در نشست تخصصی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اثرات آن بر بخشخصوصی و کسبوکارها با حضور اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تهران بررسی شد.
۵۹۰ مطلب
در نشست تخصصی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اثرات آن بر بخشخصوصی و کسبوکارها با حضور اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تهران بررسی شد.
بازار سهام در آستانه معاملات روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴، پس از تثبیت شاخص کل در سطوح بالای ۴ میلیون واحد، وارد فاز حساس تصمیمگیری معاملهگران شده است. ادامه مسیر بورس در آغاز هفته دوم دیماه بیش از هر چیز به رفتار نقدینگی و واکنش بازار به سطوح تکنیکال کلیدی وابسته خواهد بود.
کامران سلطانیزاده، دبیر سابق کانون صرافان ارز درباره نقش سیاستگذار در افزایش نرخ ارز گفت: سیاستگذار در عمل منفعلانه برخورد میکند و تبدیل شده به نظارهگر صرف بازار. متاسفانه نه تنها منفعل ماندهاند بلکه حتی به وعدههایی که دادهاند هم عمل نکردند. از این منظر بی عملی سیاستگذاری به نوعی همراهی با افزایش قیمتها هم تفسیر میشود.
بورس تهران در پایان معاملات شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ با رشد محسوس شاخص کل و افزایش قابل توجه ارزش معاملات همراه شد و فضای بازار را مثبت و پرتقاضا کرد. آیا این روند افزایشی در معاملات روز یکشنبه ۷ دی نیز ادامه خواهد داشت؟
تورم بالا صرفا افزایش سطح قیمتها نیست؛ علامتی است از اختلال در سازوکارهای تخصیص منابع، فروپاشی افق تصمیمگیری و فرسایش اعتماد اقتصادی.
معاون اجرایی رئیسجمهور با رد اظهارات درباره رها شدن اقتصاد، تأکید کرد که دولت با وجود چالشها، کنترل تورم را در دستور کار دارد و عامل اصلی افزایش قیمتها، نقدینگی است.
صورتهای مالی میاندورهای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ بانک رفاه کارگران نشان میدهد، در پی گسترش اعتماد عمومی به عملکرد این بانک، حجم سپردههای اصلی (چهار سپرده) ارتقا و به تبع آن ظرفیتهای بانک به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با ارائه گزارشی از عملکرد نیمه اول سالجاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل، روند فعالیتهای بانک در این دوره را تشریح کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظرسنجی از مشتریان بانکها را به منظور رتبه بندی بانکها در شاخصهای صیانت از مشتریان آغاز کرد. این فرآیند تا ۱۵دیماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
یک کارشناس اقتصادی گفت: بخشنامه تازه بانک مرکزی با محدودکردن تملک داراییهای غیرمولد توسط بانکها، آغاز جدی مهار بنگاهداری و گامی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و افزایش دسترسی خانوارها به تسهیلات تلقی میشود.