میرمیران، نماینده کشاورزان اصفهان: احیای زاینده‌رود در گرو رعایت عدالت و اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب است/ مدیریت غیرتخصصی در دوره احمدی‌نژاد و دولت دوم روحانی، به خشکیدن زاینده‌رود دامن زد + تصاویر برداشت‌های غیرمجاز از آب زاینده‌رود
عبدالحسین میرمیران، رئیس صنف کشاورزی شهرستان ورزنه و مدیرعامل جمعیت امید دوستداران زاینده‌رود با تاکید بر این که رعایت عدالت در توزیع آب بین اراضی بالادست و پایین‌دست حوضه آبریز زاینده‌رود و اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب که در دی‌ماه ۹۲ به تصویب رسیده است، عمده مشکلات این حوضه را حل خواهد کرد، به دیده‌بان ایران گفت: بخش مهمی از بلاهایی که امروز بر سر زاینده‌رود آمده، ناشی از مدیریت‌های غیرتخصصی در دولت احمدی‌نژاد و دولت دوم روحانی است؛ به‌ویژه تصمیمات رضا اردکانیان و بی‌توجهی وی به مصوبات قانونی در دوره تصدی‌گری‌اش بر وزارت نیرو، ضربه‌های سنگینی بر پیکر بی‌جان رودخانه وارد کرد. این در حالی است که قانون مدنی، طومار شیخ بهایی و نظام آبیاری ۱۰۰۰ ساله، حقابه کشاورزان اصفهان و همچنین حقابه محیط‌زیست زاینده‌رود را به رسمیت می‌شناسند.
دیده‌بان ایران؛ محمدحسین خودکار: در دو هفته پایانی اسفند ۱۴۰۳ و دو هفته ابتدایی فروردین ۱۴۰۴، کشاورزان استان اصفهان به‌ویژه در شرق شهر اصفهان در اعتراض به خشکی مداوم رودخانه زاینده‌رود در بخش‌های پایین‌دست آن طی سال‌های متمادی و همچنین تخصیص نیافتن حقابه قانونی خود در سال آبی جاری مطابق مصوبات شورای عالی آب و جدول منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده‌رود که باعث خشکیدگی مزارع و آسیب به محصولات کشاورزی آن‌ها شده است، دست به برگزاری تجمعات گسترده‌ای در شهرهای اصفهان، ورزنه، زیار، شهرک حاج میرزایی و برخی دیگر از نقاط استان زدند.
در پاسخ به این اعتراضات، دولت ابتدا اعلام کرد که روز ۸ فروردین سد زاینده‌رود باز خواهد شد و آب به سمت اراضی پایین‌دست هدایت می‌شود و پس از عبور از داخل شهر اصفهان، به زمین‌های کشاورزی شرق آن از جمله مزارع شهرستان ورزنه خواهد رسید. در این میان اما مسئولان وزارت نیرو به علت کاهش محسوس ذخیره آب سد زاینده‌رود و نگرانی از تشدید بحران آب در تابستان امسال، آب را در زمان مشخص‌شده به طرف شرق اصفهان هدایت نکردند که این مسأله، تشدید اعتراضات کشاورزان را به دنبال داشت و در نهایت، شاهد قطع کردن عمدی خط لوله آب اصفهان به یزد در چند نقطه و به آتش کشیدن دو ایستگاه پمپاژ آب مربوط به این خط انتقالی بودیم.
در ادامه این اتفاقات، استان یزد بر اثر آسیب‌دیدگی خط لوله انتقالی از اصفهان به طور موقت دچار قطع آب شرب شد و وزارت نیرو صبح روز ۱۳ فروردین آب سد زاینده‌رود را باز کرد و این آب روز جمعه ۱۵ فروردین به شهر اصفهان و روز شنبه ۱۶ فروردین نیز به اراضی کشاورزی شرق اصفهان رسید. این تاخیر در تخصیص سهمیه آب بهاره به کشاورزان شرق اصفهان در شرایطی رخ داد که در سال‌های قبل معمولا در داخل ایام نوروز، آب به کشاورزان اختصاص داده می‌شد. در ادامه نیز جریان آب ناشی از باز شدن سد زاینده‌رود، فقط طی ۱۰ روز یعنی تا ۲۵ فروردین به سمت اراضی کشاورزان پایین‌دست سد هدایت شد.
