تدوین ۳ مسیر قانونی و اجرایی برای حل چالش‌های ارزی صادرکنندگان
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی از تدوین ۳ مسیر قانونی برای حل چالش‌های ارزی صادر کنندگان خبر داد و گفت: حاکمیت ارزی باید از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد و در این صورت مکانیسم ماشه قادر به متوقف کردن صادرات و رشد اقتصادی با تکیه بر مردم نیست.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، سید حامد حسینی امروز در نشستی خبری با اشاره به پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان مل در نقل و انتقالات بانکی و ورود ارز به مسیرهای مورد نیاز، اظهار کرد: حمایت کامل حاکمیت در این عرصه ضروری است تا ریسک صادرکنندگان کاهش یابد و چرخه تامین نیاز داخلی دچار اختلال نشود.
وی افزود: اگر ساختار اقتصادی کشور بر پایه شفافیت، حذف رانت، سهمیه‌بندی و امضاهای طلایی بناشود و اتکا بر مردم باشد، هیچ مکانیسمی حتی مکانیسم ماشه نمی‌تواند مسیر رشد اقتصادی را مسدود کند.
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: تجربه نشان داده که در شرایط انسجام ملی و اعتماد به بخش خصوصی، حتی شدیدترین فشارهای خارجی نیز قابل عبور است.
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد:روند مذاکرات در هر سه مسیر پیشرفت داشته و امید می‌رود که یکی از این راه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه قطعی برسد.
نوید امجد عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در این نشست با بیان اینکه تعدد لیست‌های مواد خام و نیمه‌خام، سیاست‌های صنعتی را بی‌منطق کرده و صنایع پایین‌دستی را به رکود کشانده است، گفت: از دهه ۴۰ شمسی تاکنون، ایران آثار مخرب نفرین منابع را تجربه کرده و با وجود تدوین سیاست‌های کلان همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های توسعه و قانون جهش تولید، امروز قوانین مقابله با خام‌فروشی از اهداف اصلی خود منحرف شده است.
وی با اشاره به تغییر مسیر قانون در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در بودجه سالانه، لیست مواد خام و نیمه‌خام را وارد ساختار درآمدی کشور کرد و منابع حاصل از عوارض و مالیات آنها را به‌عنوان راهکار افزایش درآمد در نظر گرفت. این اقدام باعث شد قانونی که برای توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال طراحی شده بود، به ابزاری برای درآمدزایی کوتاه‌مدت تبدیل شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به سیاست‌گذاری ارزی کشور و فشارهای ناشی از پیمان‌سپاری ارزی بر صادرکنندگان، اظهار کرد: در حوزه ارز تقابل ۲ رویکرد کلی داریم، یکی اتکا به قیمت‌گذاری دستوری، کنترل نرخ ارز رسمی و ایجاد نظام چندنرخی با هدف مهار تورم و اختصاص یارانه در ابتدای زنجیره تولید و دیگری یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای بازار، حذف رانت و انتقال یارانه به مصرف‌کننده در انتهای زنجیره است.
امجد این رویکرد را مغایر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی دانست و افزود: هرگونه وضع عوارض و مالیات بر کالاهای مجاز صادراتی را ممنوع کرده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با ۵ تا ۶ لیست متفاوت در حوزه مواد خام و نیمه‌خام مواجه است، از جمله آنها قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض صادراتی، مالیات بر درآمد، حق پرچم و لیست‌های بند «پ» ماده ۹۹ است، اظهار کرد: هر یک از این لیست‌ها توسط نهادهای مختلف و کمیته‌های جداگانه تدوین می‌شود.
وی گفت: هیچ منطق یا استاندارد علمی واحد در تعریف کدهای کالا وجود ندارد و تصمیم‌ها نه بر اساس منافع ملی و یا سیاست‌های توسعه بلکه بر اساس منافع دستگاهی گرفته می‌شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز بیشترین درگیری را با این لیست‌ها دارند، اظهار کرد: به طور معمول هر هفته اتحادیه برای جلسات تعیین یا اصلاح لیست‌ها فراخوانده می‌شود، در حالی‌که بسیاری از کالاها بدون هیچ توجیه اقتصادی یا فنی در این فهرست‌ها قرار گرفته‌اند. این روند به بی‌منطقی در سیاست‌گذاری و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.
امجد با بیان اینکه شرایط اقتصادی و دیپلماسی امروز کشور خاص است و نیاز به تغییر اساسی در سیاست‌گذاری داریم، گفت: در شرایط کنونی باید به سمت دیپلماسی عمومی و اقتصادی حرکت کنیم تا از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی برای عبور از بحران استفاده شود.
وی افزود: در غیر این‌صورت، فرصت‌های توسعه از دست خواهد رفت و همان صنایعی که پس از سال ۱۳۸۴ برای جلوگیری از خام‌فروشی ایجاد شدند، در معرض رکود و فروپاشی قرار خواهند گرفت.
همچنین فریدون اسعدی دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور نتیجه فعالیت‌های اعضای اوپکس است که در قالب صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی محقق می‌شود، اظهار کرد: بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی ایران، اوپکس جزو پنج تشکل برتر کشور بوده و بین رتبه اول تا پنجم در میان حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ تشکل ملی جای دارد.
دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: این جایگاه حاصل فعالیت‌های کارشناسی، مطالعات سیاسی و اقدامات تخصصی است که اتحادیه را به مرجع معتبر در حوزه صادرات انرژی تبدیل کرده است.
