بحران اعتبار مدارک مدارس ایرانی در ترکیه/ بلاتکلیفی ادامهدار در پی وعده های بی سر انجام وزیر آموزش و پرورش
نپذیرفتن مدارک تحصیلی فارغ اللتحصیلان مدارس ایرانی در ترکیه به یکی از مهمترین دغدغههای خانوادههای ایرانی مقیم این کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با اجرای بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش ترکیه، ابعاد گستردهتری پیدا کرده و نه تنها دانشآموزان مقطع متوسطه، بلکه فارغ التحصیلان را هم تحت تأثیر قرار داده است. لازم به ذکر است که دانش آموزانی که از سال ۲۰۲۳ وارد دانشگاه های ترکیه شده اند در اثر بی عملی ۳ ساله وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش در آستانه اخراج قرار دارند.
دیدهبان ایران؛ نپذیرفتن مدارک تحصیلی فارغ اللتحصیلان مدارس ایرانی در ترکیه به یکی از مهمترین دغدغههای خانوادههای ایرانی مقیم این کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با اجرای بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش ترکیه، ابعاد گستردهتری پیدا کرده و نه تنها دانشآموزان مقطع متوسطه، بلکه فارغ التحصیلان را هم تحت تأثیر قرار داده است. لازم به ذکر است که دانش آموزانی که از سال ۲۰۲۳ وارد دانشگاه های ترکیه شده اند در اثر بی عملی ۳ ساله وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش در آستانه اخراج قرار دارند.
در چنین شرایطی، خانوادهها چشمانتظار اقدام عملی مسئولان برای حل این چالش از مسیر مذاکرات رسمی و انعقاد تفاهمنامهای میان دو کشور هستند.
وزارت آموزش و پرورش ترکیه از ژانویه ۲۰۲۵، کارنامههای تحصیلی دانشآموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول دو مدرسه ایرانی «۲۲ بهمن» در آنکارا و «فجر» در استانبول را مورد تأیید قرار نمیدهد.
این دو مدرسه که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند، سالهاست مسئولیت آموزش فرزندان ایرانیان مقیم ترکیه را برعهده دارند. بسیاری از خانوادهها با این تصور که ادامه تحصیل در این مدارس امکان انتقال بدون مشکل دانشآموزان به نظام آموزشی ایران یا ترکیه را فراهم میکند، فرزندان خود را در این مراکز ثبتنام کردهاند. با این حال، نپذیرفتن مدارک از سوی وزارت آموزش و پرورش ترکیه، نگرانیهای جدی درباره آینده تحصیلی این دانشآموزان در دانشگاه ها ایجاد کرده است.
پیامدهای این تصمیم تنها به ادامه تحصیل محدود نمیشود. در صورت به رسمیت شناخته نشدن سوابق آموزشی، دانشآموزان برای ورود به مدارس ترکیه، دریافت گواهی معادلسازی، ادامه تحصیل در دانشگاههای این کشور یا حتی استفاده از برخی فرصتهای آموزشی و شغلی ممکن است با موانع اداری و حقوقی مواجه شوند. از همین رو، خانوادههای ایرانی خواستار تعیین تکلیف سریع این وضعیت و ایجاد سازوکاری رسمی برای پذیرش متقابل مدارک تحصیلی شدهاند.
✅خبری از رایزنیهای آقای وزیر نشد!
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش مهر سال گذشته از پیگیری موضوع در سطح دیپلماتیک خبر داده و تأکید کرده است که این مشکل در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و برنامهریزی برای طرح این موضوع در جریان سفری رسمی به ترکیه انجام شده بود، اما به دلیل لغو این سفر در پی وقوع جنگ، مذاکرات به تعویق افتاد. با وجود این، وزیر آموزش و پرورش تصریح کرده است که رایزنیها برای حل مسئله ادامه خواهد یافت و وزارتخانه پیگیر رفع موانع موجود است.
او همچنین با اشاره به اینکه در برخی دیگر از کشورها هم مسائل مشابهی درباره پذیرش مدارک مدارس ایرانی وجود دارد، ابراز امیدواری کرده است که از طریق گفتوگوهای دوجانبه و همکاریهای آموزشی بتوان این مشکل را برطرف کرد. به گفته وی، هدف وزارت آموزش و پرورش دستیابی به راهکاری است که حقوق تحصیلی دانشآموزان ایرانی حفظ شود و ادامه تحصیل آنان با مانع مواجه نشود.
اما خبری از رایزنیهایی که وزیر قول داده بود نشد و این مشکل همچنان پابرجاست و خانوادههای این دانشآموزان علاوه بر نگرانی جنگ، همچنان با این معضل دست به گریبانند و منتظر که شاید وزارت آموزش و پرورش اقدامی انجام دهد و بالاخره با یک تفاهمنامه آینده فرزندانشان را از ابهام خارج کند. هم اکنون هم علی رغم پیگیری های وزارت خارجه؛ این آموزش و پرورش است که گام های عملی برای حل مشکل مدارک فارغ التحصیلان بر نمی دارد.
خلا یک تفاهمنامه
کارشناسان حوزه آموزش معتقدند حل این پرونده بیش از هر چیز نیازمند انعقاد یک تفاهمنامه رسمی میان دستگاههای آموزشی ایران و ترکیه است. در بسیاری از کشورها، اعتبار مدارک مدارس خارجی بر اساس توافقنامههای دوجانبه یا سازوکارهای مشخص معادلسازی تعیین میشود. در نبود چنین توافقی، حتی اگر مدارس تحت نظارت دولت متبوع خود فعالیت کنند، الزامی برای پذیرش مدارک آنها از سوی کشور میزبان وجود ندارد.
خانوادههای ایرانی مقیم ترکیه اظهار میکنند که بلاتکلیفی موجود، برنامهریزی آموزشی فرزندانشان را با اختلال روبهرو کرده است. بسیاری از آنان نگران هستند که ادامه این وضعیت، امکان انتقال دانشآموزان به مدارس ترکیه یا ورود آنان به دانشگاههای این کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. این نگرانیها در حالی افزایش یافته که مذاکرات و امضای تفاهمنامه احتمالی کاملا مبهم است و به نظر میرسد وزارت آموزش و پرورش هنوز قدم اساسی در این راستا برنداشته است.
حالا نگاهها به نتیجه رایزنیهای میان تهران و آنکارا و تصمیم آموزش و پرورش دوخته شده است.