نصب بنری توهینآمیز بر سنگ مزار بهمن کشاورز، از اقدامات ناپسند روزهای اخیر است که خشم جامعه حقوقی کشور را برافروخته است.
۱۹ مطلب
نصب بنری توهینآمیز بر سنگ مزار بهمن کشاورز، از اقدامات ناپسند روزهای اخیر است که خشم جامعه حقوقی کشور را برافروخته است.
اعضای شورای شهر تهران به نامگذاری خیابانی به نام «عباس کیارستمی» و «بهمن کشاورز» رای مثبت دادند.
مرحوم بهمن کشاورز که زمانی رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را بر عهده داشت، سالها پیش در نامه ای به یک حقوقدان، به او توصیه های جالبی کرده است.
یک حقوقدان گفت: لایحه پرسمان همگانی محلی باید مثبت ارزیابی شود زیرا با تاکید و به روشنی به مردم خواهد فهماند چه حقوقی دارند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا نفس مشاوره از نظر حقوقی جرم محسوب می شود یا خیراظهار کرد: اگر صورت مسئله درست باشد که آنچه انجام شده ارائه مشاوره بوده است، در مورد مشاوره می دانیم و گفته شده است که افرادی که تقاضای مشاوره از کسانی می کنند انواع نظرها را جمع آوری می کنند و سپس نظرخود را براساس این اطلاعات اعمال و اجرا می کنند. البته فرموده خداوند متعال نیز درمورد مشاوره نیز بر همین مبنا قرار دارد. البته زمانی که خداوند می فرماید که مشاوره انجام شود، منظور این نیست که هرچه مشاوران می…
میزان دقیق بدهی بابک زنجانی ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰ یورو اعلام شده است.
بهمن کشاورز: هیچ اقدام و اظهارنظری نباید و نمی تواند خط طولی و مستقیم و پیوسته قانونگذاری را که در قانون اساسی ایران وجود دارد قطع کند زیرا در این میان مکان خالی برای حضور نهاد یا تشکیلات دیگری وجود ندارد.
در مورد اینکه هدف مجازات چیست بحث فراوان و از محدوده مطلب فعلی بیرون است. مسلم این است که زندانی با شروع محبوسشدنش از جامعه جدا میشود، اگر بتوان به او چیزهایی آموخت یا شخصیت ضداجتماعی یا غیراجتماعی او را ترمیم کرد، خوب است. شاید تحمل کیفر باعث تنبه او و همچنین هشیاری دیگرانی که با او حشر و نشر داشتهاند، بشود و بالاخره زندانیکردن او اگر شاکیای داشته باشد، باعث تشفی خاطر بزهدیده خواهد شد.
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر مشخص شود که فروش این سکهها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود و در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد.
در ماده ٦٠٩ بعضی از افراد را مستثنی کرده و توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی ندارد و در صورت توهین به مقامات باید به اشد مجازات برسد. با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توهین به مقامات جنبه عمومی دارد و دادستانی باید به این موضوع رسیدگی کند. وی ادامه داد: «در ماده ٦٠٩ آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیسجمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان…