با ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول، تغییر در برخی رفتارهای مدنی لاجرم است؛ از جمله اینکه دیگر تمامی معاملات و قراردادهای مرتبط با اموال غیرمنقول باید همراه با تنظیم سند رسمی باشد و از این پس اسناد عادی دیگر اعتباری در محاکم و رسیدگیهای حقوقی و قضایی نخواهد داشت.