در آذرماه سال گذشته نیز آب فقط به مدت ۱۲ روز برای کشت غلات به سمت اراضی کشاورزی غرب و شرق شهر اصفهان در پایین دست حوضه آبریز هدایت شده بود. بنابراین در شرایطی که طی دو دهه گذشته، طرح‌های کشت در اراضی شیبدار و کوهستانی و باغات بادام، گردو، گوجه سبز و حتی طرح‌های زراعت چوب در بالادست حوضه زاینده‌رود یعنی در استان چهارمحال و بختیاری و غرب استان اصفهان به میزان ده‌ها هزار هکتار توسعه پیدا کرده است و سالانه صدها میلیون متر مکعب از آورده رودخانه به این اراضی اختصاص می‌یابد، از شروع سال آبی جاری یعنی ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ تا کنون، تنها ۲۲ روز آب به اراضی کشاورزی پایین‌دست حوضه رسیده است.
این در حالی است که اراضی غرب استان اصفهان بعضا از پرآبی اشباع شده‌اند و اگر مدیریت صحیح‌تری اعمال می‌شد، قطعا شاهد برقراری عدالت بیشتری در توزیع آب بین اراضی کشاورزی بالادست و پایین‌دست حوضه آبریز زاینده‌رود می‌بودیم. در آن صورت، هم اعتراضات کشاورزان اصفهانی این‌چنین گسترده نمی‌شد، هم محیط‌زیست رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی شرایط بهتری می‌داشت.
اجرای مصوبات دولت اول روحانی درباره زاینده‌رود، در دولت دوم او متوقف شد
عبدالحسین میرمیران، رئیس صنف کشاورزی شهرستان ورزنه و مدیرعامل جمعیت امید دوستداران زاینده‌رود نیز معتقد است که سوءمدیریت، رعایت نشدن عدالت در توزیع آب توسط مسئولان دولت‌های گوناگون و عمل نشدن به مقررات قانونی از جمله قانون توزیع عادلانه آب و مصوبات شورای عالی آب درباره تخصیص حقابه‌های حوضه آبریز زاینده‌رود، منجر به تشدید اعتراضات کشاورزان اصفهانی در سال‌های اخیر شده است؛ اعتراضاتی که نمونه‌های آن را علاوه بر بهار امسال، در بهار ۱۴۰۱ و سال‌های قبل از آن مشاهده کرده بودیم.
نماینده کشاورزان شرق استان اصفهان در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: حتی پیش از تجمعات چند سال اخیر نیز در سال ۹۱ شاهد اعتراضات گسترده کشاورزان اصفهانی بودیم که پیامدهای ناگواری را به همراه داشت و متاسفانه تعدادی از کشاورزان عزیز شهرستان ورزنه بر اثر تیراندازی‌ها، نابینا شدند. آن اعتراضات منجر به این شد که در سال ۹۲ و با روی کار آمدن دولت اول آقای روحانی، موضوع حوضه آبریز زاینده‌رود در شورای عالی آب پیگیری شود و در سال‌های ۹۲ و ۹۳، مصوبات روشنگر و راهگشایی برای احیای زاینده‌رود به تصویب رسید که اگر اجرا می‌شد، تاثیرات مناسبی بر بهبود وضعیت محیط‌زیست رودخانه و کشاورزی در سطح استان اصفهان می‌گذاشت؛ از جمله این مصوبات می‌توان به طرح ۹ ماده‌ای حوضه آبریز زاینده‌رود اشاره کرد که دی‌ماه ۹۲ در شورای عالی آب به تصویب رسید و به نوعی، دستاورد اعتراضات کشاورزان اصفهانی محسوب می‌شود.
