سخنگوی شورای نگهبان، گفت: تغییر ساختار سیاسی کشور نیازمند اصلاح قانون اساسی است و فکر نمیکنم در حال حاضر ممکن باشد.
۲۶۶ مطلب
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: تغییر ساختار سیاسی کشور نیازمند اصلاح قانون اساسی است و فکر نمیکنم در حال حاضر ممکن باشد.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اعلام کرد: با اصلاح قانون انتخابات مجلس در خرداد ماه سال ۹۵، منتخبین بایستی حداقل ۲۰ درصد از کل آراء را کسب کنند.
درحالیکه تنها ۹ ماه تا انتخابات ۹۸ مجلس فرصت باقی است اما مصوبه مجلس درباره اصلاح موادی از قانون انتخابات همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در این کمیسیون را تشریح کرد.
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه کمیته انتخابات کمیسیون در هفته آینده ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی خواهد کرد، گفت: استانی شدن انتخابات مجلس منتفی نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این مرجع به لایحه اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد و گفت که نظر شورای نگهبان در این باره تا پایان وقت امروز به مجلس ارسال خواهد شد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات مدنظر شورای نگهبان بر طرح «قانون جامع انتخابات» گفت: اگر این اصلاحات بیش از یک هفته بهطول انجامد قطعاٌ به انتخابات پیشِرو نمیرسد.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع از رد اکثر بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در این هیئت خبر داد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: مصوبه پارلمان درباره استانی شدن انتخابات مجلس در ۲ اسفند اجرایی نمیشود. کولیوند تصریح کرد: حتی اگر پس از رفع ایرادات این طرح در مجلس شورای نگهبان نیز آن را تصویب کند، چون به روز شمار انتخابات برخورد کردهایم قطعاٌ این قانون به انتخابات پیشرو نمیرسد و انتخابات با همان قانون قبلی اجرا میشود.
سیدمحمد هاشمی درباره ابهامات وارده به این ماده از اصلاح قانون انتخابات گفت: آنچه که مسلم است اینکه اگرچه قانون اساسی درباره برخی مقامات از جمله رئیسجمهور نامزد شدن را به دو دوره محدود کرده اما برای نمایندگی مجلس در قانون اساسی قید زمانی نیامده است. وی ادامه داد: به عبارتی در قانون اساسی برای نمایندگی مجلس هیچ محدودیتی پیشبینی نشده بر همین اساس به نظر می رسد این مصوبه خلاف قانون اساسی است.