محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ روز گذشته در سن ۸۷ سالگی به دلیل بیماری درگذشت.
۶۰۳ مطلب
محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ روز گذشته در سن ۸۷ سالگی به دلیل بیماری درگذشت.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده خبر داده که قوه قضائیه، تمدید مرخصی ستوده را نپذیرفته و او باید به زندان بازگردد.
محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ درگذشت. وی در دوره جوانی عضو جنبشهای دانشجویی و نهضت مقاومت ملی و در دوره جبهه ملی ایران اول بود و بارها به زندان افتاد در سال های پس انقلاب در سال های ۶۰، ۷۹ و ۸۸ بارها به زندان افتاد
همسر احمدرضا جلالی نیز به سازمان حقوق بشر ایران گفته است که «به وکیل احمدرضا خبر دادند که امروز (سهشنبه ۱۱ آذر) ساعت پنج عصر به وقت ایران او را به زندان رجاییشهر منتقل میکنند».
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، با ارسال نامهای به خانم میشل باشلت کمیسر عالی حقوق بشر ضرورت واکنش قاطع سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نسبت به ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند برجسته کشورمان را یادآور شد.
دوره جدید کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و ۱۴ عضو جدید منتخب کمیسیون در کانون وکلای دادگستری برگزار شد.
پیر محمد ملازهی گفت: درباره بازگشت آمریکا به برجام و برچیده شدن تحریمها نباید عجله کرد. بایدن هم مثل همه روسایجمهوری کشورش درباره ایران سه شرط مهم دارد که شامل محدودیتهای تسحیلاتی، مساله موشکی و مسایل مربوط به حقوق بشر میشود.
روزنامه تندروی کیهان تحت مدیریت «حسین شریعتمداری» به رئیس جمهور یادآوری کرد: یادآور میشود «سختگیریهای بیشتر و هوشمندانهتر، فشار برای افزایش تعهدات برجامی و فرابرجامی ایران، افزایش فشار به بهانه حقوق بشر، حفظ تحریمهای موجود و اعمال تحریمهای موشکی جدید علیه ایران» جزو برنامههای اعلام شده بایدن و مشاوران وی است.
اگر هم ترامپ پیروز نشود که احتمال آن شاید کمتر باشد، ما در صحنهآرایی تازهای با رهبران جدید کشور ستیزهجو گفتوگو از موضع توانایی را برقرار میسازیم. قطعا کشوری که در اقتدار بتواند سیاست داخلی را به مشارکت حداکثری برساند، نگرانی حداقلی در ستیزهجویی خارجی خواهد داشت.
این کارشناس مسائل حقوقی ضمن تشکر از رئیس قوه قضاییه در موضوع برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی و در مورد سند امنیت قضایی، خاطرنشان کرد: با توجه به زحماتی که کشیده شده، اما چندین مورد در این سند مغفول مانده است. به نظرم ایراد مطرح این است که مشخص نیست کدام یک از دستگاههای قوه قضاییه میخواهد بر اجرای آن نظارت داشته باشد.