کد خبر: 257271
A
دیده‌بان ایران گزارش می‌دهد؛

«نه» بزرگ قالیباف به دولت با رد آیین‌نامه تحمیل هزینه برگزاری انتخابات شوراها به شهرداری‌ها/ انتخابات دوره هفتم شوراهای شهر و روستا طلسم شده است؟

براساس گزارش خبرنگار دیده‌بان ایران؛ آیین‌نامه مصوب دولت مبنی بر تأمین هزینه‌های برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا از محل منابع شهرداری‌ها، با مخالفت مجلس روبه‌رو و رد شد. هرچند این مصوبه در نهایت به سرانجام نرسید، اما این شائبه را ایجاد کرد که دولت درصدد است برای جبران ناتوانی مالی خود، نهادهای خدماتی را وارد عرصه سیاست کند و هزینه برگزاری انتخابات را به دیگر دستگاه‌ها تحمیل کند. اجرای چنین آیین‌نامه‌ای می‌توانست بستر استفاده از منابع عمومی شهرداری‌ها برای تبلیغات انتخاباتی را فراهم کند و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها را از مأموریت‌های ذاتی و خدماتی‌شان منحرف کند و زمینه‌ساز سیاست‌زدگی ساختارهایی شود که اساساً باید خارج از رقابت‌ها و منازعات انتخاباتی باقی بمانند.

«نه» بزرگ قالیباف به دولت با رد آیین‌نامه تحمیل هزینه برگزاری انتخابات شوراها به شهرداری‌ها/ انتخابات دوره هفتم شوراهای شهر و روستا طلسم شده است؟

دیده‌بان ایران؛ پریسا هاشمی: نمایندگان مجلس اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را انتخاب کرده‌اند، اما مجموعه شواهد نشان می‌دهد دولت در برگزاری این انتخابات با بن‌بست جدی مواجه شده است. محمدصالح جوکار، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، از تصویب شیوه‌نامه جامع نظارتی و بازرسی خبر داده و هدف آن را ایجاد فرآیندی «یکپارچه، دقیق و بی‌طرفانه» عنوان کرده است. اما همچنان درباره نحوه تأمین منابع انتخابات شوراها ابهاماتی وجود دارد.

در همین فضا، اخیراً پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران بر لزوم ابقای علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران تأکید کرده است؛ آن هم پنج ماه پیش از انتخابات شوراها و دو ماه قبل یش از آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شورای شهر تهران؛ تصمیمی که بیش از آنکه نشانه ثبات مدیریتی باشد، این شائبه را تقویت می‌کند که فضای انتخابات از پیش تحت تأثیر چینش‌های سیاسی قرار گرفته است. به این ترتیب، انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا عملاً به انتخاباتی «طلسم‌شده» شباهت پیدا کرده است.

دولت چهاردهم که در بیش از یک سال فعالیت خود، از ترور اسماعیل هنیه تنها چند ساعت پس از تحلیف مسعود پزشکیان در مجلس گرفته تا جنگ ۱۲روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه را تجربه کرده است، اکنون در برابر یک آزمون ساده اما پرهزینه به نام «برگزاری انتخابات شوراها» ناتوان به نظر می‌رسد. دولتی که با بحران‌های اقتصادی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند، همچنان درباره انتخابات اطلاع‌رسانی می‌کند، بی‌آن که الزامات مالی و اجرایی آن را به‌طور شفاف مشخص کند.

نگرانی از استفاده از منابع عمومی شهرداری‌ها برای تبلیغات انتخاباتی

سردار اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست شهرداران مراکز استان‌ها (۲۴ آذر) به شهرداران توصیه کرده است که از «کلنگ‌زنی‌های بی‌پشتوانه در آستانه انتخابات» پرهیز کنند؛ توصیه‌ای که خود گویای نگرانی دولت از استفاده تبلیغاتی از منابع عمومی است. او هم‌زمان جزئیات شیوه جدید برگزاری انتخابات را تشریح کرده و گفته است: «انتخابات شورا در تهران تناسبی است و در دوره بعدی، انتخابات شوراها در همه شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر به همین شکل برگزار خواهد شد. در این شیوه، تشکل‌ها و احزاب به نسبت آرایی که کسب می‌کنند، کرسی‌های شورا را به خود اختصاص می‌دهند؛ برای مثال، اگر حزبی ۴۰ درصد رأی آورده باشد، ۴۰ درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص خواهد داد. ممکن است حزبی که بیشترین رأی را آورده است، نتواند ائتلاف ایجاد کند و سایر احزاب با مجموع ۶۰ درصد رأی باهم ائتلاف کنند و شهردار را انتخاب کنند و اکثریت را به‌دست گیرند؛ این امر سبب افزایش رقابت خواهد شد. حتی برخی احزاب می‌توانند به همراه لیست خود، شهردار را نیز معرفی کنند که این موضوع در افزایش مشارکت مؤثر خواهد بود. تغییر دیگر این است که انتخابات شوراها به‌صورت تکی و مجزا برگزار می‌شود و هیچ انتخاباتی به همراه آن برگزار نخواهد شد.»

با این همه، مسأله اصلی نه شیوه رأی‌گیری که «تأمین هزینه انتخابات» است. شواهد نشان می‌دهد دولت درصدد تحمیل هزینه برگزاری انتخابات به دیگر دستگاه‌هاست. به همین دلیل، آیین‌نامه‌ای تصویب کرده است که هزینه‌های انتخابات شوراها باید از سوی شهرداری‌ها تأمین شود؛ تصمیمی که با اعتراض جدی شوراهای شهر و روستا، به‌ویژه شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران مواجه شده است. این مصوبه دولت، این شائبه را به وجود می‌آورد که «دولت برای جبران ناتوانی مالی خود، نهادهای خدماتی را به میدان سیاست کشانده و آن‌ها را از وظایف ذاتی‌شان منحرف کرده است.»

در نهایت، این آیین‌نامه با «نه» صریح محمدباقر قالیباف و مجلس مواجه شد و هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، آن را رد کرد. این «نه» مجلس به مصوبه دولت، بیش از هر چیز، نداشتن شرایط دولت برای تأمین هزینه انتخابات را برجسته کرد. در نهایت، این سؤال مطرح می‌شود: «دولتی که حتی از تأمین هزینه‌های انتخابات شوراها عاجز است، چگونه می‌خواهد تغییرات بنیادین و اساسی که در دوره انتخابات از آن دم زده است را ایجاد کند؟» 

منبع: دیده‌بان ایران 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر