وزیر اقتصاد و دارایی سید علی مدنیزاده در حکمی دستور به عزل نجارزاده، ریاست بانک ملی داده است که تایید و اجرایی بودن این حکم در هالهای از ابهام است. علت ابهام در تایید این حکم نیز در اساسنامه بانکی ملی که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده کاملا امری مبرهن و خالی از اختلاف است.