معمای نظارت بر بودجه دستگاههای نظامی
افزایش هرساله بودجه دفاعی کشور نشان از اولویت و اهمیت بخش دفاعی و نظامی کشور دارد. بودجهای که برخی آن را خارج از نظارت میدانند اما علاوه بر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان حفاظت اطلاعات و ... نیز بر این بودجه نظارت دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، آذر که از نیمه می گذرد بحث بودجه هم داغ می شودو همه نگاهها به سمت هزینه ها و درآمدهای کشور برای یک سال آینده خیره می ماند. نهادها یکی یکی روی خط مقایسه قرار می گیرند تا مشخص شود درآمدشان نسبت به گذشته چه تغییریکرده است و نمودارش راه صعود را پیش گرفته یا با سری خمیده نسبت به یک سال قبلروند نزولی داشته است. تمام شاخص های بودجه یک حکایت دیگر هم دارد و آن اولویتهایی است که می توان از دل جداول و ارقام نوشته شده درون آن بیرون کشید. افزایش هرساله بودجه دفاعی کشور نشان از اولویت و اهمیت بحث دفاعی و نظامی کشور دارد. اما آنچه در میان افکار عمومیگاهی با سوال مواجه می شود بحث نظارت بر بودجه ای است که رهسپار نهادهای نظامی میشود و اینکه مجلس چطور بر این بودجه نظارت دارد؟
بودجه نظامی خارج از شمول نظارت؟
"بودجه های امنیتی و نظامی در تمامیک شورها بودجه هایی است که فقط رقم کلی آن شاید اعلام شود". این جمله ای است که میرزایینیکو نماینده مردمدماوند و فیروزکوه در وصف نظارت بر بودجه دستگاههای نظامی به خبرآنلاین می گوید؛صحبتی که نشان می دهد جنس نظارت بر این بودجه با نظارت های دیگر متفاوت است. اوادامه می دهد: نه اینکه نظارت بربودجه این دستگاه ها وجود نداشته باشد نظارت وجود دارد اما نوع نظارت متفاوت است.
او گفت: اگر درباره بودجه و نوع مصرف آن در اینگونه نهادها مجلس سوالی داشته باشد، با سازمان های بازرسی و برنامه و بودجه مکاتباتی انجام می دهند وآنها نیز موظف هستند جواب دهند.
میرزایی نیکو به نقش دیوان محاسبات هم اشاره میکند و می گوید: مجلس رئیس دیوان محاسبات را انتخاب کرده است و این وظیفه نظارت رااز طریق این سازمان پیگیری می کند. بنابراین شاید نحوه اعلام جزئیات در مورد بودجهنظامی با دیگر دستگاهها متفاوت باشد اما خالی از نظارت نیست.
سیدحسن نقوی حسینی که دودوره در مجلس حضور دارد و عضو کمیسیون امنیت ملی است، درباره نظارت بر بودجه دستگاههاینظامی به خبرآنلاین گفت: دستگاه های نظامی نیز مانند همه ارگان های دیگر مشمولنظارت می شود و دیوان محاسبات بر هزینه کردهای آن نظارت دارد.
نظارتی متفاوت
صحبت از نظارت بر بودجه دستگاههای نظامی که بهمیان می آید همه از متفاوت بودن نوع نظارت می گویند اما پاسخ به این سوال که تفاوتهادر چیست را می توان در صحبت های مجتبی ذوالنوری پیدا کرد. کسی که امروز نمایندهمردم قم است اما تا قبل از مجلس دهم جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسدارانبود. او در این رابطه به خبرآنلاین گفت: امروز اگر کسینسبت به سپاه، ارتش یا ستادکل نیروهای مسلح انتقادی داشته باشد، وزارت دفاعپاسخگو است و می توان وزیر را با سوال و استیضاح به صحن مجلس کشاند.
ذالنوری از تعدد دستگاه های نظارتی موازی در رابطه با نیروهای مسلح صحبتمی کند و آن طور که او می گوید سازمانهایی از جمله سازمان بازرسی، سازمان عقیدتیسیاسی، سازمان حفاظت اطلاعات و ... همه دستگاههای نظارتی هستند که در خود نیروهایمسلح تعریف شده اند و وظیفهشان کنترل و نظارت بر رفتارها و هزینهها است.
