بهروزآذر: طرح مصوب مجلس درباره مهریه، مخالف قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام است
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: طرح مجلس درباره مهریه دوباره به کمیسیون برگشته تا ابهام آن گرفته شود، دولت هم دارد کمک میکند به دوستان کمیسیون تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم، چون باور ما بر این است که این مصوبه خلاف قانون اساسی اصل ۱۰ فصل ۲۰ و هم اصل ۲۱ و اصل ۳ و همچنین سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده است و این مصوبه موجب میشود ازدواجها سختتر شود و طلاق را به راحتتر میکند و افزایش میدهد.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت گفت: موضوع مصوبه مجلس درباره مهریه، طرح بوده و لایحه نبوده است به این معنا که وقتی خلا قانونی در کشور در رابطه با موضوعی وجود داشته باشد و یا نیاز به بهبود و اصلاحی روندی باشد در قالب لایحه به مجلس ارائه می شود که به طور طبیعی برای تهیه آن ماهها کار کارشناسی می شود، در موضوعات قضایی هم لوایح با هماهنگی دولت و قوه قضاییه کار کارشناسی برای تهیه آن انجام میشود.
وی افزود: موضوع مهریه اصلا لایحه نبوده و طرح خود مجلس بوده است و ما هم اردیبهشت ماه متوجه آن شدیم، کلیت آن این بود که در بحث محکومیتهای مالی اصلاحاتی انجام شود، ولی در اصلاحات موضوعات مهریه هم مطرح شد.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: دولت از همان ابتدا با این طرح مخالف بود و مخالفت خود را اعلام کردیم برای اینکه باور ما این است که مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمی شود یک ضلع را بدون تغییر بقیه اضلاع اصلاح کرد و تغییر داد. چراکه خدای ناکرده ممکن است به نفع یکی از طرفین باشد که این موضوع را بارها از طریق رسانه ها اعلام کردیم و هم رسماً به معاونت پارلمانی و مجلس اعلام شده است.
بهروزآذر در ادامه گفت: به هر حال موضوع در مجلس مطرح شد، با وجود این که با کمیسیون قضایی صحبت کرده بودیم و آنها هم در یک مقطع این موضوع تغییر تعداد مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه را از دستور خارج کرده بودند ، دوباره به عنوان یک پیشنهاد مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت و مصوب شد
وی خاطرنشان کرد: الان اتفاقی که افتاده است، دوباره موضوع به کمیسیون برگشته تا ابهام آن گرفته شود، دولت هم دارد کمک میکند به دوستان کمیسیون تا بتوانیم تصمیم را اصلاح کنیم، چون باور ما بر این است که این مصوبه خلاف قانون اساسی اصل ۱۰ فصل ۲۰ و هم اصل ۲۱ و اصل ۳ و همچنین سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده است و این مصوبه موجب میشود ازدواجها سختتر شود و طلاق را به راحتتر میکند و افزایش میدهد.
بهروزآذر تاکید کرد: طبیعتا خیلی ها از این موضوع نگران و ناراحت هستند چراکه مهریه در طلاق بعضی مواقع اهرمی است برای خانمهایی که در شرایط بدی هستند و این قانون در روابط بین زنان و مردان که به هر حال یک قرارداد دو طرفه دارند ، مداخله می کند
معاون رئیسجمهور بیان کرد: اگر قرار به مداخله است باید حق طلاق به زن داده شود و حالا پیشنهادهای دیگری هم در این بحث مطرح شده و به کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم دوستان کمیسیون مصوبه را اصلاح کرده و تغییر بدهند
وی تصریح کرد: ما همه تلاش خود را برای بهبود این مصوبه خواهیم کرد ولی در نهایت بازیگر اصلی ما نیستیم و بار اصلی حل این موضوع به عهده مجلس و نمایندگان محترم است.
