بی اطلاعی قالیباف از دادن تخفیف در پرونده واگذاری املاک ،عذر بدتر از گناه است

١-‌ از ابتدا هم کسی متعرض واگذاری‌ها به تعاونی‌های مسکن نبود. حتی منظور کردن برخی تخفیف‌ها برای تعاونی‌های مسکن نیز مورد اعتراض نبود، چرا که این کار اصولا پنهانی انجام نمی‌شود و تعاونی‌ها و نهادهای واگذارکننده آن را به‌طور رسمی اعلام می‌کنند. البته اگر در این مورد هم رسیدگی می‌شد، به‌طور قطع تخلفاتی وجود دارد. به ویژه در اعضای تعاونی‌ها که دارای مسکن هستند و این البته مشکل تعاونی‌هاست و نه شهرداری. از سوی دیگر واگذاری و دادن مجوزهای ساخت به زمین‌هایی که مطابق ضوابط شهرداری و شهرسازی نیست به این تعاونی‌ها هم مشکل دیگری در این واگذاری‌هاست که این دو تخلف موضوع بحث این یادداشت نیست.

٢-‌ آقای دادستان کل اعلام کرده‌اند که تخلف در واگذاری املاک به افراد خاص در میزان تخفیف‌های منظور شده بوده است و واگذاری‌ها به افراد فاقد مسکن صورت گرفته است. به‌طور قطع و یقین مورد دوم دقیق نیست. برخی افرادی که به آنان آپارتمان واگذار شده است، خودشان اعلام کرده‌اند خانه دارند و در گذشته نیز با تخفیف‌های زیاد خانه‌های مشابه گرفته‌اند. اصولا بعید است که بسیاری از این افراد به دلیل جایگاه و سابقه حرفه‌ای فاقد مسکن باشند. به علاوه میزان تخفیف مجاز چقدر بوده که بیش از آن داده شده است؟ از همه مهم‌تر بیشترین تخفیف در تقسیط پرداخت‌ها صورت گرفته است که آن نیز باید لحاظ شود. ولی آنچه در گزارش دادستان کل ذکر نشده، مساله عدم تطابق قیمت‌های کارشناسی با قیمت واقعی است که بعضا قیمت کارشناسی نصف قیمت واقعی است. آیا روی هیچ‌کدام از این پرونده‌های فروش اظهارنظر کارشناس رسمی وجود دارد؟ آیا آنها با واقعیت تطابق دارند؟ تخلفات اساسی اینجاست که ظاهرا مسکوت مانده است. باید این املاک و زمان و تاریخ واگذاری آنها و برگه‌های کارشناس رسمی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا واقعیت روشن شود.

٣-‌ پرسش دیگر درباره گزارش آقای دادستان کل پذیرش اصل حق واگذاری املاک مردم با تخفیف و سایر ملاحظات به افراد است. چنین حقی از طرف شورای شهر به شهردار داده شده است ولی نه برای واگذاری به هر دوست و آشنا و رفیقی؟ این واگذاری‌ها باید مبتنی بر ضابطه روشن باشد. مثلا به ازای انجام خدمات ویژه به شهر تهران و امور شهری. این ضابطه‌ها کجاست؟ مشروعیت هیچ‌کدام از واگذاری‌ها براساس این ضابطه توصیف نشده‌اند. مگر ممکن است که اختیار واگذاری اموال مردم را در اختیار یک نفر قرار داد که به هر کسی که می‌خواهد واگذار کند؟ چنین اختیاری وجود ندارد.

٤-‌ اعلام شده که در یک مورد ٢٩ و در یک مورد ٤٥ نفر بر خلاف قانون ملک به آنها واگذار شده است. (در گزارش رسمی این تعداد رفع ابهام خواهد شد) خوب درست است که چنین اتفاقی رخ داده، ولی تحلیل چرایی این اتفاق مهم است. این افراد چه کسانی بود‌ه‌اند؟ چگونه وارد این ماجرا شده‌اند؟ آیا آنان از جلوی شهرداری رد می‌شدند و یکباره یادشان افتاد که منزل ندارند و از شهردار تقاضای مسکن کرده‌اند یا آنکه مساله بسیار مهم‌تر از اصل واگذاری است. مسائل اصلی این واگذاری‌ها این نکات است. اسامی چرا ذکر نشده است؟
٥-‌ نکته کلیدی گزارش آقای دادستان کل این است که از قول شهردار تهران نقل کرده که در جریان تخفیف‌ها نبوده، این عذر بدتر از گناه است. چطور ممکن است که از این مساله مهم بی‌اطلاع باشند؟

افراد زیردست وی که این کار را انجام داده‌اند، چرا آن را مخفی کرده‌اند؟ وقتی که کسی می‌خواهد چنین کاری را انجام دهد، باید امین‌ترین افراد را مسوول آن کند، نه آنکه افرادی را به کار بگمارد که به او خیانت کنند. به علاوه طبق ضابطه شورای شهر این اختیار انحصاری آقای شهردار است، اطلاع نداشتن رافع مسوولیت نیست. از سوی دیگر آیا می‌توان گفت که در امور دیگر شهرداری هم این اتفاقات می‌افتد و آقای شهردار بی‌اطلاع هستند؟ آقای شهردار حتما فراموش نکرده‌اند که با قاطعیت هر نوع تخلفی را در شهرداری رد می‌کردند، حالا چه شد که به یکباره از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌شود؟ در هر حال امیدواریم با انتشار رسمی گزارش و با ذکر جزییات لازم و پاسخ به پرسش‌های مطرح شده و نیز سایر پرسش‌های احتمالی گامی مقدماتی در مبارزه با فساد برداشته شود و الا به صرف ارجاع دادن به رسیدگی که بطور معمول سال‌ها طول می‌کشد یا طول داده می‌شود، مشکل فساد حل نخواهد شد.