کد خبر: 252754
A
در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

یوسفی، نماینده مجلس: اظهار بی‌اطلاعی دولت از این که چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند، عجیب است/ مجلس در تاریکخانه فیلترشکن‌فروش‌ها چراغ‌قوه می‌اندازند/ پشت پرده فروش فیلترشکن‌ها، منافع قانون‌دانان قانون‌شکن وجود دارد/ باید دست فیلترشکن‌فروش‌ها رو شود

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز با تأکید بر این که مجلس با تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد فیلترشکن‌فروش‌ها قصد دارد که در تاریکخانه منافع اقتصادی برخی افراد، چراغ‌قوه بیندازد، به دیده‌بان ایران گفت: اظهار بی‌اطلاعی دولت از این که فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند، عجیب است. مگر مردم عادی می‌توانند پهنای باند در اختیار داشته باشند و سامانه‌های دور زدن محدودیت‌های اینترنتی ایجاد کنند و ترافیک آن را از طریق درگاه‌های بانکی رسمی بفروشند؟ حتماً در پشت پرده فروش فیلترشکن‌ها، منافع اقتصادی سودجویان کلان و قانون‌دانان قانون‌شکن وجود دارد./ باید دست هرکسی که پشت پرده سودجویی از فروش فیلترشکن‌ها است، برای مردم رو شود و در همین راستا، قرار شده است که مجلس درباره نحوه عملکرد فیترشکن‌ها تحقیق و تفحص کند و این طرح با رأی بسیار بالایی در خانه ملت به تصویب رسید. امیدوارم که نتیجه این طرح هرچه زودتر اعلام شود و در نهایت، دستگاه قضایی بدون اغماض با متخلفان این حوزه برخورد کند.

یوسفی، نماینده مجلس: اظهار بی‌اطلاعی دولت از این که چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند، عجیب است/ مجلس در تاریکخانه فیلترشکن‌فروش‌ها چراغ‌قوه می‌اندازند/ پشت پرده فروش فیلترشکن‌ها، منافع قانون‌دانان قانون‌شکن وجود دارد/ باید دست فیلترشکن‌فروش‌ها رو شود

دیده‌بان ایران؛  با گذشت بیش از ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، یکی از مهمترین وعده‌ای انتخاباتی او یعنی تجدیدنظر در سیاست فیلترینگ همچنان بلاتکلیف مانده است. رئیس‌جمهور در دوران انتخابات بارها وعده داده بود برای کاهش محدودیت‌های اینترنتی و رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی مسدودشده تلاش خواهد کرد، اما تا کنون نتوانسته است مقابله‌ای مؤثر با ساختارهای تصمیم‌گیر در حوزه فیلترینگ انجام دهد و استمرار وضعیت فعلی، نشانه‌ای از عملی‌نشدن این وعده و اختلاف دیدگاه جدی در حاکمیت درباره سیاست‌های کنترل فضای مجازی است.

در کنار این تعلل دولت، بخش قابل‌توجهی از جریان‌های سیاسی، به‌ویژه برخی نهادها و چهره‌های تندرو، همچنان مخالف رفع فیلترینگ هستند و آن را تهدیدی برای امنیت فرهنگی و سیاسی کشور می‌دانند. این در حالی است که مسئولان دولت بارها اعلام کرده‌اند که سران سه قوه موافق رفع فیلترینگ هستند، اما بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی در شورای عالی فضای مجازی مانع این اقدام شده‌اند؛ به نحوی که اخیراً محمدجعفر قائم‌‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گویی تأکید کرد که «پزشکیان به‌تنهایی قادر به رفع فیلترینگ نیست.» این موضوع نشان می‌دهد که شکاف جدی میان نهادهای تصمیم‌گیر درباره مسیر آینده سیاست فیلترینگ در کشور وجود دارد.

در این میان، تداوم فیلترینگ در سال‌های اخیر موجب شکل‌گیری بازاری گسترده، مخفی و عملاً بی‌نظارت برای فروش VPN و فیلترشکن شده است؛ بازاری که به دلیل نبود مقررات شفاف و پوشش اطلاعاتی، به بستری برای کسب درآمدهای نجومی تبدیل شده است. میلیون‌ها کاربر ایرانی برای دسترسی به حداقل‌های ارتباطی و کاری مجبور به خرید ابزارهای دور زدن فیلترینگ هستند و همین مسأله، اقتصاد پنهانی ایجاد کرده است که نه مالیات می‌دهد، نه رصد می‌شود و نه مشخص است سود کلان آن دقیقاً به جیب چه افرادی می‌رود. در واقع به نظر می‌رسد که رانت موجود در این وضعیت، خود یکی از دلایل مقاومت برخی جریان‌ها در برابر هرگونه آزادسازی فضای اینترنت است.