وی افزود: بعد از آن هم در سال ۹۳ در جلسه سیزدهم شورای عالی آب و همچنین در ادامه در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود، مصوباتی به تصویب رسید که اجرای آن‌ها می‌توانست نحوه تخصیص حقابه‌ها به اراضی بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود را کاملا شفاف کند؛ به نحوی که حق و حقوق همه ذی‌نفعان مشخص باشد. این مصوبات در دوره حضور آقای چیت‌چیان در وزارت نیرو حاصل شد و رفته‌رفته در حال اجرایی شدن بود که متاسفانه در دولت دوم روحانی، آقای اردکانیان به عنوان وزیر نیرو منصوب شد و اجرای این مصوبات را متوقف کرد.
«اردکانیان» ضربات سنگینی را بر پیکر بی‌جان زاینده‌رود وارد کرد
میرمیران با اشاره به تاثیر سوءمدیریت رضا اردکانیان بر تشدید خشکی رودخانه زاینده‌رود در دوره حضور وی در وزارت نیرو، گفت: زمانی که ایشان در سال ۸۳ معاون وزیر نیرو بود، لایحه مشهور به استقلال آب استان‌ها را به مجلس برد و از اسفند همان سال که این لایحه به قانون تبدیل شد، ضربه بزرگی به محیط‌زیست ایران از جمله رودخانه زاینده‌رود وارد شد. در سال ۹۶ هم که آقای اردکانیان، وزیر نیرو شد، با جلوگیری از اجرای مصوبات شورای عالی آب، ضربات سنگین‌تری را بر پیکر بی‌جان رودخانه زاینده‌رود وارد کرد.
رئیس صنف کشاورزی شهرستان ورزنه ادامه داد: تصویب قانون استقلال آب استان‌ها در اسفند ۸۳ باعث شد که شرکت‌های آب‌منطقه‌ای حوضه‌ای منحل شوند تا هر استانی به صورت جداگانه، شرکت آب منطقه‌ای خود را داشته باشد. این در حالی است که حوضه‌های آبریز رودخانه‌های بزرگ کشورمان صرفا متعلق به یک استان نیست و باید مدیریت یکپارچه بر حوضه آبریز اعمال شود، اما در دو دهه گذشته شاهد دخالت‌های استانی بر مدیریت حوضه‌های آبریز بوده‌ایم که آسیب بسیاری به محیط‌زیست و رودخانه‌های ایران وارد کرده است.
مدیرعامل جمعیت امید دوستداران زاینده‌رود خاطرنشان کرد: چند ماه بعد از تصویب قانون استقلال آب استان‌ها، آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و وقتی ایشان در سال ۸۶ به چهارمحال و بختیاری سفر کرد، همان جمله معروف را گفت که «من مدیر آب چهارمحال و بختیاری هستم و این استان می‌تواند هرچقدر که خواست، از زاینده‌رود برداشت کند.» این جمله غیرقانونی و غیرکارشناسی احمدی‌نژاد، باعث چند برابر شدن سطح زیر کشت در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود در دولت ایشان شد و بخش مهمی از بلاهایی که امروز بر سر این رودخانه آمده، ناشی از همین مدیریت‌های غیرتخصصی است.
وی یادآور شد: در دولت اول روحانی یعنی در دوره وزارت آقای چیت‌چیان، قرار شد که روند اصلاح شود، اما متاسفانه مصوبات مربوطه در دولت دوم روحانی اجرایی نشد. یکی از مصوبات طرح ۹ ماده‌ای، انتخاب مدیر حوضه زاینده‌رود بود، یعنی قرار بود که برای این حوضه آبریز یک مدیر واحد انتخاب شود تا بتواند مدیریت یکپارچه اعمال کند تا دیگر شاهد پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها در این حوضه نباشیم. در ماده دیگر مصوبه ۹ ماده‌ای، صراحتا تاکید شده بود که حدود ۷۵ درصد از آورده رودخانه زاینده‌رود اعم از آورده طبیعی و آب‌هایی که از طریق تونل‌های اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان و خدنگستان اضافه شده است، متعلق به حقابه‌داران و محیط‌زیست زاینده‌رود است.
