درخواست تصویب سه فوری مجلس برای قانون مقابله با تهدید رهبری با بیش از ۳۹ هزار امضا: تهدید رهبر باید در حکم اعلان جنگ تلقی شود/ فرد تهدیدکننده تحویل ایران یا با کشورش برخورد شود یا کشور تعرض کننده به جان امام متعلق به ایران خواهد شد

دیده‌بان ایران؛ جلسات مجلس برگزار نمی‌شود و برخی از نمایندگان معتقدند که برای دور نگه داشتن آنها از تصمیم‌گیری‌های کلان جلسات مجلس لغو شده است. حدود ۴۰ تن از نمایندگان قرار است یکشنبه ۷ تیر جهت اعتراض به برگزار نشدن جلسات مقابل مجلس تحصن کنند. از سویی دیگر مذاکرات در حال انجام است اما بعضی از نمایندگان، فعالان سیاسی و بسیاری از آنان که بیش از ۳ ماه است در خیابان هستند این مذاکرات را مغایر با گرفتن انتقام خون رهبر شهید خود می‌دانند.

در این شرایط نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرده که قرار است هفته دیگر با مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو داشته باشد. بخشی از نمایندگان این دیدار را توطئه‌ای برای پیدا کردن محل اقامت خامنه‌ای جوان دانستند و در این مورد به مزدم، محافظین و... هشدار دادند.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ کارزاری هم اول تیر امسال با عنوان «درخواست طرح سه‌فوریتی قانون مقابله با تهدید رهبری» راه‌اندازی شده است. امضاکنندگان (که تعداد آنها از ۳۹ هزار نفر عبور کرده) در این درخواست خود نوشتند: «امضاکنندگان این کارزار مطالبه دارند که هرچه زودتر مجلس باید باز شود و به‌صورت سه‌فوریتی قانونی تهدیدآمیز و بازدارنده در مورد تهدید و سوءقصد به جان رهبرمان تصویب کند. این از هر قانون دیگری برای مردم مبعوث‌شده مهم‌تر است.از جان و نان و تمام دنیایمان مهم‌تر است. قانونی تصویب کنید که در صورت تهدید امام عزیزمان، از تمام موافقت‌نامه‌های بین‌المللی خارج می‌شویم، مگر اینکه تهدیدکننده را به ایران تحویل دهند. طبق فتوای صریح مراجع عظام شیعه، تهدید جان امام در حکم اعلان جنگ است و فرد تهدیدکننده محارب است. باید در مجلس تصویب شود که یا فرد تهدیدکننده تحویل ایران می‌شود یا با کشورش برخورد خواهد شد.»

در این کارزار تاکید شدهاست: «باید تصویب شود هیچ توافق و تفاهمی با دولت‌هایی که در ریختن خون امام و فرماندهان و فرزندان ایران دست داشتند، نداریم تا تحویل مجرمین، عذرخواهی رسمی و پرداخت خون‌بهای بسیار سنگین. تصویب کنید که در صورت تعرض از هر کشوری به جان امام ما، خاک آن کشور متعلق به ایران خواهد بود و تمام مسئولین آن کشور در هر سطحی خونشان هدر است. همچنین است تمام افراد داخلی و مسئولینی که حتی سهواً در ریخته‌شدن خون امام و یا تهدید جان او مقصرند و باید محاکمه شوند. نمایندگان باغیرت مجلس باید این قانون را در اسرع وقت تصویب کنند.»