سهم عمده زنان در بازار کار خصوصی، طرف حساب سازمان تامین اجتماعی هستند و از این رو حتی اگر سازمانها و کارگاههای بخش خصوصی با مرخصی ۹ ماهه زنان شاغل در دستگاههای خود موافقت کنند، از آنجا که حقوق و دستمزد بانوان در مدت مرخصی باید از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، همین مساله چالش مهمی برای اجرای قانون به حساب می آید.