مرکز اتباع و مهاجرین خارجی اعلام کرد اتباع دارای برگه سرشماری تا ۱۷ خرداد فرصت دارند برای تعیین تکلیف نوبت بگیرند، در غیر این صورت غیرمجاز تلقی میشوند.
قانون
۵۰۵۲ مطلب
-
اتباع با برگه سرشماری فقط تا ۱۷ خرداد فرصت دارند -
قانون انتصاب به مشاغل حساس، همان بلایی را به سر کشور می آورد که قانون نظارت استصوابی آوردسؤال جدیتر اینکه چرا دولت چهاردهم در برابر چنین قانون مخربی که لیستی بلند از بهانههای جدید برای حذف بسیاری از نیروهای کارآمد ایجاد میکند، منفعل و بدون تصمیم است؟
-
نقدعلی: قانون عفاف و حجاب مانند پالرمو ابلاغ شود / قالیباف: عوامفریبی نکنیدرئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگانی که خواستار ابلاغ مصوبه مربوط به حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مانند مصوبه مجلس درباره پالرمو شد، به ارائه توضیحاتی پرداخت و تاکید کرد: خواهش میکنم دوستان این موضوع را در رسانهها عوام فریبی نکنند؛ ما مر قانون را اجرا میکنیم.
-
قالیباف: دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مکتوب خواسته که قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشودقالیباف گفت: من نخواستم هیچ وقت با صراحت این نکته را اینجا عرض کنم؛ ما به هر حال شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ به هر حال وظایفی بر عهده دارد.
-
واردات اسباب بازی محدود میشودبراساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت، اخذ ۲ درصد حقوق گمرکی اضافی واردات اسباب بازی موضوع بند م تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
-
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عمکلرد اعلام شدبا توجه به مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴، پایان خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عمکلرد ۱۴۰۳ خواهد بود.
-
مدارس غیردولتی شهریه های کلان می گیرند؛ والدین دانش آموزان هم جرات شکایت ندارندهر سال همان حرفها، همان وعدهها، و همان تخلفها. باز هم همان خبر همیشگی؛ اینکه هیچ مدرسهای حق ندارد کارنامه دانشآموز را در ازای دریافت پول و شهریه گرو نگه دارد، اما والدینی که فرزندشان را به مدرسه میفرستند، به خوبی میدانند که این جمله، بیشتر از آنکه یک قانون اجرایی باشد، تبدیل به یک شعار توخالی شدهاست.
-
آمریکا تحریمهای سوریه را به مدت ۱۸۰ روز لغو کردایالات متحده آمریکا لغو تحریمهای سوریه بر اساس قانون سزار را به مدت ۱۸۰ روز برای تسهیل سرمایهگذاری و خدمات اعلام کرد
-
نامه مجلس به دولت: حقوق کارمندان باید ۲۰ درصد افزایش یابدمجلس، دو بخش از مصوبه حداقل حقوق شاغلان در سال ۱۴۰۴ دولت را مغایر با قانون دانست
-
یک تغییر مهم در اسناد رسمی کشور؛ سندهای عادی از تیر۱۴۰۴ فاقد اعتبار هستندرئیس سازمان ثبت اسناد کشور با انتقاد از بیتوجهی برخی مردم نسبت به هشدارهای دادهشده، تصریح کرد: علیرغم تأکید فراوان بر لزوم ثبت رسمی معاملات، همچنان برخی از مردم به شیوههای سنتی و غیررسمی اعتماد دارند که ممکن است تبعات حقوقی سنگینی به دنبال داشته باشد.