سایه سنگین‌قیمت‌های دستوری بلیط روی صنعت گردشگری

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ صنعت گردشگری از ارکان اصلی رشد اقتصادی و از مهم‌ترین منابع درآمد و اشتغال‌زایی در بسیاری از کشورها شناخته می‌شود که همواره تحت‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها قرار داشته است. یکی از این سیاست‌ها که تاثیر بسزایی بر این صنعت دارد، قیمت‌گذاری دستوری بلیط است. این سیاست با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان، توسط دولت‌ها اعمال خواهد شد؛ اما آیا این مداخله دولت در مکانیزم بازار به نفع صنعت گردشگری است یا خیر؟

امروز قصد داریم نقش صنعت گردشگری در ایجاد اقتصاد و رونق اقتصادی، چالش‌ها و تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری آن را بررسی کرده و راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن ارائه دهیم.

نقش کلیدی صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال و ارزآوری

صنعت گردشگری تنها منبعی برای ارزآوری نیست؛ بلکه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های اشتغال‌زایی و موتور محرک اقتصاد در دنیا شناخته می‌شود. صنعت گردشگری در ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی خود، این پتانسیل را دارد که سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

آمارها نشان می‌دهند که هر دلار سرمایه‌گذاری در گردشگری، بازدهی چندین برابری خواهد داشت. این صنعت علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم در حوزه‌هایی دیگری مانند هتلداری، رستوران‌داری، حمل‌ونقل و... به‌صورت غیرمستقیم نیز بر رونق درآمد در بخش صنایع‌دستی، کشاورزی و سایر بخش‌های مرتبط تاثیرگذار خواهد بود. در واقع گردشگری می‌تواند به‌عنوان یک زنجیره قوی از تولید تا مصرف، اشتغال‌زایی ایجاد کند و در بهبود وضعیت معیشتی بسیاری از افراد تاثیرگذار باشد.

اما متأسفانه در برخی موارد، سیاست‌های نامناسب مانند قیمت‌گذاری دستوری بلیط‌ها، مانعی جدی است که در مسیر رشد و توسعه این صنعت قرار دارد. این سیاست‌ها با ایجاد اختلال در مکانیزم بازار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، به طور مستقیم بر تعداد فرصت‌های شغلی و میزان ارزآوری تأثیر خواهد داشت.

چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بلیط

سیاست قیمت‌گذاری دستوری بلیط به‌خصوص در حوزه‌های حمل‌ونقل عمومی نظیر قطار، اتوبوس و هواپیما با هدف کنترل هزینه‌های سفر برای مسافران اعمال می‌شود؛ اما آیا این سیاست‌ها به هدف خود می‌رسند؟ بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که دخالت دولت در تعیین قیمت بلیط، زنجیره‌ای از مشکلات را به همراه دارد که نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نبوده؛ بلکه به صنعت گردشگری نیز آسیب جدی وارد کرده است. از جمله چالش‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بلیط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش کیفیت خدمات

اولین چالشی که با قیمت‌گذاری دستوری بلیط‌ها برای مسافران پیش‌آمده، کاهش کیفیت خدمات در بخش تعمیر و نگهداری نامناسب است. شرکت‌های حمل‌ونقل برای جبران کاهش درآمد ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در برخی موارد سعی می‌کنند از تعمیرات و نگهداری ناوگان خودداری کنند. این امر به طور مستقیم بر ایمنی و راحتی مسافران تأثیر خواهد گذاشت.

همچنین با کاهش قیمت بلیط قطار یا قیمت بلیط هواپیما، خدمات جانبی آن‌ها نیز کاهش می‌یابند. ارائه خدمات جانبی مانند پذیرایی، اینترنت و سرگرمی در طول سفر، هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش می‌دهد؛ بنابراین شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، این خدمات اغلب حذف یا محدود می‌کنند.

• کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری

قیمت‌گذاری دستوری، سودآوری شرکت‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد به همین دلیل انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات جدید با کاهش قیمت بلیط اتوبوس، کاهش خواهد یافت.

همچنین به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذاران جدید از سرمایه‌گذاری در این صنعت هراس دارند و تمایلی به ورود به این بازار ندارند.

• ایجاد بازار سیاه

اختلاف بین قیمت واقعی و قیمت دستوری، منجر به کمبود بلیط در بازار خواهد شد. در این شرایط دلالان با خرید بلیط‌ها به قیمت دستوری و فروش آن‌ها با قیمت بالاتر، سود هنگفتی به دست می‌آورند و این موضوع به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.

• توزیع ناعادلانه منابع

قیمت‌گذاری دستوری در واقع نوعی یارانه پنهان است که به برخی از مصرف‌کنندگان تعلق می‌گیرد؛ اما این یارانه به‌صورت یکسان به همه افراد تعلق نمی‌گیرد و بیشتر افراد ثروتمند از آن بهره‌مند می‌شوند. همچنین منابعی که می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهبود کیفیت خدمات استفاده شود، صرف جبران زیان شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شود.

