در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

نقره‌کار، حقوقدان: لایحه «انتشار محتوای خلاف واقع» در تضاد با اصل آزادی بیان قانون اساسی قرار دارد/ مرجع تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا در لایحه دولت مشخص نیست/ این لایحه حق اظهار نظر مردم را محدود می‌کند و مانند اینترنت طبقاتی راه به جایی نمی‌برد

محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در تضاد با اصل آزادی بیان مندرج در قانون اساسی قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: مشخص نبودن مرجع تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا از جمله نقدهای مهمی است که می‌توان به این لایحه وارد دانست؛ به نحوی که در لایحه مذکور، هم سازمان مدیریت بحران، هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تشخیص معرفی شده‌اند و گویی دادگاه مطبوعات و هیات منصفه تعریف‌شده در قانون مطبوعات کنار گذاشته شده‌اند./ اگر لایحه مذکور در نهایت به قانون تبدیل شود، باید مراتب اجرایی آن مشخص شود، این در حالی است که اولا هنوز در این لایحه مشخص نیست که چه محتوایی مصداق مجرمانه پیدا می‌کند و ثانیا معلوم نیست که مرجع تشخیص و رسیدگی به این محتوای مجرمانه کدام نهاد است. به نظر می‌رسد که این لایحه نیز مانند اینترنت طبقاتی راه به جایی نمی‌برد./ با وجود شبکه‌های اجتماعی، مردم حق اظهار نظر دارند، اما به نظر می‌رسد که در لایحه مذکور، چون شاخص‌های تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا مشخص نیست، حق اظهار نظر عموم مردم محدود می‌شود که این مساله حتما بر جامعه تاثیر منفی می‌گذارد.