live سرخط خبر ها:

رضا سپه وند

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    رضا سپه‌وند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این که ابهامات موجود در زمینه انتصابات صورت‌گرفته در نهادهای زیرمجموعه وزارت کار، از جمله مهمترین دلایل مطرح شدن طرح استیضاح احمد میدری است، به دیده‌بان ایران گفت: یکی از مهمترین دلایل نمایندگانی که خواهان استیضاح وزیر کار هستند، نوع عملکرد آقای میدری در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری است. جابه‌جایی‌های متعددی که در بنگاه‌های زیرمجموعه این دو نهاد انجام شده، نگران‌کننده است و ظاهراً کلونی‌هایی در این بنگاه‌ها تشکیل شده است که افراد به صورت حزبی و رفاقتی، سرمایه وزارت کار و در واقع، سرمایه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی را حیف و میل می‌کنند./ به نظر می‌رسد کلونی‌هایی در بنگاه‌های اقتصادی تابعه نهادهای زیرمجموعه وزارت کار شکل گرفته است که البته این اتفاق فقط مربوط به وزارت کار نیست و متأسفانه در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صندوق بازنشستگی نفت و برخی دیگر از مجموعه‌های دولتی که شرکت‌های بزرگی را در زیرمجموعه خود دارند، شاهد آن هستیم که افراد به صورت گروهی و بر مبنای رفاقت یا وابستگی‌های سیاسی، در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند.

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شود؛

    رضا سپه‌وند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس درباره مصوبه اخیر دولت پیرامون افزایش قیمت بنزین به دیده‌بان ایران گفت: مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت بنزین هنوز به مجلس ارائه نشده است و هرگونه تصمیمی درباره این مسأله، زمانی قابل اجرا خواهد بود که دولت موضوع افزایش قیمت بنزین را یا در قالب لایحه بودجه یا در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس بیاورد و به تصویب پارلمان برساند. با توجه به این که سوخت، کالایی است که مورد مصرف عموم مردم است، دولت نمی‌تواند به‌تنهایی درباره قیمت آن تصمیم بگیرد و افزایش نرخ آن یا باید در مجلس به تصویب برسد یا مانند مرتبه قبل، در جلسه سران قوا در این زمینه تصمیم‌گیری شود./ مجلس معتقد است تا زمانی که درآمد مردم افزایش پیدا نکند، بالا بردن نرخ حامل‌های انرژی به صورت ناگهانی می‌تواند ضربه شدیدی به معیشت شهروندان بزند و به همین دلیل، ما فعلاً با افزایش قیمت بنزین مخالف هستیم. براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، افزایش قیمت سوخت تا پایان امسال منتفی است و اگر قرار باشد افزایش قیمتی در سال آینده رخ دهد، دولت باید این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کند.