افقه اقتصاد دان: در بازه ۶۰ روزه ممکن است شتاب تورم کاهش پیدا کند / معجزهای در کار نیست!
مرتضی افقه اقتصادددن اشاره به اینکه حتی در خوشبینانهترین حالت و در صورت لغو کامل تحریمها، آثار اقتصادی آن بهصورت تدریجی نمایان میشود، به دیده بان ایران گفت: بارها تأکید کردهام که بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه در عوامل داخلی دارد. ساختارهای ناکارآمد، ضعفهای مدیریتی، بروکراسی پیچیده، تصمیمگیریهای متناقض و بیثباتیهای مزمن از مهمترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد هستند. بنابراین منشأ اصلی مشکلات را باید در داخل جستوجو کرد.
دیده بان ایران: در حالی که گمانهزنیها درباره نتایج احتمالی توافقات بینالمللی و آثار آن بر اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد، بسیاری از کارشناسان نسبت به شکلگیری انتظارات غیرواقعی در جامعه هشدار میدهند. اگرچه دستیابی به توافق میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها را کاهش دهد و در کوتاهمدت بر بازارهای مالی اثرگذار باشد، اما حل مشکلات ریشهای اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات گسترده در ساختارهای داخلی و سیاستگذاریهای اقتصادی است.
در همین راستا، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، با بررسی پیامدهای احتمالی توافق بر شاخصهای کلان اقتصادی، به تشریح فرصتها، محدودیتها و الزامات دوران پساتوافق با دیده بان ایران به گفت وگو پرداخته است.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد انتظارات غیرواقعی نسبت به آثار فوری توافقات بینالمللی بر وضعیت معیشت مردم، معتقد است که حتی در صورت رفع تحریمها نیز نباید انتظار داشت اقتصاد کشور در مدت کوتاهی دچار تحول اساسی شود. به گفته او، تأثیرات اولیه این اتفاق بیشتر در قالب واکنشهای روانی در بازارهایی مانند ارز و طلا نمایان خواهد شد و حل ریشهای مشکلات اقتصادی کشور مستلزم اصلاحات عمیق ساختاری و بهبود شیوههای مدیریتی در داخل است.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در تشریح ابعاد و پیامدهای احتمالی دستیابی به توافقات نهایی بر شاخصهای کلان اقتصاد به دیده بان ایران گفت: نباید با امضای توافق، انتظار وقوع اتفاقات شگفتانگیز و فوری در اقتصاد واقعی کشور را داشت. هرچند تأثیر روانی چنین رویدادی قابل انکار نیست و به احتمال زیاد به سرعت موجب کاهش قیمتها در بازار ارز و طلا خواهد شد، اما تصور بهبود ناگهانی و چشمگیر وضعیت معیشتی مردم، انتظاری غیرواقعبینانه است.
تأثیر تدریجی رفع تحریمها و نقش عوامل داخلی
وی با اشاره به اینکه حتی در خوشبینانهترین حالت و در صورت لغو کامل تحریمها، آثار اقتصادی آن بهصورت تدریجی نمایان میشود، به دیده بان ایران گفت: بارها تأکید کردهام که بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه در عوامل داخلی دارد. ساختارهای ناکارآمد، ضعفهای مدیریتی، بروکراسی پیچیده، تصمیمگیریهای متناقض و بیثباتیهای مزمن از مهمترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد هستند. بنابراین منشأ اصلی مشکلات را باید در داخل جستوجو کرد.
افقه افزود: با این حال، دستیابی به توافق میتواند برخی موانع موجود را برطرف کند. از جمله اینکه امکان فروش نفت افزایش یافته و دسترسی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از آن تسهیل میشود. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور تا حدودی بهبود پیدا میکند یا دستکم از تشدید بحرانها و بدتر شدن وضعیت فعلی جلوگیری خواهد شد.
کاهش شتاب تورم در کوتاهمدت
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به چشمانداز کوتاهمدت پس از توافق تصریح کرد: در بازهای حدود ۶۰ روز پس از حصول توافق، به دلیل کاهش نرخ ارز و طلا و همچنین شکلگیری فضای خوشبینانه در میان فعالان اقتصادی و مردم، سرعت رشد تورم تا حدی کاهش مییابد. البته باید توجه داشت که کاهش تورم به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه به معنای کند شدن روند افزایش قیمتهاست. از این رو تنها از شتاب تورمی کاسته میشود و ادامه مسیر به عملکرد نهادهای داخلی و سیاستگذاریهای اقتصادی وابسته خواهد بود.
وی تأکید کرد: مسئله مهمتر این است که آیا توافقات حاصلشده در بلندمدت پایدار خواهند ماند یا خیر. اگر این توافقات با مشکل مواجه شوند و روند تنشزدایی متوقف شود، شرایط میتواند دوباره به وضعیت گذشته بازگردد. اما در صورت تداوم توافق و حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی، انتظارات مثبت در جامعه تقویت خواهد شد؛ هرچند رسیدن اقتصاد به ثبات و تعادل پایدار همچنان به زمان نیاز دارد.
تفاوت میان تورم انتظاری و تورم واقعی
افقه در پایان با اشاره به نقش سیاستگذاران اقتصادی در دوران پس از توافق اظهار داشت: افزایش دسترسی کشور به منابع ارزی میتواند بخش مهمی از تورم انتظاری را کنترل کند و نگرانیهای ناشی از آینده اقتصاد را کاهش دهد. اما مهار تورم واقعی موضوعی پیچیدهتر است و صرفاً با رفع تحریمها محقق نمیشود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، کنترل تورم واقعی بیش از هر چیز به سیاستهای پولی بانک مرکزی، سیاستهای مالی دولت و عملکرد وزارت اقتصاد بستگی دارد. در نهایت نیز بازگشت اقتصاد ایران به مسیر توسعه و رشد پایدار تنها در سایه اصلاحات اساسی در ساختارها، قوانین، برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات در مدیریت کلان کشور امکانپذیر خواهد بود.
منبع: سایت دیده بان ایران