live سرخط خبر ها:

استیضاح وزیر کار

  • وزیر کار درباره وضعیت موضوع استیضاحش در مجلس، گفت: این استیضاح از دی ماه ۱۴۰۳ مطرح بوده و همینطور مانده است. بلاخره هر وزیری چند مخالف در مجلس دارد ولی جلسه خاصی در این زمینه نداشته‌ایم.

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    رضا سپه‌وند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این که ابهامات موجود در زمینه انتصابات صورت‌گرفته در نهادهای زیرمجموعه وزارت کار، از جمله مهمترین دلایل مطرح شدن طرح استیضاح احمد میدری است، به دیده‌بان ایران گفت: یکی از مهمترین دلایل نمایندگانی که خواهان استیضاح وزیر کار هستند، نوع عملکرد آقای میدری در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری است. جابه‌جایی‌های متعددی که در بنگاه‌های زیرمجموعه این دو نهاد انجام شده، نگران‌کننده است و ظاهراً کلونی‌هایی در این بنگاه‌ها تشکیل شده است که افراد به صورت حزبی و رفاقتی، سرمایه وزارت کار و در واقع، سرمایه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی را حیف و میل می‌کنند./ به نظر می‌رسد کلونی‌هایی در بنگاه‌های اقتصادی تابعه نهادهای زیرمجموعه وزارت کار شکل گرفته است که البته این اتفاق فقط مربوط به وزارت کار نیست و متأسفانه در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صندوق بازنشستگی نفت و برخی دیگر از مجموعه‌های دولتی که شرکت‌های بزرگی را در زیرمجموعه خود دارند، شاهد آن هستیم که افراد به صورت گروهی و بر مبنای رفاقت یا وابستگی‌های سیاسی، در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند.

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره علت امضای طرح استیضاح احمد میدری، وزیر کار، به دیده‌بان ایران گفت: وزارت کار دارای مشکلات فراوانی است که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به نارضایتی بازنشستگان از خدمات این وزارتخانه و همچنین نابسامانی‌های متعدد صندوق‌های بازنشستگی گوناگون اشاره کرد. تغییرات عدیده مدیریتی در وزارت کار سبب فقدان ثبات مدیریتی در نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه شده است؛ تغییراتی که حتی به بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار نیز کشیده شده است./ از جمله دیگر ابهامات و انتقادات نمایندگان نسبت به عملکرد آقای میدری در وزارت کار، حرف و حدیث‌های فراوانی است که درباره تغییرات مدیریتی در نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه در یک سال گذشته وجود دارد؛ به نحوی که به نظر می‌رسد بخشی از انتصابات براساس اصل شایسته‌سالاری نبوده و بر مبنای وابستگی‌های جناحی صورت گرفته است.