live سرخط خبر ها:

شیما قوشه

  • ابوالفضل اقبالی، مدرس زیست عفیفانه و از نویسندگان و هواداران قانون عفاف و حجاب، در یک مناظره جنجالی مدعی شد که پدیده شوهرکشی در ایران از زن‌کشی بیشتر شده است. او توضیح داد که این آمار براساس اعلام «نهادهای رسمی» است، اما منبع مشخص و گزارشی ارائه نکرد و حتی اعلام کرد که حضور ذهن ندارد که کدام نهاد این آمار را منتشر کرده است. اقبالی با اشاره به کلیشه‌های رایج در تحلیل خشونت خانوادگی گفت: «همواره تصور می‌شود که مرد متعرض و زن قربانی است؛ اما واقعیت در دنیای امروز تغییر کرده و خشونت‌های فیزیکی علیه شوهران در حال افزایش است.» در این مناظره، شیما قوشه، وکیل دادگستری پرسید: «آمار شما از کجاست؟» و اقبالی پاسخ داد: «نهادهای رسمی، ولی دقیقش الان حضور ذهنم نیست.»

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    شیما قوشه، وکیل دادگستری با تاکید بر این که قوانین کنونی، قتل زنان را برای مردان آسان‌تر می‌کند، به دیده‌بان ایران گفت: وقتی یک زن به دست یک مرد کشته می‌شود، مابه‌التفاوت دیه زن با مرد در صورت قصاص، از صندوق تامین خسارات که بودجه آن از جیب مردم تامین می‌شود، پرداخت می‌شود. چرا باید افراد جامعه تقصیر یا عمد فردی که زنی را کشته است، جبران کنند؟ ما خواستار اصلاح این قانون هستیم. قانونگذار برای سرپوش گذاشتن روی انتقادات و این که ادعا کند من به مطالبات در زمینه برابری دیه زنان با مردان توجه کردم، باعث شد که جنبه مجازات یک فرد در قتل زنان به جامعه تعمیم داده شود و جامعه باید این اقدام او را جبران کند./ زنان در قتل‌های خانوادگی و ناموسی راحت کشته می‌شوند، چون مردان می‌دانند که قصاص نمی‌شوند و مدت زمان حبس آن‌ها هم زیاد نیست و نهایتا ۳ تا ۱۰ سال است و ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق مدت زمان مجازات و ... شامل حال آن‌ها می‌شود. اگر این ارفاقات از این‌گونه پرونده‌ها برداشته شود، قتل‌های زنان کاهش می‌یابد.

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز با تاکید بر این که مساله زنان، هیچ‌گاه اولویت حاکمیت نبوده است، گفت: بخشی از حاکمیت در مصاحبه‌ها، نشست‌ها و حتی مقالات علمی، از یک سری از کلمات و مشخصاً از کلمه «زن» می‌ترسد. در متون قانونی و رسمی اغلب از کلمه بانوان، مادران و ... صحبت می‌شود و زن به ماهوی زن دیده نمی‌شود؛ مثلا در متون قوانین، زن در خانواده دیده شده و از زن به معنای جنسیت فرار شده است؛ بنابراین مشخص است که افراد تصمیم‌گیرنده نسبت به یک سری از کلمات موضع دارند یا نمی‌خواهند بپذیرند که اساساً خشونتی علیه زنان وجود دارد، یا فکر می‌کنند اگر بپذیرند، باید پاسخگوی مطالبات دیگری هم باشند. این در حالی است که قوه قضاییه باید در پرونده‌های زن‌کشی، خشونت خانگی و تجاوز، به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کند.

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    شیما قوشه، وکیل دادگستری با اشاره به مشترک بودن برخی از مسائلی که دربیانیه دو نهاد امنیتی با آنچه قوه قضائیه منتشر کرده، مشترک است به دیده‌بان ایران گفت: تا زمانی که دسترسی به جزئیات پرونده نداشته باشیم، نمی‌توانیم نسبت به مسائل شکلی و ماهیتی این پرونده اظهار نظر کنیم اما آنچه مشخص است این است که ردپای بیانیه مشترکی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در زمان بازداشت الهه و نیلوفر منتشر کرده بودند را در آنچه قوه قضائیه منتشر کرده است می‌بینیم. به نظر می‌رسد هردو این ضابطین، در شکل‌گیری این پرونده و رسیدن آن تا این نقطه نقش داشتند.

  • در گفت و گو با دیده بان ایران مطرح شد؛

    درخصوص اینکه عریان کردن زنان برای بازرسی بدنی مطابق کدام قانون است، شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری به سایت دیده‌بان ایران می‌گوید: آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به طور کلی یک مسئله‌ای را مطرح کرده است مبنی بر اینکه فردی که وارد زندان می‌شود باید بازرسی شود تا از بیرون چیزی را وارد زندان نکند که بیشتر به بحث مواد مخدر مربوط می‌شود. ولی نقدی که اساسا به این موارد وارد است، این است که افرادی که بازداشت شده‌اند مشخصا تحت نظر و رصد نیروهای امنیتی بوده‌اند و شناخت لازم را از آن‌ها داشته‌اند و اکثر این افراد گرایشی به هیچگونه از مواد مخدر ندارند.احتمالا برای شکستن و تخریب این افراد چنین رفتاری را انجام می‌دهند چراکه احتمالا برای شکستن و تخریب این افراد چنین رفتاری را انجام می‌دهند چراکه جزو جرائم عمومی به حساب نمی‌آیند.

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    شیما قوشه، وکیل و فعال حقوق زنان در واکنش به مسمومیت های سریالی دانش آموزان به سایت دیده بان ایران گفت: دادستان اساسا وظیفه دارد در چنین موردی که متضرر فقط دانش‌آموزان نیستند، بلکه یک رعب و وحشت عمومی ایجاد شده است، به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کند. اما اینکه دادستان کل کشور ورود پیدا نکرده، چیزی از این کم نمی‌کند که خود اولیا هم به عنوان شاکی خصوصی ورود و به دادسرای عمومی شهر خودشان شکایت کنند. اگر تا الان دادستان هم ورود پیدا نکرده و پروند‌ه‌ای باز نشده، کم کاری او هم هست چراکه مدعی العموم وظیفه دارد از جامعه دفاع و حمایت کند و یک سری از جرائم اساسا به شاکی خصوصی نیاز ندارد.

  • در گفت وگو با دیده بان ایران بیان شد:

    وکیل شاکیان پرونده تجاوز سریالی کیوان امام وردی به دیده بان ایران گفت: وکیل آقای امام به بنده پیغام دادند که بابت اطلاع‌رسانی‌هایی که بنده در شبکه‌های مجازی از وضعیت پرونده ارئه می‌دهم از من شکایت می‌کنند. خود آقای امام هم در جلسه دادگاهی که داشتیم این مضوع را صراحتاً اعلام کردند قاضی هم به ایشان گفت اگر لازم می‌بینید که شکایتی کنید، شکایت کنید اما این دادگاه، دادگاه رسیدگی به این موضوع نیست.