براساس گزارش دیدهبان ایران؛ شورای نگهبان در پاسخ به درخواست دیوان عدالت اداری که خواستار تعیین تکلیف مساله صدور سند مالکیت رودخانهها، آبراههها و آببندانهای کشور به نام وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای زیرمجموعه آن شده بود، اعلام کرد که صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر پهنههای آبی یادشده غیرقانونی است.