وزیر اقتصاد از برنامه هفتمحوری دولت برای عبور از شرایط فعلی خبر داد و گفت: بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه و حمایت از تولید و اشتغال از جمله این محورهاست.
۳۳ مطلب
وزیر اقتصاد از برنامه هفتمحوری دولت برای عبور از شرایط فعلی خبر داد و گفت: بازگرداندن ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز، تأمین منابع بودجه و حمایت از تولید و اشتغال از جمله این محورهاست.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: وقتی افزایش حقوق از رشد قیمتها عقب میماند، کارگران و حقوقبگیران عملاً هر ماه با کاهش قدرت خرید مواجه میشوند و تأمین نیازهای روزمره برای آنها دشوارتر میشود.
نماینده مجلس گفت: امروز یکی از مطالبات به حق مردم وضعیت اسفبار حوزه اقتصادی است و مجلس به نظر می رسد بعداز بیش از دو سال فرصتی که به بعضی از وزرا داده است حتما باید از ابزار آلات نظارتی خودش استفاده کند.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه کف افزایش اعتبار کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان است، از توسعه صندوقهای ارزی برای جذب منابع مردم، تأمین مالی پروژههای ارزآور و ایجاد ابزارهای مشتقه ارزی خبر داد.
صصمامی خطاب به وزیر اقتصاد نوشت: ارزش پول ملی با سیاستگذاری صحیح حفظ میشود، نه با تشویق مردم به خرید سکه و اوراق ارزی!
فتحاله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه امروز هیات رییسه این کمیسیون گفت: ۱۲۰ سؤال از وزیر اقتصاد به کمیسیون رسیده که قرار شد، طی روزهای آینده، با توجه به شرایط کشور، بررسی سؤالات از وزیر را در دستور کار کمیسیون قرار میگیرد و نمایندگان به نوبت، سؤالات خود را مطرح خواهند کرد. بخشی از این سؤالات از سال ۱۴۰۴ مانده و حدود یک سال است که با توجه به شرایط موجود از برج ۶ پارسال باقی مانده است.
وزیر اقتصاد گفت: تا جایی که اطلاع دارم بانک مرکزی اقدامات لازم را برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران را آغاز کرده اما جزئیات و مقدار آن را نمیدانم.
وزیر اقتصاد گفت: برخی شرکتهای بیمه مشکلاتی نظیر دارایی، بدهی، نقدینگی و پایداری مالی دارند و بیمه مرکزی باید هرچه سریعتر برنامه اصلاح و تعیین تکلیف این شرکتها را در دستور کار قرار دهد.
وزیر اقتصاد در حاشیه سیوششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از افزایش رقم کالابرگ دهکهای پایین درآمدی در روزهای آینده خبر داد.
وزیر اقتصاد و دارایی سید علی مدنیزاده در حکمی دستور به عزل نجارزاده، ریاست بانک ملی داده است که تایید و اجرایی بودن این حکم در هالهای از ابهام است. علت ابهام در تایید این حکم نیز در اساسنامه بانکی ملی که در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسیده کاملا امری مبرهن و خالی از اختلاف است.