طغیانی: بانک‌های «دی» و «سرمایه» هم به‌شدت دچار مشکل هستند + فیلم
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بانک ملی یک بانک دولتی است و ادغام بانک آینده در آن امکان‌پذیر نیست، گفت: اکنون بانک‌های «دی» و «سرمایه» نیز به‌طور جدی دچار مشکل هستند و بعد از بانک آینده، بانک مرکزی باید این دو بانک را هم تعیین تکلیف کند؛ به نحوی که یا باید سهام‌داران اصلی با افزایش سرمایه، مشکل این بانک‌ها را حل کنند یا باید فرآیند گزیر برای آن‌ها هم طی شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بانک ملی یک بانک دولتی است و ادغام بانک آینده در آن امکان‌پذیر نیست، گفت: اکنون فرآیند گزیر، تعیین تکلیف و فیصله بانک آینده به بانک ملی سپرده شده است. یعنی این موضوع یک کار موقت است، برای این که سپرده‌گذاران بانک آینده در فرآیند انحلال بلاتکلیف نشوند. معمولا وقتی قرار است یک بانک منحل شود، چنین مسیری طی می‌شود؛ یعنی یک بانک مسئولیت این کار را برعهده می‌گیرد که به نظر من، بانک ملی گزینه مناسبی برای این اقدام بوده است، زیرا هم قدمت این بانک زیاد است و هم شمولیت و پراکندگی شعبه‌های آن در سراسر کشور مناسب است.
نماینده اصفهان در مجلس در پاسخ به پرسشی درباره زیان انباشته سایر بانک‌ها نیز عنوان کرد: در کشور به‌جز بانک آینده، بانک‌های دارای مشکل دیگری نیز وجود دارد؛ یعنی بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها پایین است و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند یا تسهیلاتی پرداخت کرده‌اند که عمده آن‌ها معوق شده است یا اساسا به زیرمجموعه خودشان وام داده‌اند که خیال برگرداندن نداشته‌اند. کمابیش موارد این‌چنینی در کشور وجود دارد، اگرچه شاید این موضوعات برای همه بانک‌ها صدق نکند، اما اکنون بانک‌های «دی» و «سرمایه» دو بانک دیگری هستند که به‌طور جدی دچار مشکل هستند و بعد از بانک آینده، بانک مرکزی باید این دو بانک را هم تعیین تکلیف کند؛ به نحوی که یا باید سهام‌داران اصلی با افزایش سرمایه، مشکل این بانک‌ها را حل کنند یا باید فرآیند گزیر برای آن‌ها هم طی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات مربوط به بانک آینده، تخلفات بانکی است که بانک مرکزی باید به آن‌ها رسیدگی کند، اما بخشی از این مشکلات مربوط به تخلفات حقوقی و قضایی است که باید توسط دادستان محترم کل کشور دنبال شود و باید با متخلفان این بانک و کسانی که با این نوع سوءتدبیر و سوءاستفاده از مجوزهایی که در اختیار آن‌ها بوده است، حقوق عمومی را تضییع کرده‌اند، برخورد قضایی شود که این کار، جزو وظایف قوه قضاییه است.
