live سرخط خبر ها:

وزارت کشاورزی

  • در گفت‌وگوی تفصیلی با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزیر اسبق کشاورزی در گفت‌وگوی تفصیلی با دیده‌بان ایران با تاکید بر این که سوءمدیریت منابع آبی، در حال تهدید تمدن ۷۰۰۰ساله کشورمان است، گفت: سیاست‌گذاران آبی ما، مشاوران و پیمانکاران آب و همکاران آن‌ها در وزارت نیرو هستند و آن‌ها هستند که سیاست‌ها را تحمیل می‌کنند. مگر می‌شود که ما همه رودخانه‌های خود را خشک کنیم و سد بسازیم؟ قطعا مافیای سدسازی وجود دارد، ولی این از ضعف سیاست‌گذاران آب در کشور است./ تصمیم‌سازان حوزه آب که می‌توان از آن‌ها به عنوان مافیای آب یاد کرد، عمدتا منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند و از بی‌سوادی تصمیم‌گیران حداکثر سوءاستفاده را کرده‌اند. پیمانکارانی که در تصمیم‌سازی حضور دارند، مقصران اصلی وضعیت امروز آب کشور هستند. تصمیم‌گیران ما خیلی سواد ندارند و فقط چهار تا شعار اجتماعی و پوپولیستی می‌دهند که فلان شهر آب می‌خواهد یا فلان‌شهر به توسعه کشاورزی احتیاج دارد./ «مهاب قدس» یک شرکت مونوپول است که همه سدسازی‌ها زیر نظر این شرکت انجام می‌شود. قبل از این که این شرکت به آستان قدس رضوی واگذار شود و دوباره به وزارت نیرو برگردد، تمام مطالعات آبی کشور را به مهاب قدس می‌دادند و این شرکت هم با ۱۵۰۰ درصد ظرفیت کار می‌کرد و مطالعات را بین شرکت‌های دیگر تقسیم می‌کرد و درصد خود را برمی‌داشت و مونوپول شده بود./ سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) پیمانکار هستند و پیمانکار به‌نوعی مرده‌شور است؛ یعنی طرح و بودجه را از کس دیگری می‌گیرند و فقط پروژه را اجرا می‌کنند. منتها اشکال کار این است که این‌ها هم مونوپول شده‌اند و بخش خصوصی تقریبا از بین رفته است.

  • در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

    عباسعلی نوبخت، رئیس پیشین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر این که تصویب‌نامه انحلال سازمان منابع طبیعی، سند ظلم به داشته‌های سرزمینی ایران است و باید ابطال شود، به دیده‌بان ایران گفت: این سند در زمانی به پیشنهاد وزارت محترم جهاد کشاورزی تصویب شده است که حتی اگر نمایندگانی از سازمان منابع طبیعی کشور نیز در جلسات کارشناسی حضور داشته‌اند، اطلاعاتشان در حد مطالب داخل جلسات زیر کولر بوده و شخص وزیر محترم نیز دانش و اطلاعات لازم را در خصوص ارزش‌های غیرتجاری و غیربازاری و ارزش‌های اکولوژیک و زیستی عرصه‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده جنگل‌ها و مراتع نداشته است. / چه شده است که تمام تلاش‌های متخصصان و کارشناسان سازمان منابع طبیعی، یک‌شبه با یک تصمیم غیرکارشناسی به محاق رفته و تبر طمع را بر پیکر نحیف سازمانی فرود می‌آورند که سال‌های سال علی‌رغم بی‌مهری‌ها، کمبودها، حقوق کم پرسنل، تهمت‌های بی‌رحمانه و دخالت‌های ناشی از نگاه بالا به پایین، دوام آورده و نگاه امیدوارانه‌اش تنها به غیرت، تلاش، دانش و همیت کارکنانش است که از ظلمی که بر او روا می‌دارند، دفاع کنند.