همین ابهام‌ها باعث شد که مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه چهارم آذر، به آغاز تحقیق و تفحص درباره عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور (فیلترشکن‌ها) و نحوه مقابله با ابزارهای دور زدن فیلترینگ رأی بدهد. این طرح با ۱۹۸ رأی موافق تصویب شد و محورهای آن از بررسی سهم ترافیک داخلی تا شناسایی ذی‌نفعان فروش VPN و گردش مالی ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی این تجارت را دربرمی‌گیرد. مجلس اکنون می‌خواهد بداند این درآمد هنگفت چگونه توزیع می‌شود و چه نهادها یا اشخاصی در آن نقش دارند. نتیجه این تحقیق و تفحص می‌تواند یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های رسمی مرتبط با فیلترینگ در سال‌های اخیر باشد و شاید تصویر روشن‌تری از چرایی تداوم محدودیت‌های اینترنتی در کشور ارائه دهد.

موضوع جالب توجه در جلسه روز سه‌شنبه مجلس اما مخالفت حمید رسایی، نماینده تندروی تهران با سیاست فیلترینگ بود. او که بارها به‌عنوان حامی مسدودیت شبکه‌های اجتماعی صحبت کرده و حتی در این زمینه در موارد مختلف به مناظره با کارشناسان و دیگر نمایندگان فعلی و سابق مجلس پرداخته است، در این جلسه تأکید کرد: «سیاست فیلترینگ غلط بوده و هست. عجیب است که وزارت ارتباطات درباره موضوع فیلترشکن‌فروش‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرده است. سالانه ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی فروش فیلترشکن است. من الان هیچ‌کس را متهم نمی‌کنم، اما به نظر می‌رسد پای برخی بانک‌های خصوصی در میان است.»

 درباره طرح جدید مجلس برای تحقیق و تفحص پیرامون نحوه فروش فیلترشکن در کشور، درآمدهای حاصل از فیلترشکن‌فروشی و اشخاص یا نهادهای ذی‌نفع در این مسأله، علت اظهار بی‌اطلاعی برخی مسئولان دولت از ذی‌نفعان فروش فیلترشکن و راهکارهای کنار گذاشتن سیاست نادرست فعلی در زمینه اجرای محدودیت‌های اینترنتی، دیده بان ایران با مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است.

مشروح گفت‌وگوی مجتبی یوسفی، نماینده مجلس دوازدهم با دیده بان ایران  را در ادامه می‌خوانید.

حتماً در پشت پرده فروش فیلترشکن‌ها، منافع اقتصادی قانون‌دانان قانون‌شکن وجود دارد

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در ابتدای اظهارات خود ضمن استقبال از تصویب شدن طرح تحقیق و تفحص درباره نحوه فروش فیلترشکن در کشور، به دیده بان ایران گفت : اینجانب کاملاً موافق طرح تحقیق و تفحص درباره فیلترشکن‌فروش‌ها هستم و خوشبختانه اکثریت قاطع نمایندگان به این طرح رأی دادند تا نشان دهند که مجلس هیچ خط قرمزی برای برخورد با سوءاستفاده‌گران قائل نیست. امروز سؤال بی‌‌پاسخ مردم به‌ویژه نخبگان این است که چگونه عده‌ای به‌راحتی می‌توانند در این کشور ابزارهای دور زدن فیلترینگ را بفروشند و از طریق درگاه‌های بانکی رسمی، پول‌های زیادی از مردم بگیرند و ماهانه درآمدهای هنگفتی کسب کنند، ولی دولت اعلام کند که نمی‌داند این افراد چه کسانی هستند. 

نماینده اهواز با تأکید بر این که مجلس، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد فیلترشکن‌فروش‌ها را در دستور کار قرار داده است تا به این پرسش بی‌پاسخ، جواب بدهد، اظهار داشت: اظهار بی‌اطلاعی دولت از این که فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند، عجیب است. مگر مردم عادی می‌توانند پهنای باند در اختیار داشته باشند و سامانه‌های دور زدن محدودیت‌های اینترنتی ایجاد کنند و ترافیک آن را از طریق درگاه‌های بانکی رسمی بفروشند؟ حتماً در پشت پرده فروش فیلترشکن‌ها، منافع اقتصادی سودجویان کلان و قانون‌دانان قانون‌شکن وجود دارد.

