آدرس سر راست ۱۸ میلیارد دلاری که برباد نرفته است
خبرگزاری «فارس» در گزارش ۲۸ مهر ۹۸ با تیتر «چگونه ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور بر باد رفت؟»، از حریم اخلاق حرفه‌ای خارج‌شده و با تحلیلی عجیب رئیس‌جمهور را به عدم صداقت متهم کرده است. مقایسه حجم فروش ارز در بازارهای اصلی و فرعی طی سال‌های گذشته و لحاظ قدر مطلق و سهم هریک از بازارهای مذکور به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی، عملکرد کاملاً موفقی، در مقایسه با سال‌های گذشته برجای گذاشته است. بنابراین، ذخایر ارزی کشور، به‌هیچ‌وجه بر باد نرفته است، فروش ارز بر اساس قانون پولی و بانکی و باهدف ایجاد تعادل در بازار ارز از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و نه ذخایر ارزی انجام شده و حفظ ذخایر ارزی همواره جزو اولویت‌های اصلی بانک مرکزی بوده است.
به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ خبرگزاری «فارس» در گزارش ۲۸ مهر ۹۸ با تیتر «چگونه ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور بر باد رفت؟»، از حریم اخلاق حرفه‌ای خارج‌شده و با تحلیلی عجیب رئیس‌جمهور را به عدم صداقت متهم کرده است.
در نشست خبری اخیر رئیس‌جمهور، خبرنگاری از وی پرسید که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی، درمجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت، مسئولیت این وضعیت با چه کسی است؟
خیلی واضح است که منظور از سال گذشته سال ۱۳۹۷ است و نه سال ۱۳۹۶، علاوه بر آن خبرنگار خیلی واضح اشاره به ارز ۴۲۰۰ تومان می‌کند که در ۲۱ فروردین‌ماه ۹۷ در دولت تصویب شده است. کاملاً طبیعی و منطقی است که با توجه به سابقه امر و انتقاداتی که قبلاً نسبت به مصوبه ۲۱/ ۱ /۹۷ مطرح‌شده بود، رئیس‌جمهور به‌درستی در پاسخ همان مصوبه موردنظر را به‌صورت کامل توضیح دهند. حالا باوجود این واقعیات و بدیهیات، جالب است که خبرگزاری فارس مدعی شده که خبرنگار اشتباه کرده و منظور او مصوبه سال گذشته مورخ ۲۱/ ۱/ ۹۷ هیئت دولت مبنی بر ارز ۴۲۰۰ تومان نبوده، بلکه منظورش مداخله ارزی ۱۸ میلیارد دلار سال ۹۶ (دو سال پیش) بوده است. حال این سؤال مطرح است که اولاً خبرگزاری فارس چگونه منظور خبرنگار را باوجود صراحت و وضوح سؤال مطرح‌شده، تحریف کرده و استنباط نادرست و برداشت ناروای دیگری را به آن منسوب می‌کند؟! ثانیاً چگونه با استناد به تحریف آشکار خود و ضمن زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و حرفه‌ای، رئیس‌جمهور را به عدم صداقت متهم می‌کند!؟
این خبرگزاری همچنین در بخشی از گزارش خود، ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ را اتفاقی منحصربه‌فرد در تاریخ مداخلات ارزی کشور دانسته و توضیح داده برای اولین بار رقم ۱۸ میلیارد دلار از منابع باارزش و غیرقابل‌جایگزینی کشور به بازار ارز تزریق‌شده که احتمالاً تا سال‌ها این رقم، رکورددار میزان مداخله بانک مرکزی در بازار خواهد بود. طرح این ادعا در حالی است که بازخوانی ارقام دقیق عملکردی نشان می‌دهد، متوسط سالانه مداخله ارزی دولت یازدهم، ۷ میلیارد دلار بوده است و سال ۹۶ که عمدتاً به دلیل التهابات بین‌المللی باهدف حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز انجام گرفت و نهایتاً منجر به ناامیدی و یأس دشمنان شد، این رقم به ۱۸/۵ میلیارد دلار رسید. حجم کل ارز مداخله‌ای در بازار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، درمجموع ۳۵/۳ میلیارد دلار بوده است درحالی‌که در دولت دهم، سالانه، به‌طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار و سرجمع، بالغ‌بر ۱۶۰ میلیارد دلار صرف مداخله ارزی شده و فقط در سال ۸۹ بالغ‌بر ۵۵ میلیارد دلار مداخله ارزی انجام شده است.
