عزیزی: میانگین اجرای برنامه‌های امنیتی در برنامه هفتم حدود ۲۸ درصد است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دستگاه‌های دفاعی و امنیتی در انجام وظایف خود عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما هماهنگی میان نهادهای فرابخشی نیازمند تقویت جدی است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) مجلس و در جریان بررسی عملکرد امور عمومی در برنامه هفتم، بیان کرد: در هفته‌ای قرار داریم که به نام هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مزین است؛ هفته‌ای که جلوه‌ای از اقتدار ملی، خودباوری علمی و روحیه انقلابی ملت ایران است.
وی در ادامه اظهار کرد: در این ایام با افتخار یاد و نام شهیدان گرانقدر عرصه هوافضا به‌ویژه شهیدان حاجی‌زاده، تهران‌مقدم، باقری و سایر شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه و همه مجاهدان راه علم و امنیت را گرامی می‌داریم؛ آنان که با ایمان و فداکاری، مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران را هموار ساختند و پرچم پرافتخار کشورمان را در بلندای عزت برافراشتند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به احکام مرتبط با کمیسیون خود در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: این احکام شامل ۱۲۹ حکم است که عمدتاً ماهیتی تکلیفی و دستوری دارند. تمرکز این احکام بر هشت محور اصلی است؛ تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های ملی، امنیت سایبری، تقویت امنیت پایدار مرزی، توانمندسازی نهادهای دفاعی و امنیتی، تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی با ایجاد توازن میان ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه هفتم، نقش مهمی برای دستگاه‌های فرابخشی دیده شده است، خاطر نشان کرد: از جمله سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است. در حوزه امنیت، ۲۶ حکم مرتبط وجود دارد؛ از جمله تنظیم و تصویب سند راهبردی امنیت، اجرای طرح جامع پایش و اشراف اطلاعاتی، امنیت سایبری، تقسیم کار نهادی و حکمرانی در فضای مجازی، امنیت مردمی، هوشمندسازی مرزها، انسداد و پایش مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر.
عزیزی با اشاره به اینکه میانگین اجرای برنامه‌های امنیتی در حدود ۲۸ درصد است، بیان کرد: اجرای کامل این برنامه‌ها مستلزم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه امنیت و پشتیبانی دولت است. بخش عمده‌ای از عدم تحقق کامل برنامه‌ها، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های فرابخشی با نهادهای مسئول بوده است. دستگاه‌های دفاعی و امنیتی در انجام وظایف خود عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما هماهنگی میان نهادهای فرابخشی نیازمند تقویت جدی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در ماده ۱۰۰ برنامه هفتم، موضوعاتی همچون ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی، ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی، توسعه محور مقاومت، صیانت از برنامه هسته‌ای، حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌سازی بین‌المللی و منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است، بیان کرد: در حوزه سیاست خارجی، وزارت امور خارجه اقداماتی انجام داده که نیازمند تصویب و حمایت دولت برای تکمیل است.
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه محور مقاومت، حمایت و پیگیری جهت محاکمه جنایتکاران صهیونیست، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و رایزنی‌های گسترده برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی از جمله اقدامات محقق‌شده در این بخش است. با این حال، حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیازمند تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب مجلس است تا به مرحله اجرا برسد.
وی در ادامه با اشاره به احکام دیده شده در بند (الف) ماده ۱۰۱ قانون برنامه، تصریح کرد: وزارت امور خارجه موظف به تدوین طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی شده است. این طرح در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارتخانه آماده شده و اکنون بیش از یک سال است که در انتظار تصویب هیئت وزیران قرار دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تأکید بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور بیان کرد: در حوزه دفاعی، تحقق ۵ درصد از رشد بنیه دفاعی در برنامه انجام شده است و بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در مسیر ارتقای این بخش قرار دارد. تقویت بازدارندگی نیروهای مسلح و ارتقای صنایع دفاعی از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت در سال دوم اجرای برنامه هفتم خواهد بود. همچنین، توسعه اشراف اطلاعاتی و امنیت سایبری از موضوعات مورد تأکید کمیسیون است و امیدواریم در سال دوم برنامه شاهد جهش در این حوزه‌ها باشیم.
وی در پایان بیان کرد:اجرای موفق برنامه هفتم در گرو همکاری منسجم همه دستگاه‌ها و حمایت دولت از حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور است.