پروژه انتقال آب «بن - بروجن» بدترین ضربه به زاینده‌رود در سال‌های اخیر بود
میرمیران با تاکید بر این که اگر مصوبات شورای عالی آب در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اجرا می‌شد، امروز حتما زاینده‌رود در وضعیت بهتری قرار داشت، عنوان کرد: در دولت اول روحانی، این مصوبات به سمت اجرایی شدن می‌رفت، اما از وقتی آقای اردکانیان در دولت دوم روحانی به وزارت نیرو رفت، از اجرای تمام مصوبات مربوط به زاینده‌رود رویگردانی کرد. از آن زمان هم مسائل نه‌تنها به سمت حل شدن پیش نرفت، بلکه پیچیده‌تر شد و شاهد تشدید بی‌نظمی‌ها در برداشت آب از زاینده‌رود در سراسر حوضه آبریز هستیم.
رئیس صنف کشاورزی شهرستان ورزنه به افتتاح پروژه انتقال آب بن - بروجن در سال ۱۴۰۲ نیز اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این طرح انتقال آب، بدترین ضربه‌ای بوده که در سال‌های اخیر به زاینده‌رود وارد شده است، زیرا با اجرای این پروژه، آب را از حوضه ورشکسته زاینده‌رود به اسم شرب به حوضه پرآب کارون انتقال می‌دهند. این در حالی است که می‌توانستند از خود آن حوضه آب بردارند، نه این که از حوضه نابودشده زاینده‌رود، آب بکشند.
وی همچنین گفت: افتتاح پروژه بن - بروجن در شرایطی رخ داد که در سال‌های منتهی به بهره‌برداری این پروژه، کشاورزان اصفهانی حداقل سه مرتبه حرکت کردند و تجمعات اعتراضی برگزار کردند و جلوی آبگیری اولیه را گرفتند، ولی مسئولان، محل آبگیری را جابه‌جا کردند و به استان چهارمحال و بختیاری انتقال دادند و پروژه را اجرا کردند. در چند سال گذشته، مشکلاتی از این دست به صورت پیاپی رخ داده و دلخوری‌ها و نگرانی‌های زیادی را برای حقابه‌داران و فعالان محیط‌زیست اصفهان به وجود آورده است.
وعده‌های مرحوم رئیسی درباره احیای زاینده‌رود هیچ‌گاه اجرایی نشد
میرمیران در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل کارگروه احیای زاینده‌رود در دولت رئیسی، توانست به بهبود وضعیت رودخانه و تامین حقابه کشاورزان کمک کند یا خیر، توضیح داد: مرحوم رئیسی در سال ۹۸ که رئیس قوه قضاییه بود، به استان اصفهان سفر کرد و جلسه‌ای اختصاصی را با کشاورزان برگزار کرد و دستور داد که معاون اول وقت قوه یعنی آقای اژه‌ای، کارگروهی را با حضور وزیر نیرو، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و استانداران استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد تشکیل دهند. در همان جلسه شخصا از ایشان خواهش کردم که استاندار خوزستان نیز در کارگروه حضور داشته باشد و برای حل مشکلات زاینده‌رود کمک کند، چون بسیاری از مسائل، به حوضه‌های بزرگ دز و کارون مربوط است.
رئیس صنف کشاورزی شهرستان ورزنه ادامه داد: با وجود این که در دوره ریاست مرحوم رئیسی بر قوه قضاییه و سپس در مدت حضور ایشان در ریاست جمهوری، وعده‌های زیادی به کشاورزان اصفهانی داده شد، اما در عمل در هر دو دوره هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد. البته در زمان ریاست مرحوم رئیسی بر قوه قضاییه، فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی اصفهان از طریق شکایت دادگستری استان، موضوع طرح انتقال آب بن - بروجن را پیگیری کردند که در آن زمان، رأی غیرقانونی بودن این پروژه صادر شد. اما بعدا رأی دادگستری استان اصفهان در مراجع قضایی بالاتر ابطال شد و در نهایت نیز طرح انتقال آب بن - بروجن در دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی به دست خود ایشان افتتاح شد.
