یک وکیل دادگستری گفت: آن چیزی که در رابطه با پرداخت مطالبات مردم در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مغفول مانده این است که ما نگاهها را به سمت مرجع رسیدگی کننده قضایی سوق دهیم و از سبب اصلی موضوع یعنی آن مرجعی که در فرآیند اعطاء مجوز به این موسسات و یا اعمال نظارت لازم و بایسته بر آنها باید از وقوع این تخلفات جلوگیری میکرد، منحرف کنیم.