در چند روز اخیر بار دیگر مباحثاتی در مورد تغییر قانون اساسی مطرح شده است. بهمنماه سال گذشته نیز علی لاریجانی نیز در جلسه شورای اداری استان قم از دستور رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری ظرف چهار ماه آینده خبر داد. علی مطهری، نائب رئیس مجلس نیز در همان ایام بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تأکید کرده بود و سپس محمدرضا باهنر هم به گفته بود که بهجز اصول غیرقابل تغییر مانند «اسلامیت و جمهوریت» بسیاری از اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است. او تأکید کرده بود:…