رئیس شورای شهر شیراز: اجرای حکم تعلیق دو عضو شورا منوط به ابلاغ رسمی است
رئیس شورای شهر شیراز در خصوص نامه دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق دو عضو شورا گفت: اجرای هرگونه تصمیم باید پس از طی روال قانونی انجام شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، سید ابراهیم حسینی امروز، ۱۸ آبان در جمع خبرنگاران در توضیح جزئیات نامه دیوان عدالت اداری که در پاسخ به شکایت انجمن به معروف و نهی از منکر فارس مربوط به تعلیق دو عضو شورای شهر شیراز بوده است، گفت: در متن نامه، صراحتاً قید شده است که حکم تعلیق دو عضو شورا باید بلافاصله پس از ابلاغ رسمی اجرا شود. با این حال، تا پیش از ابلاغ کتبی و قانونی، اجرای حکم قطعی نیست.
وی با اشاره به زمان ابلاغ این حکم افزود: ابلاغ امروز انجام و در جلسه شورا نیز موضوع اعلام شد. با این حال، برخی اعضا معتقد بودند که شاید بهتر بود ابلاغ پس از پایان جلسه صورت می‌گرفت تا از بروز ابهامات جلوگیری شود.
حسینی در ادامه گفت: بر اساس مشورت‌های انجام‌شده با وکلای حقوقی و مراجع ذی‌صلاح، هرگونه اجرای حکم باید منوط به ابلاغ رسمی باشد. اگر جلسه‌ای پیش از ابلاغ برگزار شود، ممکن است با ایرادات قانونی مواجه شود و حتی از نظر حقوقی باطل اعلام شود.
رئیس شورای شهر شیراز همچنین تأکید کرد: در حال حاضر، هماهنگی با فرمانداری و استانداری در حال انجام است تا وضعیت نهایی این دو عضو مشخص شود. اگر هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته باشد، وضعیت آن‌ها همچنان در حالت تعلیق است و اعضای فعلی شورا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند تا تصمیم نهایی اعلام شود.
وی در ادامه تصریح کرد: مفهوم حکم صادره به‌گونه‌ای است که تا پیش از اجرای رسمی آن، هیچ تغییری در ترکیب شورا رخ نمی‌دهد. مگر اینکه مراجع بالادستی از جمله فرمانداری یا هیئت حل اختلاف نظر دیگری داشته باشند.
حسینی با اشاره به شفافیت روند قانونی و رد هرگونه شائبه اظهار کرد: تمام اقدامات شورا بر اساس قانون و در هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود. هیچگونه تبانی یا تصمیم پشت‌پرده‌ای در میان نیست و همه امور در چارچوب مشورت‌های حقوقی پیش می‌رود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنبه حقوقی موضوع گفت: در یکی از موارد مطرح‌شده، بحث بر سر صلاحیت قانونی یک انجمن (انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس) برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بود.
حسینی با بیان اینکه طبق اساسنامه انجمن امر به معروف و نهی از منکر، این انجمن ضابط قضایی است و می‌تواند در دیوان طرح شکایت کند، افزود: براساس اصلاحات انجام‌شده در قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند طبق ماده ۱۷ قانون جدید، در خصوص احکام صادره درخواست بازنگری یا تجدیدنظر ارائه کنند.
رئیس شورای شهر شیراز در پایان افزود: این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر مواد قانونی است و پیشنهاد می‌کنم متن ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مطالعه شود، چراکه در فهم و اجرای درست قانون نقش کلیدی دارد.
گفتنی است، در تاریخ ۷ آبان ماه جاری محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در یک خبر رسانه‌ها از ابلاغ رای بازگشت ۲ عضو تعلیقی شورای اسلامی شهر و آغاز روند اجرایی بازگشت آنان به پارلمان شهری خبر داد و گفت: در پی صدور رای مراجع ذی‌صلاح که در آن بازگشت به کار ۲ عضو پیشین شورا مورد تایید قرار گرفته، مراتب مربوطه به فرماندار شهرستان شیراز و رئیس شورای اسلامی شهر ابلاغ شده است. براساس این رای، علی اکبر سلطانی و مهدی نصیری مجدداً به عنوان اعضای رسمی شورا معرفی و مجاز به حضور در جلسات و انجام وظایف قانونی خود هستند.
بنا بود که این دو عضو از امروز یکشنبه، ۱۸ آبان به صحن شورای شهر شیراز بیایند که نامه دیوان عدالت اداری مانع از انجام این کار شد.