مدیرعامل جمعیت امید دوستداران زاینده‌رود تاکید کرد: در شرایطی که کشاورزان و حقابه‌داران اصفهانی این مسائل را در طول سال‌های گذشته دیده‌اند، طبیعی است که همچنان معترض باشند؛ زیرا وضعیت معیشتی آن‌ها سال به سال بدتر شده و وعده‌هایی هم که برای بهبود این شرایط دادن شده، در عمل اجرایی نشده است؛ به نحوی که زمین‌های گران‌قیمت این کشاورزان، خشک شده و در حال تبدیل شدن به کویر است. حتی اگر مشکلات کشاورزان اصفهانی را نیز کنار بگذاریم، تداوم وضعیت نامناسب رودخانه زاینده‌رود در طول بیش از دو دهه گذشته، باعث افزایش محسوس نرخ فرونشست زمین در اصفهان، خشک شدن تالاب گاوخونی و تشدید گرد و غبار و افزایش بیماری‌های ناشی از آلودگی آب شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آثار مخرب فرونشست‌ها هر روز خود را در اصفهان نشان می‌دهد و به‌ویژه به میراث فرهنگی و بناهای تاریخی منحصر به فرد این شهر آسیب زده است؛ بنابراین حل شدن مسائل زاینده‌رود، فقط به رفع مشکلات کشاورزان کمک نمی‌کند، بلکه مطالبه همه مردم استان اصفهان و ضرورت امروز و فردای ایران است. مهمترین راهکار حل این مشکلات نیز برقراری عدالت در توزیع آب و اجرای مصوبات قانونی مربوط به تخصیص حقابه محیط‌زیستی رودخانه زاینده‌رود و تامین حقابه کشاورزان اصفهانی است.
قانون مدنی، طومار شیخ بهایی و نظام آبیاری ۱۰۰۰ ساله، حقابه کشاورزان اصفهان را به رسمیت می‌شناسند
میرمیران در پاسخ به این پرسش که کشاورزان اصفهانی بر چه اساسی به عنوان حقابه‌داران قانونی زاینده‌رود شناخته می‌شوند، عنوان کرد: یکی از قوانین مادر در کشورمان، قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ است که در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ آن، برای بهره‌برداران از رودخانه‌ها و چشمه‌ها و انهار، حق تقدم زمانی در نظر گرفته شده است؛ یعنی هرکسی که زودتر در اراضی حوضه آبریز یک رودخانه، زراعت کرده، اولویت بالاتری نسبت به کسی دارد که کشاورزی خود را دیرتر در آن اراضی شروع کرده است.
رئیس صنف کشاورزی شهرستان ورزنه تاکید کرد: براساس قانون مدنی، حتی اگر یک زمین در پایین‌دست یک رودخانه باشد، اما از نظر زمانی، مقدم بر زمینی ایجاد شده باشد که در بالادست آن رودخانه قرار گرفته است، بازهم برداشت آب در بالادست باید به گونه‌ای باشد که حقابه قانونی پایین‌دست از بین نرود؛ بنابراین طبق این مقرره قانونی، اگر کشاورزان بالادست، کشت‌وکار خود را دیرتر شروع کرده باشند، به هیچ وجه حق ندارند آب را به گونه‌ای برداشت کنند که کوچکترین لطمه‌ای به حقابه اراضی پایین‌دست وارد شود. در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ نیز روی همین موضوع تاکید شده و جزئیات بیشتر به تفصیل، شرح داده شده است.
