دیده‌بان شفافیت و عدالت خواستار برخورد قانونی با تعلل‌کنندگان در اتصال سامانه‌های ملی شد
محمد دهقان، رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای رسمی به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نسبت به وضعیت نابسامان بسیاری از سامانه‌های خدمات عمومی و قضایی کشور هشدار داد و خواستار اقدام قضایی نسبت به دستگاه‌هایی شد که از اجرای قوانین مربوط به شفافیت و تبادل داده‌ها خودداری می‌کنند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، محمد دهقان، رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای رسمی به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نسبت به وضعیت نابسامان بسیاری از سامانه‌های خدمات عمومی و قضایی کشور هشدار داد و خواستار اقدام قضایی نسبت به دستگاه‌هایی شد که از اجرای قوانین مربوط به شفافیت و تبادل داده‌ها خودداری می‌کنند.
مشروح نامه در ادامه می آید:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
با احترام، در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تحول و کارآمدسازی نظام حکمرانی و با عنایت به نقش قوه قضاییه در صیانت از قانون و احقاق حقوق عامه، این نامه به‌منظور جلب توجه آن مقام عالی به وضعیت نابسامان سامانه‌های خدمات عمومی و قضایی کشور تقدیم می‌شود.
الف) وضعیت سامانه‌های دولتی و ضرورت ورود قوه قضاییه
با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب قوانین مهمی چون «تسهیل صدور مجوزها» (۱۴۰۰)، «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» (۱۴۰۱) و «برنامه هفتم توسعه» (۱۴۰۳)، بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های اجرایی هنوز تکالیف قانونی خود را در اتصال و تبادل اطلاعات سامانه‌های ملی انجام نداده‌اند.
این تعلل، باعث ناکارآمدی گسترده در خدمات الکترونیکی دولت و نارضایتی عمومی شده است.
به‌عنوان نمونه:
سامانه گمرک پس از ۹ سال هنوز به سامانه جامع تجارت متصل نشده است؛ امری که موجب سوء‌استفاده قاچاقچیان و اخلال در شفافیت تجاری کشور شده است.
سامانه املاک و اسکان به‌دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها تکمیل نشده و در نتیجه، امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر آن¬ها فراهم نشده است.
درگاه ملی مجوزها با وجود قانون صریح مجلس، به‌علت همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها هنوز کامل نیست و در نتیجه، رانت و انحصار در صدور مجوزها تداوم یافته است.
براساس قوانین فوق، عدم اتصال یا عدم تکمیل برخی از سامانه‌ها جرم‌انگاری شده است. از این رو، انتظار می‌رود قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، مسئولان متخلف را وادار به اجرای کامل این قوانین نماید.
ب) سامانه‌های مربوط به قوه قضاییه
در کنار کاستی‌های سامانه‌های دولتی، اجرای برخی احکام قانونی در درون قوه قضاییه نیز نیازمند شتاب و اهتمام جدی است.
مطابق ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، قوه قضاییه مکلف است:
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند (بند ت).
امکان استعلام برخط وضعیت مالی مدعیان اعسار، ورشکستگی و محکومان مالی را فراهم آورد (بند پ).
درگاه یکپارچه خدمات قضایی و سامانه خودکاربری برای شهروندان را راه‌اندازی کند تا کلیه درخواست‌ها غیرحضوری انجام شود (بند خ).
و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف بوده است ظرف شش ماه از آغاز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 17/03/1403، تبادل برخط داده‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات را برقرار نماید.
با این حال، اجرای این تکالیف تاکنون کامل نشده و در برخی حوزه‌ها، همچنان فرآیندها خارج از «درگاه ملی مجوزها» انجام می‌شود. این موضوع برخلاف احکام سند تحول وتعالی قوه قضائیه، موجب نارضایتی مردم، به‌ویژه کارآفرینان و نخبگان شده است.
قانون‌گذار با اطلاع از وضعیت نابسامان و پرهزینه ثبت علائم تجاری به صورت سنتی، در اسفند 1402 ثبت علایم تجاری را از طریق درگاه ملی مجوزها الزامی کرده است ولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا کنون به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.
با توجه به اهمیت اجرای دقیق قوانین و تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه، خواهشمند است؛ دستور فرمایید میزان اجرای قوانین مرتبط با سامانه‌های قضایی ودولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کسانی که نسبت به اجرای احکام قانونی تعلل دارند، برخورد قانونی به عمل آید.
«بااحترام مجدد»
محمد دهقان
رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت»
منبع: روابط‌عمومی دیده‌بان شفافت عدالت
