سال دولت چهاردهم که وعده رفع مشکلات را از طریق گفتگو داده بود، دوباره قصد دارد با تحمیل یک شوک ارزی، کمبود منابع خود را جبران کند.
شقاقی با تاکید بر اینکه موافق اصلاحات قیمتی و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است، تصریح کرد: یک اقدام درست، اگر در یک وضعیت اشتباه انجام شود، تبدیل به یک سیاست اشتباه می‌شود. این اصلاحات اگر در یک وضعیت فروکش کردن تورم و ثبات اقصادی و سیاسی انجام می‌شد، از نظر من هم قابل دفاع بود. اما ما امروز در شرایطی هستیم که تا ۱۴۰۷ رشد اقتصادی منفی خواهیم داشت و پس از آن هم پیش‌بینی نمی‌شود دیگر رشد اقتصادی بیش از دو درصدی را تجربه کنیم. در این شرایط است که اصلاحات قیمتی چیزی نیست جز گران‌سازی و بی‌ثبات کردن.
