برخی منابع اعلام کردند که رئیس پارلمان عراق فردا عازم تهران خواهد شد.
۱۸۷۲ مطلب
برخی منابع اعلام کردند که رئیس پارلمان عراق فردا عازم تهران خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در این شورا خبر داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در خصوص هر موضوعی میتواند تحقیق و تفحص انجام دهد و محدودیتی برای انجام تحقیق و تفحصها وجود ندارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر طولانی شدن روند اظهارنظر هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و همچنین موضوع نظر این هیات درباره مصوبه مربوط به واردات خودرو، بر اهمیت جایگاه و شأن هیات عالی نظارت طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تفویض اختیار به این هیات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد.
از متن بیانیه "نکتهی حائز اهمیت در اینجا این است که دانشگاه مسئولیت و وظیفهای در جهت اجرای احکام و حدود شرعی نداشته و نباید و نمیتواند که قواعدی خارج از آنچه در قانون اساسی مشخص و قابل اجرا است از خود ابداع کند."
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس، تاکید کرد: فرآیند گذشته در بررسی طرح صیانت تکرار نخواهد شد و اگر کمیسیون جدیدی نیز شکل بگیرد صرفا برای جمع بندی نهایی گزارش طرح و آماده سازی آن برای ارائه به صحن مجلس است.
در نامه هیات رئیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت خطاب به پورسید معاون قوانین مجلس آمده است: اقدامات متعدد جنابعالی در جلوگیری از فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی مشهود بوده و عملا موجب اختلال جدی در انجام وظایف نمایندگی اعضای کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شده است. بدیهی است در صورت ادامه کارشکنیها در مسیر فعالیت کمیسیون مشترک اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم همکاری جنابعالی، پیگیریها و اقدامات قانونی از طریق کمیسیون اصل نودم و سایر مراجع قانونی به…
عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت گفت: «در نشست غیرعلنی امروز، فقط ۴۹ درصد از نمایندگان مجلس در رأیگیری استمزاجی به بازگشت طرح صیانت به صحن علنی مجلس رأی دادهاند و چون این رأی به حدنصاب لازم نرسیده، وضعیت طبق شرایط قبل است و کمیسیون مشترک تشکیل شده، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد».
رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
صالح نقره کار حقوقدان: بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و بههنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیتپذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل…