انتقاد نماینده رشت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها/ لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید تجدید نظر جدی شود
نماینده رشت گفت:کنترل بازار، مدیریت نوسانات قیمت طلا و حفظ ارزش پول ملی از وظایف اساسی دولت است و ادامه نوسانات بازار قابل قبول نیست و لایحه ارائهشده نیازمند تجدیدنظر جدی است تا منجر به نارضایتی عمومی نشود.
به گزارش سایت دیدهبان ایران، محمدرضا احمدیسنگر، نماینده رشت، در صحن علنی مجلس با انتقاد از مفاد لایحه بودجه در تذکری، گفت: در بودجه سال آینده یشبینی شده است که درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد افزایش یابد این در حالی است که بنا بر اعلام دولت، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است و با وجود تورم بالا و نبود رونق اقتصادی، وارد کردن فشار مضاعف به مردم برای جبران کسری بودجه قابل قبول نیست.
وی افزود: انتظار این است که دولت اصلاح را از خود آغاز کند و از هزینههای جاری از جمله مأموریتها، حق مأموریتها و مخارج غیرضروری بکاهد. وجود ساختمانهای اداری پرهزینه و تغییرات گسترده دکوراسیون توسط برخی مدیران، هزینههای کلانی را به دولت تحمیل میکند و باید از همین بخشها صرفهجویی آغاز شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: هم مجلس و هم دولت باید در مسیر کاهش فشار بر مردم حرکت کنند، بهویژه در حوزه حقوق و دستمزد. فرهنگیان، بازنشستگان، کارکنان دولت و نیروهای مسلح، چه شاغل و چه بازنشسته، با مشکلات معیشتی مواجهاند. افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در بودجه سال جاری، تأثیر ملموسی برای حقوقبگیران با دریافتی پایین ندارد و عمدتاً به نفع حقوقهای بالاتر تمام میشود.
احمدیسنگر ادامه داد: کنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد و در تنظیم بودجه لازم است به نهادههای دامی و قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ توجه شود. بودجه باید با عقلانیت، خردمندی و آرامش تدوین شود تا معیشت مردم، اقتصاد کشور و توان دفاعی بهطور همزمان تأمین شود.
نماینده رشت در مجلس یادآور شد: کنترل بازار، مدیریت نوسانات قیمت طلا و حفظ ارزش پول ملی از وظایف اساسی دولت است و ادامه نوسانات بازار قابل قبول نیست و لایحه ارائهشده نیازمند تجدیدنظر جدی است تا منجر به نارضایتی عمومی نشود.
