معاونت حقوقی ریاست جمهوری
-
در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛
نقره‌کار، حقوقدان: لایحه «انتشار محتوای خلاف واقع» در تضاد با اصل آزادی بیان قانون اساسی قرار دارد/ مرجع تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا در لایحه دولت مشخص نیست/ این لایحه حق اظهار نظر مردم را محدود می‌کند و مانند اینترنت طبقاتی راه به جایی نمی‌برد
محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در تضاد با اصل آزادی بیان مندرج در قانون اساسی قرار دارد، به دیده‌بان ایران گفت: مشخص نبودن مرجع تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا از جمله نقدهای مهمی است که می‌توان به این لایحه وارد دانست؛ به نحوی که در لایحه مذکور، هم سازمان مدیریت بحران، هم مجلس و هم شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تشخیص معرفی شده‌اند و گویی دادگاه مطبوعات و هیات منصفه تعریف‌شده در قانون مطبوعات کنار گذاشته شده‌اند./ اگر لایحه مذکور در نهایت به قانون تبدیل شود، باید مراتب اجرایی آن مشخص شود، این در حالی است که اولا هنوز در این لایحه مشخص نیست که چه محتوایی مصداق مجرمانه پیدا می‌کند و ثانیا معلوم نیست که مرجع تشخیص و رسیدگی به این محتوای مجرمانه کدام نهاد است. به نظر می‌رسد که این لایحه نیز مانند اینترنت طبقاتی راه به جایی نمی‌برد./ با وجود شبکه‌های اجتماعی، مردم حق اظهار نظر دارند، اما به نظر می‌رسد که در لایحه مذکور، چون شاخص‌های تشخیص «خلاف واقع» بودن یک محتوا مشخص نیست، حق اظهار نظر عموم مردم محدود می‌شود که این مساله حتما بر جامعه تاثیر منفی می‌گذارد.
-
در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛
مهاجری، عضو شورای اطلاع رسانی دولت: لایحه « مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» تحت تاثیر جوسازی‌های شورای عالی فضای مجازی نوشته شده/ وقتی دادگاه و هیات نظارت بر مطبوعات هست، هیچ نیازی به قانون جدید نیست/ آزادی رسانه بیش‌تر از پیش لطمه می خورد
محمد مهاجری، عضو شورای اطلاع رسانی دولت با تاکید بر این که دولت به هدف خود از ارسال لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» یا همان طرح صیانت ۲ نخواهد رسید به دیده‌بان ایران گفت: «آن چیزی که آقایان با ارسال این لایحه به مجلس به دنبال آن هستند، قطعا اتفاق نخواهد افتاد، چون ۹۰ درصد رسانه‌های رسمی داخلی، قوانین را رعایت می‌کنند و اگر هم گاهی اوقات رعایت نکنند، دادگاه و هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد و امکانات دیگر قضایی و نظارتی و حقوقی برای کنترل رسانه‌ها وجود دارد و هیچ نیازی به قانون جدید و ایجاد زحمت جدید برای قوه قضاییه نیست./ این لایحه از سنخ همان قوانینی است که بعد از مدتی به یک قانون زائد تبدیل خواهد شد. زیرا وقتی مواد مختلف لایحه مذکور را می‌خوانیم، می‌بینیم قانون‌گذاری درباره این مواد، در قوانین دیگری به‌ویژه در قانون مطبوعات هم انجام شده است. بنابراین با اصلاح قانون مطبوعات و اضافه کردن حداکثر دو تا سه ماده، می‌شد کل نقص این قانون را برطرف کرد و اصلا نیازی به ارسال چنین لایحه‌ای به مجلس نبود.
