پایگاه خبری جماران در گزارشی به جلوگیری از به ثمر نشستن تلاشهای وزارت نیرو برای دریافت مالکیت رودخانهها پرداخت و نوشت: لایحه حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل ابتدای آذرماه امسال در مجلس رد شد. لایحهای که در آن تلاش شده بود سند رودخانهها به نام وزارت نیرو صادر شود. به اعتقاد مصطفی نوری پژوهشگر منابع طبیعی و محیط زیست در صورت قانون شدن این لایحه به دلیل خروج رودخانهها از شمول تعریف اموال عمومی، میزان تعارض به حریم و بستر رودخانهها اضافه میشود.
سند رودخانه ها
۱ مطلب
-
تلاش وزارت نیرو برای دولتی کردن رودخانهها در مجلس رد شد/ خروج رودخانهها از لیست اموال عمومی در صورت تصویب قانون