قرار است به زودی نشستی با حضور حقوقدانان، نخبگان و فعالان سیاسی با وزیر دادگستری برگزار شود و دو طرف دیدگاهها، نظرات و انتقادات خود را در خصوص این لایحه مطرح کنند. رییسجمهور پذیرفته که خروجی این نشست و اجماع نخبگان را به عنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.