بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی معتقد است که پرونده ابهامات متعددی دارد: «این پرونده شامل دو بخش است؛ یک جنبه، جرم عمومی راجع به موبایل است و یک موضوع هم جرایم اقدام علیه امنیت ملی که برای آن حکم اعدام صادر شده است.» در مورد قسمت اول شاکی خصوصی رضایت بیقید و شرط داده و ما مدرک آن را در ملزمات لایحه فرجامخواهی داده بودیم اما یا دیده نشده یا مورد توجه قرار نگرفته؛ نمیدانم چطور ممکن است که به رضایت بیقید و شرط شاکی توجهی نشود! گفته میشود پس از درگیری بر سر موبایل، با بازداشت…