  • گفت‌وگوی دیده‌بان ایران درباره مصوبه دولت پیرامون اصلاح ساختار وزارت کشاورزی؛

    محمد شجاع‌الدینی، نماینده پیشین وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره مصوبه دولت چهاردهم مبنی بر «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته» به دیده‌بان ایران گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مهم‌ترین نهادی است که در عمل با این تصویب‌نامه تجزیه و تا حدی منحل می‌شود و وظایف سیاست‌گذاری آن میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و ستاد وزارت جهاد کشاورزی تقسیم می‌شود و بخش اجرایی وظایفش نیز به واحدهای استانی (سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها) منتقل می‌شود./ تجربه تغییرات نهادها از قبل انقلاب تا کنون نشان داده اگر اصلاح ساختار، بدون تقویت ظرفیت نهادی، افزایش شفافیت و تضمین استقلال کارشناسی انجام شود، عملاً به تضعیف حفاظت از عرصه‌های طبیعی خواهد انجامید. انتقال وظایف به ستاد وزارتخانه آن هم در حالی‌که این وزارتخانه ذاتاً توسعه‌محور و بهره‌بردار است، قطعا به تسهیل تغییر کاربری، تشدید تصرف اراضی و تسریع تخریب جنگل‌ها منجر شود. سازمان منابع طبیعی با همه کاستی‌هایش، ساختاری تخصصی و متمرکز در حوزه صیانت است. واگذاری پراکنده وظایف آن، ما را با تهدیدی جدی علیه امنیت سرزمینی و اکولوژیکی کشور روبه‌رو می‌کند و به‌جای اصلاح، مسأله را به لایه‌های ناپیدا و آسیب‌پذیرتری منتقل می‌کند./ این مصوبه با وجود نیت اعلام‌شده برای چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، ظرفیت حل ریشه‌ای چالش‌های ساختاری امنیت غذایی را ندارد، بلکه در برخی حوزه‌ها حتی ممکن است نابسامانی‌ها را تشدید کند. واگذاری گسترده وظایف به بخش غیردولتی بدون تضمین نظارت و پاسخ‌گویی، آن هم در شرایطی که نهادهای نظارتی تضعیف شده‌اند و ساختارهای محلی نیز با بحران منابع و ظرفیت انسانی مواجه‌اند، نه تنها مشکل آب، تخریب منابع و مهاجرت را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تعمیق شکاف بین مناطق و بی‌ثباتی بیشتر دامن بزند. چالش‌های امنیت غذایی امروز ایران، بیش از آن که فنی یا اداری باشد، مساله‌ای ساختاری و سیاسی است.

  • وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای مهم اعلام کرد: عرضه نکردن کالاهای اساسی در شرایط کنونی بین مردم به معنای ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در این راستا نظارت و رصد مستمر بازار در سراسر کشور در حال انجام است.

  • رئیس‌جمهور در نشستی با وزیر و مسئولان وزارت جهادکشاورزی بر ضرورت تهیه نظام داده‌های دقیق بخش کشاورزی و آب و خاک کشور، تهیه الگوی کشت بر اساس ظرفیت‌ها و اقلیم مناطق مختلف کشور و میدان دادن به مردم و خود کشاورزان برای حل مشکلات این بخش تأکید کرد.

  • وزارت کشاورزی مجوز صادرات ۱۵۰۰ تن گوشت مرغ منجمد را صادر کرد.

  • وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی:

    وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با تاکید بر این که برنامه‌هایی را برای کاهش اثرات منفی کشاورزی در تغییر اقلیم اجرا خواهد کرد، گفت: در هر کجا که خدمت کردم از شروع خدمت، مشی‌ام پاکدستی و فساد ستیزی بوده و یک مورد خلاف آن اتفاق نیفتاده است.

  • نماینده مخالف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی:

    نماینده مردم علی‌آباد کتول در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد واردات بی‌رویه هستیم. آقای نوری قزلجه! شما می‌خواهید با دلالان و سلطان‌های واردات چه کنید؟

  • نماینده مخالف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی:

    نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: آقای نوری قزلجه برنامه مشخص خود برای کاهش مصرف آب را ارائه نداده است.

  • نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، گفت: این افتضاح بزرگ واقعا زیبنده دولت آقای رئیسی نبود و ما می‌خواهیم که این قضیه را پیگیری کنند که چطور یک جرم مرکب این چنینی و با این حجم، رقم خورده است؟!