بنابراین، همان‌گونه که آمار گواهی می‌دهند، اولاً ۱۸ میلیارد دلار مورداشاره، برخلاف ادعای «فارس»، نه‌فقط «منحصربه‌فرد» نیست بلکه، از یک‌سوم ارز مداخله شده در سال ۸۹ نیز کمتر بوده است. علاوه براین، ارقامی بیش‌تر از ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی مورد اعتراض این خبرگزاری، در سال‌های گذشته به‌دفعات تکرار شده است. به‌عنوان‌مثال، طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ به ترتیب ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۵۵ و ۵۰ میلیارد دلار، مداخله ارزی باهدف کنترل قیمت ارز در بازار انجام شده است و ازقضا، از سال ۹۲ به بعد، بانک مرکزی ضمن حساسیت کامل نسبت به نرخ ارز، کوشید با لحاظ تجارب پیشین و استفاده از روش‌های کاملاً مؤثر، هدف کنترل نوسانات بازار را که بنا بر شرایط روز بین‌المللی از حساسیت فوق‌العاده‌ای هم برخوردار بود، با صرف کمترین منابع ارزی محقق کند. مقایسه حجم فروش ارز در بازارهای اصلی و فرعی طی سال‌های گذشته و لحاظ قدر مطلق و سهم هریک از بازارهای مذکور به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی، عملکرد کاملاً موفقی، در مقایسه با سال‌های گذشته برجای گذاشته است.
بنابراین، ذخایر ارزی کشور، به‌هیچ‌وجه بر باد نرفته است، فروش ارز بر اساس قانون پولی و بانکی و باهدف ایجاد تعادل در بازار ارز از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و نه ذخایر ارزی انجام شده و حفظ ذخایر ارزی همواره جزو اولویت‌های اصلی بانک مرکزی بوده است.
فروش ارز در بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی مسبوق به سابقه بوده و بر اساس سیاست‌های روز و متناسب با شرایط کلان اقتصادی انجام پذیرفته است. تنظیم نرخ بازار ارز در دامنه قابل‌قبول از طریق عرضه به نرخ بازار انجام پذیرفته و نه‌تنها رانتی را ایجاد نکرده، بلکه سود و منافع آن، تأمین ارز واردات کالا و خدمات موردنیاز کشور، حفظ ارزش پول ملی ، کنترل و کاهش تورم و بالطبع تأمین منابع ریالی بودجه دولت بوده است. به‌عبارت‌دیگر سود و منافع آن برای کل ۸۲ میلیون نفر جمعیت کشور، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر از طریق حفظ قدرت خرید و تقویت بودجه خانوار و صاحبان کسب‌وکار بوده است.
در اوج «تروریسم اقتصادی» آمریکا و با توجه به افزایش شدید تقاضای ارز ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش ریسک‌های ناشی از سیاست‌های اعمالی دولت متخاصم آمریکا، محدودیت در روابط کارگزاری بانکی و نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی، انتقال عمده تقاضای ارز به بازار آزاد طی سال‌های 1392 تا 1396 و تأمین ارز واردات عمدتاً بدون انتقال ارز و استثنائات تجاری، فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ بازار جهت تنظیم بازار و حفظ نرخ ارز در دامنه قابل‌قبول، اجتناب‌ناپذیر بوده است. دستاوردهای مثبت اقتصادی دولت طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در زمینه‌های تورم، رشد اقتصادی و اشتغال مؤید کارایی سیاست ارزی بانک مرکزی در تأمین نیازهای وارداتی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مصرفی نهایی، حفظ قدرت خرید خانوارها و صاحبان کسب‌وکار و تأمین نیازهای بودجه‌ای دولت است. این سیاست مسبوق به سابقه است، به‌طوری‌که بانک مرکزی در تمامی ادوار گذشته نسبت به تنظیم بازار از طریق فروش و عرضه ارز به بازار اقدام نموده است که بیشترین آن مربوط به سال‌های 1389 و 1390 بوده است.
میزان فروش ارز بانک مرکزی در بازار از طریق بانک‌ها/صرافی‌های منتخب بانکی و سایر روش‌ها درمجموع، معادل ۱۸/۵ میلیارد دلار بوده که عمده آن در قالب حواله‌های ارزی و نه ارز به‌صورت اسکناس صورت گرفته و عموماً فروش ارز بر اساس رویه‌های متعارف به نرخ بازار انجام شده است.
با توجه به سطح روابط کارگزاری بانکی و مشکلات نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی و عدم وجود خدمات کارت‌های بدهی و اعتباری بین‌المللی، پوشش تقاضاهای خدمات، بخصوص خدمات مسافرتی، دانشجویی، درمانی و مأموریتی به‌صورت اسکناس توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام پذیرفته است. واردات و صادرات غیررسمی نیز همواره در کشور وجود داشته است که تأمین منابع ارزی موردنیاز آن معمولاً در بازار غیررسمی انجام می‌پذیرد. به‌عبارت‌دیگر؛ تأمین مالی قاچاق کالا توسط بانک مرکزی با توجه به مختصات کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ گزاره صحیحی نیست زیرا صادرکنندگان غیرنفتی، بخصوص شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، خشکبار و ... نیز در بازار حضورداشته و نسبت به عرضه منابع ارزی خود جهت پوشش تقاضای بازار همواره اقدام می‌کرده‌اند.
