محسن برهانی، حقوقدان با تأکید بر این که پلمب کسبوکارها توسط تشکلهای صنفی یا مراجع غیرقضایی، نقض آشکار حق مالکیت است، به دیدهبان ایران گفت: قانونگذار در مسأله توقیف اموال در مقام محدود کردن اختیارات بازپرسها و مقامات تحقیق برآمده است. قانون تنها در صورتی اجازه و امکان توقف فعالیتها را در قالب قرار تامین داده است که ادامه فعالیت برخلاف بهداشت و آسایش عمومی باشد. تازه در این صورت هم بازپرس…