• کاهش رقابت

بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل به دلیل عدم سودآوری، مجبور به ترک بازار می‌شوند. این موضوع کاهش رقابت و افزایش قدرت انحصاری شرکت‌های باقی‌مانده را به همراه خواهد داشت. در نهایت با کاهش رقابت، تنوع خدمات و گزینه‌های انتخابی برای مسافران نیز کم‌تر می‌شود.

تأثیرات بر صنعت گردشگری

صنعت گردشگری ایران به دلیل قیمت‌گذاری دستوری با چالش‌هایی جدی در بخش حمل‌ونقل مواجه شده است. از یک‌سو قیمت بلیط قطار و قیمت بلیط اتوبوس طوری تعیین می‌شود که شرکت‌ها به‌سختی قادر به جبران هزینه‌های خود هستند. از طرفی قیمت بلیط هواپیما نیز در بسیاری از مواقع با محدودیت‌هایی مواجه است که هم به نفع مسافران نیست و هم باعث کاهش رقابت و نوآوری در این بخش می‌شود.

این سیاست که با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده اعمال می‌شوند در عمل به یک سد بزرگ در برابر رشد و توسعه این صنعت تبدیل شده‌اند. از جمله تبعات و تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بلیط‌ها در صنعت گردشگری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. فلج شدن صنعت حمل‌ونقل

2. کاهش کیفیت خدمات

3. کاهش رقابت

4. کاهش جذابیت مقاصد گردشگری

5. کاهش درآمدهای ارزی

6. بیکاری و رکود اقتصادی

راهکارهای بهبود وضعیت

برای رهایی صنعت گردشگری ایران از چالش‌هایی که به دلیل سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دستوری با آن مواجه شده و رونق مجدد این بخش، انجام اقدامات زیر کارساز خواهند بود:

1. آزادسازی تدریجی قیمت‌ها با نظارت هوشمند: آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل است ضمن ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌ها، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و نوآوری در این صنعت ایجاد می‌کند. البته این فرایند باید با نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها و تضمین حفظ کیفیت خدمات همراه باشد.

2. حمایت مالی و اعتباری از شرکت‌های حمل‌ونقل: دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، اعتباری و کاهش برخی از هزینه‌ها و حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل گردشگری به رونق این صنعت کمک کند.

3. توسعه زیرساخت‌های گردشگری: سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری مانند ساخت فرودگاه‌ها، بنادر، راه‌ها، هتل‌ها و مراکز تفریحی مدرن باعث افزایش جذابیت مقاصد گردشگری ایران خواهد شد. همچنین بهبود کیفیت خدمات زیربنایی مانند برق، آب و ارتباطات در مناطق گردشگری نیز از تاثیرات زیادی در بهبود وضعیت موجود خواهد داشت.

4. ترویج گردشگری داخلی: باتوجه‌به پتانسیل‌های بسیار بالای گردشگری داخلی با ارائه بسته‌های تشویقی، تسهیلات سفر و ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی جذاب، گردشگری داخلی را توسعه داد.

5. توسعه گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی: ایران دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی است. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باعث ایجاد اشتغال و ارزآوری بیشتر می‌شود.

6. حمایت از صنایع‌دستی و محصولات بومی: حمایت از تولید و عرضه صنایع‌دستی و محصولات بومی، هم تجربه بهتری برای گردشگران رقم می‌زند و باعث افزایش درآمد مردمان بومی و روستاییان می‌شود.

7. تسهیل صدور روادید: تسهیل روند صدور روادید برای گردشگران خارجی و ایجاد ویزاهای الکترونیکی در افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور بسیار موثر خواهد بود.

با اجرای این راهکارها می‌توان امید داشت که صنعت گردشگری ایران از رکود خارج شده و به یکی از مهم‌ترین منابع درآمد و اشتغال‌زایی کشور تبدیل شود.

مقایسه با سایر کشورها

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، قیمت‌گذاری در بخش حمل‌ونقل صنعت گردشگری به‌صورت آزاد و با نظارت‌های دقیق صورت می‌گیرد. برای مثال در اروپا، قیمت بلیط‌ها بسته به فصل، مسیر و سطح خدمات متفاوت است. تنوع قیمتی موجود، این امکان را به گردشگران امکان می‌دهد تا متناسب با بودجه خود بهترین انتخاب را داشته باشند.

کشورهای همسایه مانند ترکیه، با اتخاذ سیاست‌های حمایتی در کنار آزادی اقتصادی، موفق شده تا به یکی از قطب‌های گردشگری جهان تبدیل شود. تنوع خدمات، زیرساخت‌های قوی و رقابت‌پذیری بالا، از جمله عواملی هستند که گردشگران را از سراسر دنیا به ترکیه جذب می‌کنند. مقایسه این سیاست‌ها با وضعیت ایران، بیانگر نیاز شدید به تغییر در نگرش و سیاست‌گذاری کشورمان است.

صنعت گردشگری ایران با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی فراوان، پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد؛ اما تحقق این پتانسیل مشروط به اصلاح سیاست‌های موجود و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی است.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری که در سال‌های اخیر اعمال شده‌اند باعث بروز آسیب‌های جدید در بدنه صنعت گردشگری کشور شده‌اند. آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری، بهبود زیرساخت‌ها و توسعه گردشگری داخلی و تخصصی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در احیای این صنعت مؤثر باشند.