وی در ادامه تأکید کرد: وقتی برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنیم، اما بعضی افراد به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارند، این توهین به مردم است. البته ما معتقدیم که فضای مجازی باید چارچوب داشته باشد، به نحوی که مثلاً وقتی یک دانشجو می‌خواهد تحقیقی انجام دهد، سطحی از دسترسی به اینترنت را دارد که یک کودک ندارد. این نوع سطح‌بندی‌ها در دسترسی به اینترنت در بسیاری از کشورها وجود دارد. اما وقتی چنین دسترسی‌هایی داده می‌شود، این که برخی افراد فیلترشکن داشته باشند و عده‌ای مواهب چندهزار میلیاردی فروش فیلترشکن استفاده کنند و کسی هم نداند که این افراد چه کسانی هستند، غیرمنطقی است. به همین دلیل، مجلس به این مسأله ورود پیدا می‌کند تا چراغ‌قوه‌ای به تاریکخانه منافع اقتصادی برخی افراد بیندازد.

باید مشخص شود چه کسانی از محدودیت‌های اینترنتی ایجادشده برای مردم کسب درآمد می‌کنند

یوسفی با بیان این که باید مشخص شود چه کسانی پشت پرده فروش فیلترشکن هستند و از محدودیت اینترنتی ایجادشده برای مردم، درآمدهای کلانی کسب می‌کنند،  به دیده بان ایران گفت: اکنون فضای مجازی حکم همان فضای حقیقی را دارد، زیرا بسیاری از کسب‌وکارها در این فضا فعالیت می‌کنند. البته همه قبول دارند که باید از اطلاعات شخصی مردم در فضای مجازی صیانت شود. همچنین نباید آبروی مردم در این فضا ریخته شود یا این فضا به بستری برای نشر اکاذیب تبدیل شود و افراد بتوانند دروغ‌هایی را در این فضا به دیگران نسبت بدهد. البته این موضوع منافاتی با آن ندارد که از سوت‌زن‌های فعال در فضای مجازی که درباره برخی تخلفات اطلاع‌رسانی می‌کنند، حمایت کنیم. ولی نباید کسی در این فضا به شخصی دیگر تهمت بزند یا تصویر شخصی دیگران را منتشر کند و حتماً باید قوانینی داشته باشیم که با چنین موضوعاتی برخورد کند و این مسأله با فیلترینگ متفاوت است.

رفع+فیلتر+تلگرام

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: باید دست هرکسی که پشت پرده سودجویی از فروش فیلترشکن‌ها است، برای مردم رو شود و در همین راستا، قرار شده است که مجلس درباره نحوه عملکرد فیترشکن‌ها تحقیق و تفحص کند و این طرح با رأی بسیار بالایی در خانه ملت به تصویب رسید. امیدوارم که نتیجه این طرح هرچه زودتر اعلام شود و در نهایت، دستگاه قضایی بدون اغماض با متخلفان این حوزه برخورد کند.

نماینده اهواز در مجلس در پاسخ به این پرسش که گفته شده است برخی بانک‌های خصوصی در فروش فیلترشکن‌ها نقش دارند، خاطرنشان کرد: چون هنوز تحقیق و تفحص انجام نشده است، نمی‌توان در این زمینه قضاوت کرد، ولی یقیناً پشت پرده فروش فیلترشکن‌ها، عده‌ای قانون‌دان قانون‌شکن حضور دارند، چون مردم عادی نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ زیرا وقتی یک شهروند هزار تومان پول جابه‌جا کند، مشخص می‌شود که از کدام حساب به کدام حساب رفته است، بنابراین چگونه است که گفته می‌شود فیلترشکن‌فروش‌ها سالانه ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارند، اما دولت نمی‌داند که این افراد چه کسانی هستند؟

یوسفی

نماینده مجلس دوازدهم  تصریح کرد: مجلس طرح تحقیق و تفحص از فروش فیلترشکن‌ها را تصویب کرده است تا چراغی به تاریکخانه‌های درآمدهای کلانی که از این راه به جیب عده‌ای واریز می‌شود، بیندازد و جزئیات این مسأله برای مردم مشخص شود.

منبع: دیده‌بان ایران

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر