از 50 محکوم به قتل در کانون اصلاح و تربیت، یک نفر محکوم به قصاص است

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «آسیابی» رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به پخش گزارش اخیر مربوط به آزادی زندانیان از رسانه ملی، اظهار کرد: میزان بدهیِ واقعی فردی که در این گزارش اعلام کرد بخاطر 70 میلیون تومان در زندان به سر می‌برد، 400 میلیون تومان می‌باشد ( البته این یکی از محکومیت های فرد مورد اشاره است و وی جرائم دیگری نیز مرتکب شده است که به همان دلیل در حبس بوده است) لکن فرد نامبرده بر سر پرداخت 70 میلیون تومان به شاکی خود، با او به توافق رسیده است و از همین‌رو، فرد زندانی در مقابل دوربین و رسانه‌ها، صرفاً عدد توافقی خود با شاکی را طرح کرد.

وی در ادامه، با اشاره به بازدید خود از کانون اصلاح و تربیت استان تهران اظهار کرد: از 50 محکوم به جرم قتل در کانون اصلاح و تربیت، فقط یک نفر محکوم به قصاص داریم و 49 نفر دیگر با رعایت دقیق ماده 91 قانون مجازات اسلامی ناظر بر موضوع رشد و کمال عقلی، مجازات‌های حبس و دیه گرفته‌اند.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، با بیان اینکه یکی از راهبردهای سند تحول و تعالی، موضوع تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌هاست، عنوان کرد: نسخه اولیه «سامانه ضمانت الکترونیکی» که از ابتدای شهریور ماه در سه دادسرای تهران به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده تا پایان شهریورماه در کلیه دادسراهای تهران و تا پایان مهرماه نیز در دادسراهای سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این سامانه امکان شناسایی حساب بانکی، بورس، ملک و طلا برای وثیقه‌گذاری را با درخواست شخص متقاضی در محل شعبه فراهم می‌کند و قاضی به صورت برخط می‌تواند استعلامات لازم را در خصوص وثیقه‌های معرفی‌شده انجام دهد؛ همچنین برای قرارهای کفالت نیز امکان استعلام برخط فیش حقوقی کلیه کارمندان سراسر کشور فراهم شده است.

کاظمی‌فرد ادامه داد: یکی از موانعی که ما تا پیش از این، برای اجرایی کردن سامانه ضمانت الکترونیکی داشتیم در حوزه ارزش معاملاتی مِلک بود که باید این فرآیند، از طریق کارِ کارشناسی انجام می‌شد؛ ولیکن امروز و در نتیجه همکاری سازمان امور مالیاتی و راه‌اندازی «سرویس تخمین ارزش معاملاتی ملک»، قضات می‌توانند قیمت تخمینی مِلکی که به عنوان وثیقه معرفی شده را به صورت برخط مشاهده و در صورت صلاحدید با استفاده از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، ملک مورد نظر را بازداشت کنند.

«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، از صدور کیفرخواست برای 23 پرونده در حوزه تراستی‌ها به ارزش بالغ بر دو و نیم میلیارد یورو خبر داد و گفت: جلسات دادگاه این پرونده‌ها به قید فوریت و با رعایت دقت و فرآیندهای دادرسی، برگزار خواهد شد.

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه، با اشاره به پخش گزارش اخیر رسانه ملی در خصوص آزادی زندانیان مالی اظهار کرد: زندانیان مالی که در جریان گزارش اخیر رسانه ملی از زندان آزاد شدند، در زمره محکومینی بودند که علاوه بر دیون مالی و داشتن شاکی خصوصی، احکام مجازات دیگری نیز داشتند و پس از اتمام دوران محکومیت آنها به سبب سایراحکام مترتب، در نتیجه مساعدت صورت گرفته در ردّمال و سایر شئون، پرونده دیون مالی آنها نیز تعیین تکلیف شد و از زندان آزاد شدند.

وی در ادامه اظهار کرد: در اجرای منویات قائد شهید امت و تاکیدات ریاست قوه قضاییه پیرامون تعیین تکلیف محکومانی که صرفاً به‌ دلیل ناتوانی در پرداخت ردّ مال، دیه یا محکوم‌به، مدت طولانی در زندان به سر می‌برند، اقدامات گسترده‌ای تا کنون صورت گرفته است؛ در این رابطه بیش از 2 هزار محکومی که صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت ردّ مال، دیه یا محکوم‌بِه در زندان بودند، آزاد شده‌اند؛ در سال جاری نیز تاکنون حدود 800 زندانی که صرفاً به خاطر ناتوانی در پرداخت ردّمال، دیه یا محکوم‌به در حبس بودند، آزاد شده‌اند. البته طبیعی است برخی از افراد سابقه‌دار که با وجود ارفاقات قبلی، مجدداً مرتکب جرم شده‌اند، دیگر مستحق این قبیل ارفاقات نخواهند بود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: ما همچنان پایش‌هایمان را در زندان‌ها ادامه خواهیم داد تا محکومانی که صرفاً به‌خاطر ناتوانی در پرداخت ردّ مال، دیه یا محکوم‌به در زندان به سر می‌برند، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.