سازمان بازرسی کل کشور به طلبکاران نفت اعلام کرد که مدارکشان را به این سازمان بدهند و در دادگاههای عمومی از مالکان این باشگاه شکایت کنند.
وزارت نفت
۴۹۹ مطلب
-
تجمع ۵ ساعته نفتیها مقابل وزارت نفت به دادگاه کشیده شد -
پاسخ وزارت نفت به ادعای وجود اسناد رشوهدهی توتالوزارت نفت در پی انتشار یک سند درباره قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی که از آن به عنوان رشوه دهی توتال یاد شده است، اعلام کرد: این اتهام در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است.
-
محرمانه یا غیرمحرمانه؟!در هیچیک از کشورهای دنیا جزییات قراردادهای تجاری به اطلاع عموم نمیرسد زنگنه: بهانهگیری میکنند بازرسی وزارت نفت، هیأت نظارت بر قراردادهای نفتی و مجلس به قرارداد توتال نظارت دارند جهانگیری: هر کس درباره قراردادها حرفی داشت در یک سال و نیم گذشته آمد و مطرح کرد
-
توضیحات وزارت نفت درباره ابهامهای قرارداد فاز ۱۱وزارت نفت با انتشار توضیحاتی، به بخشی از ابهامات مطرح شده درباره قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیوم به رهبری توتال پاسخ داد
-
مجوز فروش نفت توسط نیروی انتظامی را رئیسجمهور وقت به وزارت نفت داده بود! نباید نهادهایی مثل نیروی انتظامی در فروش نفت دخالت کنندیک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که نباید نهادهایی مثل نیروی انتظامی در فروش نفت دخالت می کردند.
-
۶میلیاردو ۱۲ میلیون دلارسهم شرکت توتال از در آمد حاصل از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبیلازم به توضیح است که کنسرسیوم فوق که شامل شرکت توتال با ۵۰.۱ درصد و شرکت چینی ۳۰درصد و شرکت پتروپارس۱۹.۹ درصد ( به عنوان پیمانکار) هست هر کدام به میزان سهم خود در هزینه و درآمد سهیم میشوند در این قرارداد وزارت نفت کارفرما میباشد.
-
مجوز احمدینژاد به فرمانده وقت نیروی انتظامی برای فروش نفت/ آیا به تخلف او رسیدگی میشود؟«مجوز فروش نفت توسط نیروی انتظامی را رییسجمهور وقت به وزارت نفت داده بود.» این را غلامرضا حیدری، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «اعتماد» میگوید.
-
کوهپایهزاده: پیش نویس قرارداد شرکای خارجی بابک زنجانی با شرکت نفت تهیه شدوکیلمدافع بابک زنجانی گفت: پیش نویس قرارداد شرکای خارجی موکلم با نمایندگان شرکت نفت تهیه شده است.
-
ادعای جدید بابک زنجانی: پولها در توکیو بانک استبابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکمش اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین بخش پرونده وی به شمار میرود، به تازگی مدعی شده پولها در «توکیو بانک» است.
-
اجرای قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب شورای عالی امنیت ملی نداردفلاحت پیشه: ما قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد زیرا طبق توافقات اجازه کلی به دولت داده شده و می تواند آنها را امضا کنند.