نماینده قم در مجلس شورای اسلامی ضمن "مبهم" دانستن آییننامه مجلس درباره سوال از رئیسجمهور گفت: این آئیننامه به دلیل تعیین نکردن مرجع تعیین مصداق استنکاف و نقض قانون مبهم است. مجتبی ذوالنور اظهار کرد: تکلیف نهایی در ارجاع یا عدم ارجاع پرونده ی سوال از رئیس جمهور به تصمیم هئیت رئیسه مجلس بستگی دارد؛ زیرا طبق آیین نامه مجلس هرکجا مرجعی برای تفسیر یا تعیین مصداق و تصمیم گیری درباره قانونی مشخص نشده باشد، هئیت رئیسه به طور پیش فرض مسئول و مرجع رسیدگی به آن خواهد بود.