مدیرعامل جمعیت امید دوستداران زاینده‌رود خاطرنشان کرد: براساس نظام آبیاری که بیش از ۱۰۰۰ سال است در حوضه آبریز زاینده‌رود قدمت دارد، حقابه‌داران قدیمی این رودخانه، کشاورزانی هستند که اراضی آن‌ها از روستای چم‌طاق در بالادست پل‌کله در ۹۰ کیلومتری غرب شهر اصفهان در شهرستان لنجان آغاز می‌شود و تا ۱۹۰ کیلومتری شرق شهر اصفهان در مزرعه دیزی در شهرستان ورزنه ادامه دارد. آخرین بار هم حدود ۵۰۰ سال قبل، این نظام آبیاری اصلاح شده و اسامی تمام زمین‌هایی که می‌توانند از زاینده‌رود آب برداشت کنند، در یک طومار گردآوری شده که به طومار شیخ بهایی مشهور است.
وی در پایان تصریح کرد: در طومار شیخ بهایی که مربوط به حدود پنج قرن قبل است، علاوه بر تقسیم حقابه بین کشاورزان شهرهای مختلف اصفهان، به سهم آب محیط‌زیست نیز توجه شده و این برای کشورمان یک افتخار است که در ۵۰۰ سال پیش به تامین حقابه‌های محیط‌زیستی توجه می‌شد، اما امروزه در حال نابود کردن محیط‌زیست و رودخانه‌های کشورمان هستیم و هر روز بیشتر به آن‌ها ضربه می‌زنیم.
ده‌ها هزار هکتار توسعه باغات و کشت در اراضی شیبدار در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود
در ادامه تصاویری را از روستاهای بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری می‌بینید که در آن‌ها طی دو دهه گذشته، ده‌ها هزار هکتار از اراضی به طرح‌های کشت در اراضی شیبدار و کوهستانی، ایجاد باغات بادام، گردو، گوجه سبز، طرح‌های زراعت چوب و دیگر کشت‌های آب‌بر اختصاص داده شده است. البته چنین طرح‌هایی در غرب استان اصفهان و در بالادست سد زاینده‌رود نیز اجرایی شده است.
نکته عجیب این که آبرسانی به بسیاری از این اراضی با استفاده از پمپ‌های غیرقانونی یا ایجاد انحراف در مسیر طبیعی رودخانه با کانال‌کشی یا دیگر روش‌های غیرقانونی انجام می‌شود. اما در حالی که بسیاری از پمپ‌ها، لوله‌گذاری‌ها، آلونک‌هایی که موتورپمپ‌های غیرقانونی در داخل آن‌ها قرار داده شده است و دیگر انحراف‌های غیرمجاز را به‌راحتی می‌توان در اطراف مسیر طبیعی رودخانه مشاهده کرد، مشخص نیست که وزارت نیرو چگونه بر این اقدامات غیرقانونی نظارت می‌کند؟!
همچنین در بسیاری از باغات و رستوران‌هایی که در استان چهارمحال و بختیاری و غرب استان اصفهان در بالادست سد زاینده‌رود احداث شده‌اند، هم حریم رودخانه رعایت نشده است و هم برداشت بی‌رویه از آب زاینده‌رود انجام می‌شود.
تمام موارد ذکرشده به برداشت بی‌ضابطه از آب زاینده‌رود در بالادست حوضه آبریز و در نتیجه، خشکیدگی آن در پایین‌دست و عدم تامین حقابه کشاورزان اصفهانی دامن می‌زند.
تصاویر زیر به صورت میدانی توسط خبرنگار دیده‌بان ایران برداشت شده است.
تصاویر کشت در اراضی شیبدار، ایجاد باغات زراعی و باغ‌رستوران‌ها و طرح‌های زراعت چوب و گسترش آن در ده‌ها هزار هکتار در بالادست حوضه آبریز زاینده‌رود
تصاویر تاسیسات مربوط به موتورپمپ‌های غیرقانونی و همچنین ایجاد انحرافات غیرمجاز در مسیر طبیعی رودخانه
منبع: دیده‌بان ایران