البته نماینده مردم قم به نظارت دیوان محاسبات و دولت هم اشاره می کندو توضیحاتش نسبت به دیگران رنگ شفاف تر و مشخص تری به خود می گیرد و تنها به گفتن متفاوتبودن نظارت اکتفا نمی کند. او گفت: در نیروهای مسلح آن باز بودن هرینه کردی کهآقای رئیس جمهور در زمان ارائه بودجه به آن اشاره کردند، مانند دولت وجود ندارد وهزینه ها از سوی خود نیروهای مسلح مشخص می شود. اما نظارت بر آن هم از سوی خودنیروهای مسلح و هم از سوی دولت در جریان است. از سوی مجلس نیز دیوان محاسباتوظیفه نظارت بر بودجه نیرهای مسلح را به عهده دارد.(اینجا)
شرکتهای وابسته و معادله نظارت
مجتبی ذوالنوری در واکنش به شایعاتی که برخی رسانههای برون مرزی علیه بودجه برخی نهادهای نظامی همچون سپاه عنوان میکنند هم گفت: این شرکت ها هم خالی از سیستم نظارتی نیستند. به اینمعنا که سیستم نظارتی بر دریافتی و درآمد شرکت های مذبور کاملا نظارتدارد و اساسا دریافتی آنها به حساب خاصی که دولتی است ریخته می شود که هم دیوانمحاسبات و هم مجموعه سلسله مراتب دستگاه های ذیربطی که ذکر شد بر آنها نظارت دارنداما هزینه کرد آن با دولت نیست.
او توضیح داد: دولت اساسا از درآمد شرکت های وابسته به سپاهمطلع است چرا که در بسیاری موارد خود دولت طرف قرارداد است که می داند چقدر پولداده و جای کتمان ندارد مثلا در خیلی از موارد وزارت نفت با قرارگاه سازندگیطرف قرارداد است و می داند چقدر پول داده است.
این نماینده مجلس گفت: تفاوت بودجه نظامی در این است که بودجه نیروهای مسلح در اختیار آن نهادهاست یعنی درآمدهایشان را به تشخیص خود هزینه می کنند. اما دربودجههای دولت جز مواردی که تصویب شده حق تعیین ندارند و در غیر اینصورت دیوان محاسبات می تواند برخورد کند.
نقص نظارت در مجلس نه قانون
حسینعلی حاجی دلیگانی هم به خبرآنلاین گفت:همه دستگاهها، نظارت های لازم را دارند و هیچ ارگانی نیست که خارج از این دایره باشد. او گفت: تمامی دستگاه های مختلف کشور درهمه قوا چه نیروهای مسلح چه قوه قضائیه و ... همه ذیحساب منتسب از طرف وزارتاقتصاد و دارایی دارند و آن مسوول است کاملا مراقبت کند بودجه ای از مسیر خود منحرف نشود.
نماینده مردم شاهین شهر با بیان اینکه نهادهای نظامی و وزارت اطلاعات نیز مشمول بازرسی ها می شوند و هر کدام ابزارهای خود و وفیلترهای خاص خود را دارند، افزود: برای این نظارت هم نوعی شوونات قائل می شوند. او می گوید: مجلسنیز وظیفه نظارت بر دستگاه های نظامی را به عهده دارد اما باید شوونات آن رعایتشود. به عبارت دیگر همواره مسائل نظامی یک کشور یکی از موضوعات پنهانی است و نبایداطلاعات ان منتشر شود. لذا در همین راستا میزان اعتبارت نامشخص است و اتفاقا ما دراین بخش ها به نسبت ارگان های غیر نظامی با مشکلات کمتری مواجه هستیم.
حاجی دلیگانی وظیفه اصلی نظارت را متوجه مجلس میداند و از همین منظر هم با نگاهی نقادانه نسبت به عمملکرد قوه مقننه و نمایندگانمجلس می گوید: این مجلس است که باید بر بودجه همه قوا نظارت داشته باشد.
او دقیق نبودن نظارت ها را متوجه کم کاری نمایندگان می داند و می گوید ماباید تلاش بیشتری کنیم تا با نظارت ها دقیق تر بحث شفاف سازی را عملیاتی کنیم. حاجی دلیگانی اشارهای هم به برنامه ششم میکند و می گوید: در برنامه ششم آمده است هر قراردادی و هر موافقت نامه ای بایداطلاعاتش در دسترس مردم باشد تا نظارت بیشتر صورت بگیرد.
این نماینده مجلس ایراد نظارت را در ایران نه ازبابت خلاء های قانونی که بابت لزوم کمتر شدن ساعت های علنی مجلس می داند.
29216