بانک مرکزی مطابق با قوانین و مقررات ارزی همواره نسبت به تأمین ارز در بازارهای اصلی و فرعی اقدام کرده است. مقایسه حجم فروش ارز در دو بازار مزبور و حجم واردات مؤید این نکته است که همواره ورود کالا و خدمات به کشور بیش از منابع ارزی فروخته‌شده در بازارهای مذکور بوده است، به‌نحوی‌که طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متوسط تخصیص سالانه ارز بانکی برای واردات در بازار اصلی ۲۵/۸میلیارد دلار و تأمین ارز برای واردات غیربانکی و فروش در بازار آزاد (مداخله ارزی) به‌طور متوسط سالانه ۷/۸ میلیارد دلار بوده است؛ جمع کل فروش ارز بانک مرکزی نیز به‌طور متوسط سالانه بالغ‌بر ۳۳/۶ میلیارد دلار و جمع کل واردات کالا و خدمات سالانه ۸۳/۳ میلیارد دلار بوده است. به‌عبارت‌دیگر؛ سهم تأمین ارز واردات کالا و خدمات طی سال‌های موردبررسی به‌طور متوسط ۴۰/۴ درصد بوده است. ضمن اینکه متوسط سالانه صادرات غیرنفتی ۴۱/۴ میلیارد دلار بوده و بر این اساس مجموع حجم کل فروش سالانه بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نزدیک به ۷۵ میلیارد دلار و درنتیجه سهم فروش بانک مرکزی و صادرات غیرنفتی از کل واردات کشور به‌طور متوسط سالانه ۹۰/۱ درصد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده است که با توجه به ساختار کلان اقتصادی کشور آمار معقولی است. به‌عبارت‌دیگر؛ منابع ارزی ایران، نه‌تنها بر باد نرفته، بلکه بانک مرکزی؛ مطابق با وظایف و مسئولیت‌های قانونی و سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و در چارچوب راهبرد هدف‌گذاری تورم زیر 10 درصد با استفاده از ابزار نرخ ارز نسبت به ایجاد ثبات در بازار و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه موردنظر اقدام و در شرایطی که دشمن تلاش گسترده‌ای را برای مانع‌تراشی و ایجاد بن‌بست در اقتصاد به کار گرفته بود، نسبت به تأمین نیازهای ارزی واردات کشور اقدام کرده و موفق بوده است. فروش و عرضه ارز در این دوره بر اساس قوانین و مقررات، شرایط بازار و به نرخ روز بدون ایجاد هیچ‌گونه رانتی برای گروه‌ها و یا اشخاص خاص، از طریق بانک‌ها و صرافی‌های منتخب و سایر روش‌های مؤثر، همسو با سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور جهت تأمین نیازهای سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفته است. ضمن اینکه یک بانک/صرافی بانکی خاص در امر تنظیم بازار، فعال نبوده، بلکه بانک مرکزی از ظرفیت تعداد زیادی از بانک‌های عضو بازار بین‌بانکی ارز و صرافی‌های بانکی در تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها سود جسته است.
بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ متناسب با سیاست‌های اقتصادی و در جهت حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد باهدف جلوگیری از نوسانات قیمت ارز، تأمین نیازهای ارزی بازار و تأمین ریال خزانه کشور اقدام کرده است. طی دوره موردبررسی، میانگین سالانه
فروش ارز در بازار آزاد، معادل ۷/۸ میلیارد دلار بوده و از عرضه کورکورانه ارز، بشدت پرهیز شده و بر اساس رویه‌های متعارف بانکداری مرکزی با توجه به ضرورت تأمین مازاد تقاضا در بازار، مطابق با قوانین بالادستی تخصیص‌ارز شده و از این طریق، اهداف اقتصادی، شامل کنترل تورم، ثبات بازار ارز، تأمین منابع بودجه‌ای کشور، حفظ ارزش پول ملی و تقویت بودجه خانوار، رونق کسب‌وکار و اشتغال تحقق یافته است و بانک مرکزی به‌عنوان عضوی از پیکره دولت، متناسب با سیاست‌های ابلاغی توانسته مأموریت‌ها و وظایفش را به نحو شایسته ای انجام و علیرغم توطئه ها و مانع تراشی های دشمنان، توانسته است موفقیت ها و دستاوردهای مهمی را نصیب کشور کند.
